وزير الري: احتياجات مصر المائية تتزايد بصورة مستمرة.. مصر تمر بعجز مائي سنوي.. 30 ألف حالة تعدٍ على المجاري المائية.. نصيب استهلاك الفرد من المياه ينخفض إلى 360 مترًا مكعبًا سنويًا عام 2050

قال الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والري، إن الاحتياجات المائية لمصر تتزايد بصورة شديدة لا سيما مع الزيادة السكانية مع ثبات حصتها التاريخية من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، مؤكدًا أن ذلك يجعلنا نمر بعجز مائى سنوى، لذلك لابد من تكاتف جموع الشعب المصرى لترشيد الاستهلاك وحماية المياه من التلوث والتعديات.
وأضاف وزير الموارد المائية والرى، في تصريحات له اليوم الخميس، أن احتياجاتنا من المياه تتزايد بصورة شديدة بسبب الزيادة السكانية، التي تلتهم الموارد المائية البالغة 55.5 مليار متر مكعب، مشيرًا إلى أن ذلك يجعلنا نمر بعجز مائى سنوى، كما يتسبب في انخفاض نصيب الفرد من المياه.
وأشار عبدالمطلب إلى أن مصر دخلت وبقوة عصر الفقر المائى، ولابد من ترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة مياه الرى، لتلبية احتياجات مصر لكل الأغراض، سواء الزراعية أو الصناعية أو مياه الشرب، من خلال برامج للتوعية بمخاطر الإسراف في استهلاك المياه".
وأوضح وزير الري أن التقارير الرسمية الصادرة مؤخرًا، أثبتت أن نصيب الفرد من المياه مستمر في الانحدار بسبب الزيادة السكانية، والإسراف في معدلات الاستهلاك، وسينخفض إلى 360 مترا مكعبا بحلول عام 2050.
كما أشارت التقارير إلى أن نصيب الفرد السنوى من المياه العذبة لكل الأغراض انخفض من 2800 متر مكعب في عام 1959، إلى نحو 660 مترا مكعبا سنويًا، كأقل من معدل الفقر العالمى البالغ 1000 متر مكعب.
وحذرت التقارير، من مخاطر تزايد التعديات على منشآت الرى بمعدل بلغ 30 ألف حالة، وزيادة مساحات الأراضى التي يتم ريها بالمخالفة، مما يؤدى إلى نقص حاد في إمدادات مياه الرى للأراضى المقننة للرى في محافظات الدلتا والوادى.
كما كلف الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والري، مهندسى الإدارات بمحافظات الجمهورية بضرورة الرقابة والمرور والمتابعة اليومية على امتداد نهر النيل وفرعيه، ومختلف المجارى المائية على مستوى الجمهورية، واتخاذ الإجراءات القانونية لأى تعديات أو مخالفات على حرم النهر وعدم التهاون مع أي مخالف، في ظل التنسيق مع وزارة الداخلية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات.
وعلى جانب آخر أكد الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والرى، أن مصر مستمرة في دعم وزيادة مجالات التعاون الثنائى بين مصر ودول حوض النيل، لتوفير الاحتياجات المائية للمجتمعات المحلية لهذه الدول، وعلى رأسها مياه الشرب بحفر وتشغيل آبار جوفية، وإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار، إضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر البشرية من أبناء دول النيل، مؤكدًا أنه جار حاليًا التنسيق مع الجانب الإثيوبى لإعداد التصميمات المعمارية بالتعاون مع المركز القومى للبحوث بهدف إنشاء معمل الأبحاث الهيدروليكى بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وأضاف عبدالمطلب في تصريحات أن مركز التدريب التابع للوزارة بدأ أمس في دورة تدريبية ل 9 إثيوبيين، في إطار أنشطة مشروع التعاون الفنى بين مصر وإثيوبيا في مجال التدريب وبناء القدرات، الذي تم توقيع مذكره تفاهم بين الوزارتين في 2011، حيث تشمل المذكرة العديد من المجالات في شكل منح دراسية في مجال هندسة الموارد المائية والهيدرولوجيا، والرى والصرف، وكذلك تنظيم دورات تدريبية قصيرة المدى في مجال الإدارة المتكاملة ونظم الرى الحقلى ومجال التنبؤ، وتحليل نتائج النماذج الهيدروليكية والرياضية.
وأضاف أن أهم مكونات المشروع تنمية الأبحاث الفنية المتعلقة بالمياه وتبادل الخبرات بين جامعة أديس أبابا والمراكز البحثية المتخصصة بالوزارة.