انتخابات الصحفيين تدخل مرحلة السخونة

بدأت حالة من المناقشات المستمرة والجدل الدائر بنقابة الصحفيين استعداداً لأول انتخابات لمجلسها عقب ثورة 25 يناير، ولأول مرة من سنوات تشهد النقابة تواجدا لجيل كامل من الشباب ضمن مرشحيها تحت 15 سنة حيث يبلغ عدد المرشحين 104 منهم حوالى 70 من المرشحين الشباب وغالبيتهم من تيار استقلال النقابة الذى تأسس منذ سنوات بهدف الحفاظ على استقلال النقابة بعيداً عن سيطرة الدولة.
وعقدت اجتماعات متوالية بين المرشحين وأعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات لمناقشة مسألة الإشراف القضائى على الانتخابات والتى أثارت أزمة كبيرة بين أعضاء النقابة أدت إلى إصدار عدد من شيوخ المهنة وكبار الصحفيين بياناً رفضوا فيه الإشراف القضائى الكامل، ودعوا إلى احترام الجمعية العمومية للصحفيين التى من حقها مراقبة الانتخابات والإشراف عليها، فيما بدأت حملة جمع توقيعات لعقد جمعية عمومية طارئة احتجاجا على الإشراف القضائى.
الأزمة بدأت بعد الخطاب الذى أرسله صلاح عبدالمقصود القائم بأعمال نقيب الصحفيين إلى مجلس الدولة لطلب إرسال عدد من القضاة للإشراف على الانتخابات بداية من فتح باب الترشح وحتى إعلان النتائج وهو الأمر الذى أثار حفيظة غالبية الصحفيين وقال رجائى الميرغنى النقابى البارز ومؤسس تجمع «صحفيون يستحقون الديمقراطية» أن الاجتماع شارك فيه أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات من كبار الصحفيين مثل لويس جريس وعباس الطرابيلى وعبدالعال الباقورى، وحسب الميرغنى فإن مجلس النقابة لم يأخذ رأى الصحفيين فى الخطاب الذى أرسله لطلب الإشراف القضائى رغم تناقضه مع قانون النقابة رقم 67 لسنة 70 والذى ينص على أن الجمعية العمومية هى التى تشرف على الانتخابات، وأضاف الميرغنى أن الإشراف القضائى كان سيفا مصلتا دائما على رقاب الصحفيين طيلة السنوات الماضية بسبب تطبيق القانون 100 الذى يحتم الإشراف القضائى على الانتخابات ورغم إسقاط هذا القانون بحكم المحكمة الدستورية العليا إلا أن بعض اعضاء المجلس لديهم إصرار غير مفهوم على مخالفة رأى الجمعية العمومية وإعادة الإشراف القضائى الكامل.
وأكد الميرغنى أنه ليس ضد الإشراف القضائى لكن يكون يوم الانتخابات فقط وليس على كل مراحل العملية الانتخابية.
وقال يحيى قلاش المرشح على منصب نقيب الصحفيين إن موقفه معلن برفض الإشراف القضائى الذى لم ينص عليه إلا فى القانون 100 الذى تم إلغاؤه وأضاف: لا إشراف قضائى إلا بنص قانونى ولا يمكن أن نعيد إنتاج القانون 100 بطريقة ملاكى لأننا عانينا لسنوات من هذا القانون الذى كان يبيح التدخل فى شؤون النقابة لسنوات طويلة.