ملفات ساخنة تنتظر المغازي.. أزمة سد النهضة الأثيوبي التحدي الأكبر لوزير الري الجديد.. رفع كفاءة الكوادر البشرية..الاهتمام بالترع والمصارف وتطوير شبكات الصرف والري.. إزالة التعديات على نهر النيل

تنتظر الدكتور حسام المغازي وزير الري الجديد في حكومة المهندس إبراهيم محلب الجديدة التي أدت اليمين الدستورية صباح اليوم الثلاثاء أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة ملفات ساخنة يأتي على رأسها أزمة سد النهضة الأثيوبي، ومصير المفاوضات مع حكومة أديس أبابا الفترة المقبلة، لاسيما بعد تصريحات وزير الخارجية الأثيوبي عن استعداد بلاده لاستقبال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أسبوعين.
ويواجه الوزير تحديا خاصا في إعادة النظر في الكوادر المسئولة عن ملف النيل، بعد اتهام خبراء المياه في مصر لهم بالتسبب في تراجع دور مصر في المفاوضات مع الجانب الأثيوبي خلال المفاوضات التي تمت بالعاصمة السودانية الخرطوم وأديس أبابا، مؤكدين أنهم ليسوا من الكفاءات ولا يملكون من الخبرات ما يؤهلهم للتفاوض باسم مصر في هذا الملف الذي يمثل أمنا قوميا بالنسبة لمصر.
ويواجه المغازي مطالب برفع كفاءة وقدرات الكوادر البشرية من أبناء الوزارة للتعامل مع التعديات الصارخة على نهر النيل والمجاري المائية بالمحافظات وتطوير شبكات الري والصرف وتطوير التشريعات الحالية الخاصة بالموارد المائية خلال الفترة المقبلة.
كما يأتي ملف التعامل مع الإعلام كشريك أساسي في رفع الوعي بقضايا المياه كأحد الملفات المطروحة على مكتب الدكتور حسام المغازي وزير الموارد المائية والري الجديد، لاسيما ملف مفاوضات مياه النيل، والذي توجد مقترحات له من عدد من الخبراء تتمثل في أن يكون هناك تواجد إعلامي مكثف لمثل هذه القضايا.
ويواجه الوزير ملف الاهتمام بالترع والمصارف لاسيما وأن شبكة الري في مصر يبلغ طولها نحو 33 ألف كيلو متر، وتمتد من خلف خزان أسوان حتى البحر المتوسط،، لاسيما وأن الأجهزة الفنية التابعة للوزارة تواجه صعوبات في مراقبة هذه المسافة الكبيرة، وتعمل من خلال مجموعة من الإدارات على مستوى الجمهورية، كما تعيد الوزارة استخدام 22 مليار متر مكعب من المياه سنويا، بنسبة تصل إلى أكثر من 35% من حصة مصر من مياه النيل، لسد الفجوة بين الموارد المتاحة من المياه والاستخدامات الفعلية لأغراض مياه الشرب والرى والصناعة، في ظل ثبات حصة مصر من مياه النهر البالغة 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، كما أن الشعب يستهلك 9 مليارات متر مكعب من المياه لأغراض الشرب، ويذهب منها 7.5 مليار متر مكعب إلى الصرف الصحى، بينما تستهلك الزراعة 45 مليار متر مكعب من المياه.
ويأتي ملف التعديات على منشآت الرى أو سرقة بعض منها وقطع جسور الترع والمصارف كأحد الملفات المهمة التي تنتظر تدخلا عاجلا من وزير الري الجديد، بالإضافة إلى ظهور بعض المخالفات "الجسيمة" وهى استغلال أراضى طرح النهر في غير أغراضها، والتعديات على جسور الترع والمصارف، ما يشكل تهديدًا لخطة الدولة في حل مشاكل نقص المياه أو تطهير الترع والمجارى المائية.