10 تحديات تواجه وزير الري الجديد.. أهمها «سد النهضة» وال«1.5 مليون فدان»

قالت مصادر مقربة من الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري الجديد، إنه يواجه 10 تحديات لإدارة المياه في مصر خلال الفترة المقبلة، أهمها مواجهة خطط إثيوبيا لتنفيذ عدد من السدود على النيل الأزرق، ومنها سد النهضة، بالإضافة إلى ملفات التلوث ونقص مياه الري، وتطهير شبكات الري والصرف الزراعي، ومشروع ال 1.5 مليون فدان، والمشروعات القومية في توشكى والعوينات وسيناء، وإعادة هيكلة وزارة الري وتطوير الأداء في مختلف القطاعات بالمحافظات.
وأضافت المصادر أن أبرز الأولويات التي لابد أن يعمل عليها بشدة هي مفاوضات سد النهضة، ودفع المسار الفني فيها، وكذلك دعم التعاون المشترك من خلال مجالات التعاون الثنائي بين مصر ودول حوض النيل، والذي بدأ منذ فترة من خلال العديد من المنح المصرية لتوفير الاحتياجات المائية للمجتمعات المحلية لهذه الدول، وعلى رأسها «مياه الشرب» بحفر وتشغيل آبار جوفية، وإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر البشرية من أبناء دول النيل.
وأوضحت أن المرحلة المقبلة في التعامل مع ملف المفاوضات تحتاج خبرات متنوعة وكوادر تتميز بالتنوع في الأفكار، والقدرة على اتخاذ القرار، والتعامل بديناميكية مع المتغيرات التي قد تظهر في إطار الاستراتيجية الجديدة الخاصة بالملف، بحيث يكون دور الوزارة وكوادرها أكثر فعالية، خاصة أن الوزارة لديها بعثات بالسودان شمالًا وجنوبًا وأوغندا، مؤكدين على السعي للتواصل مع أديس أبابا، لأن كلا منا بحاجة إلى الآخر، ومن ثم الأمر يحتاج إلى ندية واحترام في التعامل، مع ضرورة التواصل مع المانحين وشركاء التنمية.
وأشارت المصادر إلى أن وزير الري الجديد يواجه العديد من الملفات الساخنة التي تحتاج إلى قرارات حاسمة وجادة، على رأسها إعادة النظر في الكوادر المسؤولة عن ملف مياه النيل، بحيث يكونون قادرين على الإبداع والابتكار ولديهم من الخبرات المتراكمة، خاصة من الجيل الجديد، مستنكرة استمرار القائمين على الملف مع فشلهم في إدارته على مدار الفترة الماضية، وهو ما كان واضحاً خلال مفاوضات مصر مع إثيوبيا.
وأكدت المصادر أن «عبدالعاطي» سيقوم بمراجعة الخرائط المائية لمصر المتعلقة بالمشروعات القومية، لرفع كفاءة استخدام المياه في ظل خطط دول حوض النيل لإقامة عدد من السدود على امتداد النهر، ومنها الموارد المائية المتاحة لمشروع ال 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى إعادة هيكلة وزارة الري، ورفع كفاءة وقدرات الكوادر البشرية من أبناء الوزارة، خاصة بالأقاليم حتى يستطيعوا أن يتعاملوا مع التعديات الصارخة على المجاري المائية الرئيسية والفرعية، وكذلك شبكات الري والصرف، حيث إن التشريعات الحالية الخاصة بالموارد المائية وتنميتها كافية، ولكن الأهم تطبيقها بحسم وحزم على الجميع دون استثناءات.
وتشمل الملفات التي تواجه الوزير مشاكل نقص المياه في نهاية الترع، وارتفاع معدلات التلوث في المجاري المائية، ومشروعات الصرف المغطى، وتطهير شبكات الترع والمصارف، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالج، لتلبية ارتفاع معدلات الاحتياجات للمياه خلال الفترة القادمة، حيث تعيد الوزارة استخدام 22 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، بنسبة تصل إلى أكثر من 35% من حصة مصر من مياه النيل، لسد الفجوة بين الموارد المتاحة من المياه والاستخدامات الفعلية لأغراض مياه الشرب والري والصناعة، في ظل ثبات حصة مصر من مياه النهر البالغة 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، حيث يستهلك المصريون 9 مليارات متر مكعب من المياه لأغراض الشرب، ويذهب منها 7.5 مليار متر مكعب إلى الصرف الصحي، بينما تستهلك الزراعة 45 مليار متر مكعب من المياه.