جمعية مستثمرى العاشر من رمضان تعقد ندوة تفاعلية للتعرف على النُظم الضريبية الجديدة

أقامت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، صباح الثلاثاء، بمقرالجمعية ندوة تفاعلية بين قيادات من مصحلة الضرائب، بحضور عدد كبير من المستثمرين وأصحاب الشركات والمصانع لإطلاعهم على كيفية التعامل مع النظم الضريبية الجديدة، والتعرف على المستحدثات الضريبية والفواتير الإلكترونية.
أدار الندوة الدكتور أيمن رضا، الأمين العام للجمعية، والأستاذ محمد عيسى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالجمعية، وحضر عن مصلحة الضرائب كلا من صلاح إسماعيل، مدير عام مكافحة التهرب الضريبى، ومحمد كشك، مدير فحص مركز كبار الممولين، وأندريا كمال إسحاق، محلل نظم بالإدارة المركزية بالحاسب الآلي من مصلحة الضرائب المصرية.
وأكد الأمين العام لجمعية مستثمرين العاشر من رمضان بأن الهدف الرئيس من إقامة هذه التفاعليات هو التكامل بين أعضاء الجمعية والمستثمرين وكل الجهات الحكومية وربط المستثمرين بمستحدثات المنظومة الحكومية في مختلف القطاعات، وتحقيق الهدف الرئيسى للجمعية وهو خدمة الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات.
بدأت الندوة باستعرض صلاح إسماعيل، مدير عام مكافحة التهرب الضريبي ببعض المستجدات الضريبية والمنظومة الجديدة على أعضاء الجمعية، مؤكدًا بأن المنظومة تتكون من 3 أطراف أساسية، هو الممول البائع والممول المشترى ومصلحة الضرائب، بالإضافة إلى استحداث طرف رابع، وهو مقدم الخدمة عبارة عن شركة تعتبر وسيط اتصال بين مقدم الخدمة ومتلقيها، وتُشرف عليها المصحلة، وتساهم في تحسين جودة الخدمة وتكاملها.
وتم استعراض بعض الفوائد قصيرة الأجل التي تعود على الممولين، وعلى رأسها التحقيق من صحة عناصر وبيانات الفاتورة قبل إصدارها، وتعزيز المركز المالي للشركة، وتسهيل إجراءات التسوية بين الشركات وإجراءات المراجعة ومساعدة الشركات على عمل تقارير وتحليلات دقيقة في أسرع وقت، إضافة إلى تحديث وتطوير أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات.
بالإضافة إلى الفوائد طويلة الأجل والمتمثلة في تخفيف العبئ الإدارى على الشركات وتقليل إجراءات الفحص وتسهيل إجراءات رد الضريبة، علاوة على تسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات وإنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير، وكذلك المساعدة بشكل فعال في ضم الإقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمي.
وشدد أندريا كمال اسحاق محلل نظم بالإدارة المركزية بالحاسب الألى على رغبة مصحلة الضرائب في القضاء السوق الموازى، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة وتحديد التعاملات المشتركة بين الشركات وكشف التعاملات الوهمية، وتسهيل الإجراءات الضريبية.
واشتملت الندوة على نقاشات تفاعلية وعشرات الأسئلة بين الشركات وقيادات المصلحة استمرت أكثر من ساعتين تمت فيهم الإجابة على كافة تساؤلات الشركات بشرح مفصل حول كل تفاصيل المنظومة الضريبية الجديدة.
من جانب، أشاد الأستاذ محمد عيسى رئيس لجنة الضرائب والجمارك بجمعية مستثمري العاشر من رمضان بالمنظومة الضريبية الجديدة في القضاء على الأسواق الوهمية والتهرب الضريبى، وأهميتها في القضاء على كل المنتجات الغير مطابقة للمواصفات القياسية.
وأكد بأن هذه المنظومة تساعد الجهات الرقابية في إحكام السيطرة على الأسواق وتحديد الأنشطة المتضررة من عمليات التهريب ووضع حلول فورية للمتضررين وتحسين السوق.