الحكومة توافق على مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، والذي يهدف إلى مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمات كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة، فضلاً عن تمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ إلتزاماتها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وحمايتهم من السماسرة والوسطاء، وتحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها، بما يحقق حماية الاقتصاد والأمن القومي المصري، والقضاء على العديد من الظواهر السلبية.
وتسري أحكام هذا القانون على طالبي الحصول على تأشيرة أداء العمرة في ضوء القواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية في هذا الشأن، باستثناء تأشيرات الزيارة، والتأشيرات الممنوحة لحاملي جوازات السفر الرسمية، والتأشيرات الممنوحة للوفود الرسمية، وتأشيرات الإقامة.
وتنشأ بوزارة السياحة والآثار بوابة إلكترونية تسمى «البوابة المصرية للعمرة»، وتتولى الوزارة إدارتها والإشراف عليها ورقابتها، وتتولى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة تسجيل الشركات السياحية، وكذا الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديين على البوابة، كما يتم توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين الكترونيًا على البوابة، وتلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها، على البوابة، موضحًا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها والرقم القومي لكل منهم.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتغيير الغرض من استخدام بعض مساحات من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، بناحية البياضية بمحافظة الأقصر، من نشاط الاستصلاح والاستزراع، إلى النشاط السياحي.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، بناحية مدينة النهضة، بمحافظة القاهرة، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لاستخدامها في مشروعات الانتاج الحيواني، لتقليل الفجوة الغذائية.
كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة أرض مملوكة ملكية خاصة للدولة، بناحية مدينة بدر، بمحافظة القاهرة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد (حدائق العاصمة)، لاستيعاب وحدات الإسكان الاجتماعي، وكذا الوحدات الخاصة بإسكان العاملين المقرر نقلهم للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ووافق مجلس الوزراء على إقامة معرض مؤقت للآثار بمتحف إثراء بمدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية، في الفترة من نوفمبر 2020 حتى نوفمبر 2022، متضمنة مدد الإعداد والتغليف والنقل والشحن، على أن يضم المعرض 84 قطعة أثرية من مقتنيات الفن الإسلامي بالقاهرة.
ووافق المجلس على طلب إعفاء الحفلات الفنية التي تنظمها الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا المصرية) على مسارح الهيئة بمحافظات القاهرة والإسكندرية ودمنهور، خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2020 من ضريبة الملاهي.
واستعرض مجلس الوزراء تقرير الأداء المالي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، عن العام المالي 2019/2020، وكذا تقرير بأداء الهيئة عن ذات الفترة، حيث أشار د. أشرف إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى أن الهيئة قامت بتنفيذ 87 زيارة تقييمية للمنشآت الصحية المؤهلة للتقييم، وبلغ إجمالي عدد المنشآت المسجلة والمعتمدة لدى الهيئة 63 منشأة طبية، وتتضمن عدد 16 منشأة معتمدة، تشمل 2مستشفى، و14 صيدلية عامة، كما تتضمن 47 منشأة مسجلة، تشمل 12 مستشفى و28 مركز رعاية أولية، و6 معامل طبية، ومركز أشعة، ولفت إلى أن عدد المستشفيات الراغبة في التسجيل لدى الهيئة خلال العام المالي 2019/2020 43 مستشفى و32 وحدة رعاية أولية، كما حدثت طفرة في أعداد الصيدليات الراغبة في التسجيل من 6 صيدليات إلى 141 صيدلية في نهاية العام المالي، وأضاف رئيس الهيئة أنه تم تسجيل 2415 من أعضاء المهن الطبية بالمنشآت المسجلة لدى الهيئة، وبلغ إجمالي ما تم تحقيقه من ايرادات مليونا و425 ألف جنيه.
واستعرض مجلس الوزراء تقرير أعمال الهيئة العامة للرعاية الصحية، في الفترة من 1/1/2020 وحتى 30/6/2020، حيث أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أنه تم اضافة المنشآت التابعة لهيئة الرعاية الصحية التي تقدم الخدمات للمنتفعين، حيث يبلغ عدد المنشآت الصحية التي تقدم الخدمة الصحية حتى تاريخه 8 مستشفيات، وتم إضافة مستشفى المبرة مع بداية جائحة كورونا، ويبلغ عدد مراكز ووحدات صحة الأسرة 31 مركزا ووحدة صحية، ولفت إلى حرص الهيئة على بناء منظومة طوارئ مؤهلة لتقديم خدمات الرعاية العاجلة والطوارئ بالتعاقد مع إخصائيين وأطباء طب طوارئ منذ يناير 2020.
وأضاف رئيس الهيئة أنها تحرص على تهيئة جميع منشآتها الصحية لتقديم الخدمة طبقاً لمعايير التسجيل بهيئة الاعتماد والرقابة، وقامت الهيئة منذ يناير 2020 حتى تاريخه بتسجيل 11 مركزًا ووحدة ومستشفى ليصبح الإجمالي 30 وحدة ومركز صحة أسرة و7 مستشفيات.
وقال: «تم تقديم 2 مليون خدمة طبية على أعلى مستوى في العام الماضي، ووصلنا إلى أداء مالي متوازن، ومعدلات رضا المنتفعين وصلت إلى 92% طبقا لتقرير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية».
ووافق مجلس الوزراء على تعاقد الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، مع إحدى الشركات الوطنية، لتنفيذ الصوامع الحقلية بعدد 6 مواقع، هي: العدوة بمحافظة المنيا، وكل من أبوحماد، ونزلة الخيال، وطوخ القراموص، ومنيا القمح، بمحافظة الشرقية، وقويسنا بمحافظة المنوفية.