ترأست الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اجتماعًا الأحد، بحضور اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، واللواء جمال عبدالرشيد، السكرتير العام المساعد والمستشار هيثم غندور المستشار القانوني للمحافظة ومديرى إدارات الأملاك والشؤون القانونية ومركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بالديوان العام. وجاء ذلك الاجتماع استكمالا لسلسلة متابعات محافظ دمياط لهذا الملف نظرًا لكونه من أهم الملفات التي توليها المحافظة بأجهزتها المختلفة اهتمامًا بالغًا لاسترداد أملاك الدولة والحفاظ على حقوق الشعب، إذ تمت مناقشة الموقف الحالى الخاص بأعمال اللجان المُشكلة للفحص والمعاينة، واستعراض شامل للحالات غير الصالحة للتقنين وغير المستوفاة للشروط، ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات حيالهم، وكذا ما انتهت إليه لجنتا المعاينة والتسعير. ووجهت الدكتورة منال عوض بسرعة نهو كافة الإجراءات لتقنين الأوضاع لواضعى اليد على أراضي أملاك الدولة التابعة لعدد من جهات الولاية والانتهاء من استيفاء جميع الخطوات الخاصة بتلك الطلبات وفقًا للاشتراطات والضوابط المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 وإبرام التعاقدات للحالات التي استوفت الشروط، مؤكدة أيضًا على تقديم التسهيلات للجادين في استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المطلوبة.