المالية: معايير موحدة ل«القائمة البيضاء» لضمان سرعة الإفراج الجمركي

أجرى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الأحد، جولة تفقدية بالمركز اللوجستي للخدمات الجمركية لكبار العملاء، والمركز اللوجستي للخدمات الجمركية بمطار القاهرة، والمركز اللوجستي للخدمات الجمركية بالعين السخنة، في إطار حرصه على المتابعة الميدانية لأداء العاملين بمنظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية، التي تستهدف الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية لتبسيط الإجراءات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج، ومن ثم تقليل تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، على النحو الذي يُساعد في تحسين تصنيف مصر بمؤشرات أداء الأعمال الدولية المهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى».
أدار الوزير، حسب بيان صحفى للوزارة الأحد خلال جولته الميدانية بالمراكز اللوجستية التي رافقه خلالها الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، حوارات مفتوحة مع العاملين بمختلف الوحدات، وعدد من المستخلصين الجمركيين؛ للتعرف عن قرب على التحديات والسعى الجاد والفورى لتيسير التغلب عليها.
استمع الوزير إلى شرح حول أداء العمل بمنظومة النافذة الواحدة من الربان أسامة الشريف رئيس الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، وكمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير لشؤون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، والدكتور مجدي عبدالعزيز، مستشار الوزير لشؤون الجمارك، وإسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مطالبًا بتقرير أسبوعي من كل الإدارات بالمراكز اللوجستية لتحديد العقبات ووضع حلول جذرية لها.
وأكد الوزير، أن المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية بجميع الموانئ البرية والبحرية والجوية، وفقًا للخبرات العالمية، يحظى بدعم كبير ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، ومن المستهدف أن يكتمل تشغيل منظومة «النافذة الواحدة» في أكبر الموانئ على مستوى الجمهورية، قبل نهاية يونيه المقبل، مُوَّجهًا مصلحة الجمارك بالتنسيق مع مختلف جهات العرض، للتوافق على معايير موحدة للاستفادة من مزايا «القائمة البيضاء» بحيث يتمتع أصحابها بسرعة الإفراج الجمركي عن بضائعهم، وتحديد مدة زمنية يتم خلالها العرض مرة واحدة لنفس البضائع النمطية.
وقال إنه ينبغى تعزيز البنية التحتية التكنولوجية للمراكز اللوجستية؛ لضمان استدامة الجودة الشاملة بمنظومة النافذة الواحدة، لافتًا إلى أهمية مواصلة الدورات التدريبية التخصصية للعاملين لرفع كفاءتهم، على النحو الذي يُسهم في تحقيق الأهداف المنشودة، من هذا النظام المتطور.
وأشار إلى ضرورة وجود ممثلين لوزارة «الاتصالات»، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالمراكز اللوجستية، جنبًا إلى جنب مع مصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛ بما يضمن تسريع وتيرة العمل بمنظومة النافذة الواحدة، والتعامل الاحترافى مع أي تحديات وتجاوزها في أقل وقت ممكن، موضحًا أهمية التحرك السريع للانتهاء من تجهيز المبنى الجديد للمركز اللوجستي بمطار القاهرة، بحيث يدخل الخدمة خلال ثلاثة أشهر، بهدف الإسهام في سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي، وإنشاء مراكز لوجستية بالتجمعات الصناعية كمدينة العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر، وقويسنا وبنها؛ للتيسير على المتعاملين مع الجمارك.
ووجَّه الوزير بأهمية إيجاد كيان مؤسسى غير حكومى يكون ممثلاً للمتعاملين مع المراكز اللوجستية، لخلق آلية مستدامة للتواصل الفعَّال بين مسؤول النافذة الواحدة والمستخلصين الجمركيين، على النحو الذي يعطينا الفرصة لتكوين ذاكرة مؤسسية بالمشاكل والحلول، بما يُساعد في تيسير تجاوز التحديات وتذليل العقبات، مشددًا على أن نجاح أي منظومة جديدة يرتبط بقدرتها على التعامل السريع مع أي متغيرات وإزالة المعوقات.
وأضاف الوزير أنه سيتم تيسير إجراءات رد «خطابات الضمان» لبضائع الترانزيت بالموانئ الداخلية، لضمان سرعة ردها للمتعاملين مع الجمارك في أقل وقت ممكن.
وأكد الدكتور مجدى عبدالعزيز، مستشار الوزير لشؤون الجمارك، إن منظومة «النافذة الواحدة» تُعد نقطة التقاء لتبادل المعلومات والمستندات من جميع الأطراف المشاركة في التجارة والنقل، حيث توفر آليات لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية، وتوحيد النماذج اللازمة للإفراج عن البضائع والفواتير وتطبيق نظام المدفوعات الرقمية، على النحو الذي يُسهم في دفع حركة التجارة الدولية، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر أداء الخدمات اللوجستية.
وقالت الدكتورة منى ناصر، مساعد الوزير لشؤون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، إنه تم الربط الإلكتروني للمراكز اللوجستية مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومعامل التحاليل الخاصة بها، والحجر الزراعى، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووزارتى الاتصالات والداخلية والحجر البيطري والسياسات الدوائية؛ بما يُسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركى، كما تم الربط الإلكتروني مع البنوك لسداد كل الرسوم الجمركية والضريبية، وتقليل عدد المستندات المطلوبة من خلال ميكنة نموذج «4»، مشيرة إلى أننا نستهدف تقليل زمن الإفراج الجمركى بميناء العين السخنة لأقل من ثلاثة أيام، بدلاً من سبعة أيام قبل العمل بمنظومة النافذة الواحدة.
واستعرض الربان أسامة الشريف، رئيس الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، معدلات زمن الإفراج عن البضائع في المواقع التي تغطيها حاليًا منظومة النافذة الواحدة، موضحًا أن مؤشرات الأداء العام بمطار القاهرة الجوي شهدت تحسنًا ملموسًا لتصل إلى ما يتراوح من 6.3 يوم للشحنات التجارية، وقد بلغ متوسط زمن إنهاء الإجراءات بموانئ شرق وغرب بورسعيد، والعين السخنة 4 أيام.
وأشار إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال تطوير الموانئ المصرية ورقمنة المنظومة الجمركية لتسهيل إجراءات الإفراج عن البضائع، لافتًا إلى أن المراكز الخدمات اللوجستية التي تعمل بمنظومة النافذة الواحدة، تحظى بالمتابعة المستمرة من وزير المالية؛ بما يدفع العاملين لمضاعفة جهودهم للارتقاء بمستوى الأداء، وتحقيق الجودة الشاملة.
وقال إن المركز اللوجيستى لكبار العملاء بالقاهرة، يقدم حزمة من الخدمات المميزة تصب جميعها في تبسيط الإجراءات والتيسير على المتعاملين مع الجمارك ممن يتمتعون بمزايا الفاعل الاقتصادي «القائمة البيضاء»، بحيث يستطيعون سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة للإفراج عن شحناتهم في أي ميناء دون الحاجة للانتقال إليه من خلال استيفاء كل المستندات والموافقات المطلوبة عنها بهذا المركز، لافتًا إلى أنه بتشغيل مراكز الخدمات اللوجستية بميناء الإسكندرية ودمياط والدخيلة سيتم الوصول بمنظومة النافذة الواحدة إلى نسبة تغطية 95٪ تقريبًا من إجمالي البضائع التي ترد إلى مصر، وأن ميناء العين السخنة سيكون نموذجًا متميزًا يحتذى به في كل الموانئ.