ترأست الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الاجتماع المُنعقد، اليوم الأحد، بحضور اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، واللواء جمال عبدالرشيد، السكرتير العام المساعد، والمستشار هيثم غندور المستشار القانوني للمحافظة، ومديرى إدارات الأملاك والشئون القانونية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالديوان العام. حيث جاء ذلك الاجتماع استكمالًا لسلسلة متابعات محافظ دمياط لهذا الملف، نظرًا لكونه من أهم الملفات التى توليها المحافظة بأجهزتها المختلفة إهتمامًا بالغًا لاسترداد أملاك الدولة و الحفاظ على حقوق الشعب، إذ تم مناقشة الموقف الحالى الخاص بأعمال اللجان المُشكلة للفحص والمعاينة، واستعراض شامل للحالات غير الصالحة للتقنين وغير المستوفاة للشروط، ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات حيالهم، وكذا ما انتهت اليه لجنتىا المعاينة والتسعير. هذا وقد وجهت الدكتورة منال عوض بسرعة نهو الإجراءات كافة لتقنين الأوضاع لواضعى اليد على أراضى أملاك الدولة التابعة لعدد من جهات الولاية والانتهاء من استيفاء جميع الخطوات الخاصة بتلك الطلبات وفقاً للاشتراطات والضوابط المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 وإبرام التعاقدات للحالات التى استوفت الشروط، مؤكدة أيضاً على تقديم التسهيلات للجادين فى استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المطلوبة.