وزير المالية: تيسير إجراءات رد خطابات الضمان لبضائع الترانزيت بالموانئ الداخلية

أجرى الدكتور محمد معيط وزير المالية، جولة تفقدية بالمركز اللوجيستى للخدمات الجمركية لكبار العملاء، والمركز اللوجيستى للخدمات الجمركية بمطار القاهرة، والمركز اللوجستى للخدمات الجمركية بالعين السخنة.
وذلك فى إطار حرصه على المتابعة الميدانية لأداء العاملين بمنظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية، التى تستهدف الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية لتبسيط الإجراءات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج، ومن ثم تقليل تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، على النحو الذى يُساعد فى تحسين تصنيف مصر بمؤشرات أداء الأعمال الدولية المهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى».
اقرأ أيضًا:
بمناسبة رئاستها لمجموعة العشرين .. مؤسسة النقد السعودي تطرح فئة العشرين ريالا اليوم
وأجرى الوزير، خلال جولته الميدانية بالمراكز اللوجيستية التى رافقه خلالها الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، حوارات مفتوحة مع العاملين بمختلف الوحدات، وعدد من المستخلصين الجمركيين؛ للتعرف عن قرب على التحديات والسعى الجاد والفورى لتيسير التغلب عليها.
واستمع "معيط"، إلى شرح واف حول أداء العمل بمنظومة النافذة الواحدة من الربان أسامة الشريف رئيس الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، و كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، والدكتور مجدى عبدالعزيز مستشار الوزير لشئون الجمارك، وإسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مطالبًا بتقرير أسبوعى من كل الإدارات بالمراكز اللوجستية لتحديد العقبات ووضع حلول جذرية لها.
وأكد الوزير، أن المشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية بجميع الموانئ البرية والبحرية والجوية، وفقًا للخبرات العالمية، يحظى بدعم كبير ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، ومن المستهدف أن يكتمل تشغيل منظومة «النافذة الواحدة» فى أكبر الموانئ على مستوى الجمهورية، قبل نهاية يونيه المقبل، مُوَّجهًا مصلحة الجمارك بالتنسيق مع مختلف جهات العرض، للتوافق على معايير موحدة للاستفادة من مزايا «القائمة البيضاء» بحيث يتمتع أصحابها بسرعة الإفراج الجمركى عن بضائعهم، وتحديد مدة زمنية يتم خلالها العرض مرة واحدة لنفس البضائع النمطية.
وقال إنه ينبغى تعزيز البنية التحتية التكنولوجية للمراكز اللوجستية؛ لضمان استدامة الجودة الشاملة بمنظومة النافذة الواحدة، لافتًا إلى أهمية مواصلة الدورات التدريبية التخصصية للعاملين لرفع كفاءتهم، على النحو الذى يُسهم فى تحقيق الأهداف المنشودة، من هذا النظام المتطور.
وأشار إلى ضرورة وجود ممثلين لوزارة «الاتصالات»، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالمراكز اللوجستية، جنبًا إلى جنب مع مصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛ بما يضمن تسريع وتيرة العمل بمنظومة النافذة الواحدة، والتعامل الاحترافى مع أى تحديات وتجاوزها فى أقل وقت ممكن، موضحًا أهمية التحرك السريع للانتهاء من تجهيز المبنى الجديد للمركز اللوجستي بمطار القاهرة، بحيث يدخل الخدمة خلال ثلاثة أشهر، بهدف الإسهام فى سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى، وإنشاء مراكز لوجستية بالتجمعات الصناعية كمدينة العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر، وقويسنا وبنها؛ للتيسير على المتعاملين مع الجمارك.
ووجَّه الوزير بأهمية إيجاد كيان مؤسسى غير حكومى يكون ممثلًا للمتعاملين مع المراكز اللوجستية، لخلق آلية مستدامة للتواصل الفعَّال بين مسئولى النافذة الواحدة والمستخلصين الجمركيين، على النحو الذى يعطينا الفرصة لتكوين ذاكرة مؤسسية بالمشاكل والحلول، بما يُساعد فى تيسير تجاوز التحديات وتذليل العقبات، مشددًا على أن نجاح أى منظومة جديدة يرتبط بقدرتها على التعامل السريع مع أى متغيرات وإزالة المعوقات.
وأضاف الوزير، أنه سيتم تيسير إجراءات رد «خطابات الضمان» لبضائع الترانزيت بالموانئ الداخلية، لضمان سرعة ردها للمتعاملين مع الجمارك فى أقل وقت ممكن.
من جهته، أكد الدكتور مجدى عبدالعزيز مستشار الوزير لشئون الجمارك، أن منظومة «النافذة الواحدة» تُعد نقطة التقاء لتبادل المعلومات والمستندات من جميع الأطراف المشاركة في التجارة والنقل، حيث توفر آليات لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية، وتوحيد النماذج اللازمة للإفراج عن البضائع والفواتير وتطبيق نظام المدفوعات الرقمية، على النحو الذى يُسهم فى دفع حركة التجارة الدولية، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر أداء الخدمات اللوجستية.
وقالت الدكتورة منى ناصر مساعد الوزير لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، إنه تم الربط الإلكترونى للمراكز اللوجستية مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومعامل التحاليل الخاصة بها، والحجر الزراعى، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووزارتى الاتصالات والداخلية والحجر البيطرى والسياسات الدوائية؛ بما يُسهم فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، كما تم الربط الإلكترونى مع البنوك لسداد كل الرسوم الجمركية والضريبية، وتقليل عدد المستندات المطلوبة من خلال ميكنة نموذج «4»، مشيرة إلى أننا نستهدف تقليل زمن الإفراج الجمركى بميناء العين السخنة لأقل من ثلاثة أيام، بدلًا من سبعة أيام قبل العمل بمنظومة النافذة الواحدة.
واستعرض الربان أسامة الشريف رئيس الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، معدلات زمن الإفراج عن البضائع في المواقع التي تغطيها حاليًا منظومة النافذة الواحدة، موضحًا أن مؤشرات الأداء العام بمطار القاهرة الجوي شهدت تحسنًا ملموسًا لتصل إلى ما يتراوح من 6,3 يوم للشحنات التجارية، وقد بلغ متوسط زمن إنهاء الإجراءات بموانئ شرق وغرب بورسعيد، والعين السخنة 4 أيام.
وأشار إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال تطوير الموانئ المصرية ورقمنة المنظومة الجمركية لتسهيل إجراءات الإفراج عن البضائع، لافتًا إلى أن المراكز الخدمات اللوجستية التي تعمل بمنظومة النافذة الواحدة، تحظى بالمتابعة المستمرة من وزير المالية؛ بما يدفع العاملين لمضاعفة جهودهم للارتقاء بمستوى الأداء، وتحقيق الجودة الشاملة.
وقال إن المركز اللوجيستى لكبار العملاء بالقاهرة، يقدم حزمة من الخدمات المميزة تصب جميعها فى تبسيط الإجراءات والتيسير على المتعاملين مع الجمارك ممن يتمتعون بمزايا الفاعل الاقتصادى «القائمة البيضاء»، بحيث يستطيعون سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة للإفراج عن شحناتهم فى أى ميناء دون الحاجة للانتقال إليه من خلال استيفاء كل المستندات والموافقات المطلوبة عنها بهذا المركز.
ولفت إلى أنه بتشغيل مراكز الخدمات اللوجستية بميناء الإسكندرية ودمياط والدخيلة سيتم الوصول بمنظومة النافذة الواحدة إلى نسبة تغطية 95٪ تقريبًا من إجمالي البضائع التي ترد إلى مصر، وأن ميناء العين السخنة سيكون نموذجًا متميزًا يحتذى به فى كل الموانئ.