قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن المزاعم التي يتم ترديدها بأن مصر تأخذ حصة الأسد في مياه نهر النيل هو كلام خطأ، لأننا نحصل على الحد الأدنى من مياه النيل، مشيرا إلى أن الثروة الحيوانية في إثيوبيا والبالغة 100 مليون رأس من الماشية تستهلك مياها أكثر من حصة مصر والسودان من مياه النيل، وأديس أبابا لديها الكثير من الموارد المائية التي تتجاوز أضعاف ما يصل مصر من مياه النيل. وأضاف «عبدالعاطي» في كلمته خلال افتتاح جلسة المياه في مؤتمر تحديات الزراعة المصرية في عصر كورونا، اليوم الأربعاء، أنه لو حسبنا المساحات الخضراء في إثيوبيا لأدركنا حقيقة الموقف، وهو أن مصر 94% من مساحتها صحراء بلا ماء، بينما في إثيوبيا تتجاوز المساحات الخضراء أكثر من 94% من مساحتها وهو ما يعني أننا نعيش على مورد محدود من المياه وسط مغالطة كبيرة يجب أن يعرفها الرأي العام الداخلي والخارجي بأن مصر تعاني من عجز مائي وشح مائي رغم الزيادة المستمرة في احتياجاتها المائية. وأوضح عبدالعاطي أن المياه الزرقاء المتوافرة في بحيرة فيكتوريا تزيد على 3 آلاف متر مكعب من المياه، هذا بخلاف المياه الخضراء «الغابات والمراعي» ومياه الأمطار والجوفية، وفي إثيوبيا يوجد في بحيرة تانا 55 مليار متر مكعب، كما يحجز سد تانا بالاس وفينشا وشارشار وسدود أخرى مياها تقدر ب 15 مليار متر مكعب، بمجموع مياه تصل إلى 70 مليار متر. وأشار وزير الري إلى أنه في باقي دول حوض النيل تم إنشاء الكثير من السدود خلال العقود الماضية منها خزان اوين وبجاجالي، والروصيرص وسنار وعطبرة وستيت وخشم القربة وجبل الأولياء، متسائلا كيف يقال عن مصر إنها تأخذ حصة الأسد في الوقت الذي توجد فيه مياه للأمطار والمياه الجوفية في جميع دول حوض النيل؟!. وأوضح عبدالعاطي، أن مصر تعيش في 7% من أرضها، بينما تعيش كل دول حوض النيل على كامل أراضيها وتزرع محاصيل عليها، ويمتلكون 94% مياها خضراء عبارة عن غابات ومراع، لذلك فهم عكسنا تمامًا. وقال الوزير: «أتمني أن يعرف الرأي العام المحلي والدولي كل هذه الحقائق بأن ما يردده الجانب الإثيوبي حول استحواذ مصر على مياه النيل غير صحيح ولا يعبر عن الواقع الحقيقي الذي تعيشه مصر بأن النيل هو مصدر أساسي للحياة في مصر، وأن ما يردده الإثيوبيون لا يعبر عن الواقع بالمرة، ويجب أن نتصدى جميعا لترديد هذه المقولات الخاطئة، ولا نترك أحدا يرددها دون أن يعرف الحقيقة، ويجب علينا كمصريين ومجتمع دولي أن نتصدي للمزاعم التي تجافي الحقيقة حتى لا نعطي لأحد الفرصة على المزايدة على الحقيقة». وذكر أنه لدينا تحديات كثيرة يجب أن نتبناها للحد من التحديات المائية من خلال تطبيق نظم الري الحديث لاستغلال الموارد المائية والمتاحة وإعادة تدويرها لاستخدامها للحد من العجز في تلبية الاحتياجات المائية والحد من التلوث، موضحًا أن تطبيق هذه النظم ينعكس على زيادة إنتاجية المحاصيل، ويقلل من الفاقد منها ويرفع من جودتها خلال مراحل التداول. وأوضح وزير الري أن محور الترشيد ليس مقصورا على الزراعة فقط ولكنه يمتد لترشيد الاستهلاك بالتنسيق مع القطاعات الأخري المعنية مثل الإسكان والصناعة حيث تتم المعالجة عند مصدر المصنع ونعمل في اتجاه تحلية مياه البحر، وأعيننا على النقص في احتياجاتنا المائية حتي 2050 من خلال خطة تنمية الموارد المائية وتحديد احتياجاتنا حتي لا تحدث أزمات مياه مع التحديات الموجودة حاليا سواء بسبب سد النهضة أو غيره، ويجب أن يكون لدينا وعي كبير، ويجب زيادة الوعي بين المصريين بأهمية تطوير الري وتحديثه، ونحن نركز على تحسين استخدام المياه وكفاءة استخدامها وفخورون بترشيد استهلاك المياه والتعاون بين الزراعة والمياه وهذه الملفات على رأس اهتمامات الدولة. وأشار وزير الري إلى أن كفاءة استخدام مياه الري في مصر تعد من أعلي الكفاءات لاستخدام مياه الري في العالم، حيث تصل نسبة هذه الكفاءة لأكثر من 90 %، وهو ما يتم تنفيذه بعدد من البرامج الحالية ونعمل على تنفيذ برامج إضافية تحقق هذه الأهداف من خلال برامج تنمية الموارد المائية، وفقا لاستراتيجية 4 ت بالإضافة إلى دور الخطة القومية للموارد المائية التي تمخض عنها مشروعات محددة لكل وزارة، وهناك مشروعان كبيران للري الحديث، الأول: يعتمد على الشراكة بين الدولة والفلاحين بالتكلفة ومعدل الإنجاز في هذا المشروع سيكون عاليا لتحديث منظومة الري في الأراضي القديمة، والمشروع الثاني: تنفذه الدولة بنسبة 100% لتبطين الترع للحفاظ على المياه وتقليل الفواقد في الترع لتقليل الأزمات في نهاية الترع وتوفيرها بانتظام لهذه المناطق.
