عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس، لمتابعة جهود تنفيذ المشروعين القوميين لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، والتوسع في استخدامه كوقود للسيارات، ولاسيما في ظل التوجيهات المستمرة للقيادة السياسية بتعظيم الاستفادة من توافر موارد الغاز الطبيعى وما شهدته من نمو مضطرد في تقديم خدمات متميزة وحضارية للمواطنين. وشهد الاجتماع، مشاركة الدكتور مجدي جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس)، ونائبه للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز، المهندس أحمد محمود، والمهندس محمد خضير، والمهندس ايمن شلبي مساعدى نائب رئيس ايجاس لمشروعات توصيل الغاز للمنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز. وأكد «الملا»، خلال الاجتماع، أن الاهتمام الكبير للقيادة السياسية بالمشروعات القومية لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل واستخدامه كوقود للسيارات والدعم الوافر لها يعطي دفعات قوية لمزيد من الإنجاز في معدلات تنفيذ تلك المشروعات، مشيرا إلى أن السنوات الست الماضية شهدت وصول الغاز الطبيعى لأكثر من 5 ملايين وحدة سكنية وهو ما يعادل 46٪ مما توصيله منذ بدء النشاط، لافتا إلى نجاح قطاع البترول في مضاعفة الجهود خلال العامين الماليين الماضيين 2018/2019 و2019/2020 وتحقيق رقم قياسى في معدلات توصيل الغاز للمنازل بلغ نحو 3ر2 مليون وحدة سكنية خلال العامين وكذلك توصيل الغاز إلى قرى ومناطق ومدن تستفيد بالخدمة لأول مرة وخاصة في صعيد مصر ومناطق وأحياء ذات كثافة سكانية كبيرة بما ساهم في زيادة اجمالي التوصيل منذ بدء النشاط وحتي يونيه 2020 إلى 1ر11 مليون وحدة سكنية وتوفير هذه الخدمة المتميزة لنحو 45 مليون مواطن حتي الآن وتوفير كميات كبيرة من البوتاجاز. واستعرض الاجتماع خطة الحكومة لزيادة معدلات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل وإحلاله محل البوتاجاز خلال 3 سنوات بدلا من 4 سنوات، ووجه «الملا» بالاستمرار في زيادة كفاءة شركات توصيل الغاز المنفذة للخطة والإسراع باستكمال البنية الاساسية اللازمة للخطة من شبكات خطوط الغاز ومحطات تخفيض ضغط الغاز. واستعرض الوزير خيارات وحلول توصيل الغاز الطبيعى للمناطق النائية والمحافظات البعيدة عن خطوط الشبكة القومية للغازات الطبيعية مثل محافظة الوادي الجديد، حيث إن توصيل الغاز الطبيعي المضغوط لتلك المناطق والمحافظات يعد حلا اقتصاديا فاعلا يساعد في التغلب على التحديات الحالية للتوصيل إليها من خلال الشبكة والتي تتطلب تكاليف استثمارية ضخمة للتوصيل خاصة مع وجود مساحات كبيرة بين المناطق وقلة عدد العملاء في مناطق غير ذات كثافة سكانية مما يرفع تكلفة المشروع. ووجه الوزير، في هذا الاطار، بالتوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعى المضغوط Cng بعد دراسة اقتصادية وفنية دقيقة للاستفادة منها كأحد الحلول لتوصيل خدمة الغاز الطبيعى إلى المحافظات والمناطق والمجمعات السكنية (الكومباوند) التي تبعد بمسافات كبيرة عن خطوط الشبكة القومية للغاز الأمر الذي يتيح الاستفادة من الغاز الطبيعى كمورد متاح ومتوفر. وتناول الاجتماع كذلك تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والحكومة للتوسع في مشروع استخدام عدادات الغاز الطبيعي مُسبقة الدفع في اطار تطوير منظومة سداد قيمة استهلاك الغاز والتيسير على المواطن. كما تم استعراض تنفيذ الخطة المتكاملة للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود بناءا على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى والمبادرة التي تم إعلانها في هذا الصدد. واوضح «الملا» أن التكليفات الرئاسية في هذا الشأن تهدف إلى التيسير على المواطنين وتعميم الاستفادة من التكلفة المنخفضة للغاز مقارنة بالبنزين والسولار، مشيرا إلى الآثار الايجابية للمبادرة والتي في مقدمتها ترشيد استهلاك الوقود السائل وخفض استيراده والحفاظ على البيئة. كما ناقش الوزير خطط قطاع البترول للتوسع في إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى وزيادة أعداد مراكز تحويل السيارات ونشرها في مختلف المحافظات إسهاما في تلبية الزيادة المتوقعة على التحويل في ضوء التيسيرات المقدمة في سداد قيمة التحويل من خلال أنظمة تقسيط مريحة وإجراءت تعاقد مبسطة. وأكد «الملا»، في نهاية الاجتماع، أهمية المتابعة المستمرة للخطط والمشروعات وسرعة تذليل أي تحديات وتضافر الجهود مع كافة جهات الدولة ضمانا لنجاح المبادرات والخطط في تحقيق أهدافها وبما يؤدي إلى تقديم خدمات متميزة للمواطنين وتطوير منظومة خدمات الغاز الطبيعى بكافة المحافظات ضمانا لتعظيم استفادة المصريين من مواردهم المتاحة.
