قدمت حركة "صحفيون يستحقون الديمقراطية" (جزء من تيار الاستقلال بنقابة الصحفيين)، خطاباً موجهاً إلى مجلس نقابة ظهر اليوم الثلاثاء، وقع عليه 600 عضو من الجمعية العمومية لنقابة للمطالبة مجلس النقابة بتشكيل لجنة عليا للانتخابات، على أن تكون مكونة من 15 عضوا من شيوخ المهنة وأعضاء مجالس سابقين تكون مهمتها الإشراف على الانتخابات، رافضين الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات والذى طالب به مجلس النقابة الحالى، مطالبين أن يكون الإشراف القضائى لمدة يوم واحد فقط وهو يوم الانتخابات، على أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات الإشراف الكامل على العملية الانتخابية، كما قدموا اقتراحا من 35 صحفيا لاختيار مجلس نقابة اللجنة منه. وقال رجاء الميرغنى وكيل نقابة الصحفيين الأسبق إن الخطاب تضمن دعوة نقيب الصحفيين بالإنابة صلاح عبد المقصود وجميع أعضاء المجلس إلى الموافقة على مشاركة الجمعية العمومية بالإشراف على الانتخابات بشكل مباشر، على أن تشكل لجنة تضم 15عضوا من بينها أعضاء المجلس الذين قرروا عدم خوض الانتخابات المقبلة بجانب أعضاء سابقين بمجالس النقابة وعدد من شيوخ المهنة، ومن معايير اختيار أعضاء اللجنة أن يشهد لهم بالكفاءة والنزاهة، كما يشمل إشراف الشباب على الانتخابات، على أن تتولى اللجنة مهمة الإشراف على الانتخابات، على إن تتاح لهم جميع الصلاحيات الإدارية والمعلوماتية اللازمة. وانتقد الميرغنى قيام مجلس النقابة الحالى مخاطبة مجلس الدولة للإشراف القضائى الكامل على الانتخابات والذى يقوم باستلام النقابة قبل الانتخابات بشهر، ويتولى مهمة لجان الانتخاب ومراجعة كشوف القيد، لافتاً إلى أن نقابة الصحفيين لا يوجد بها صراعات سياسية لكى يكون عليها إشراف قضائى كامل مثل باقى النقابات، مؤكداً أن قرار مجلس النقابة المقدم لمجلس الدولة للإشراف القضائى على الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 14 أكتوبر القادم، وسيتم فتح باب الترشح لها 17 من سبتمبر الحالى، باطل بسبب سقوط القانون 100 المنظم للعمل النقابى والذى كان ينص على إشراف قضائى على الانتخابات النقابية. وأشار الميرغنى إلى أن اللجنة التى طالب بها أعضاء من الجمعية العمومية ليست وليدة اللحظة بل كان معمول بها قبل القانون 100، وكانت تعمل على الإشراف القضائى على انتخابات النقابة، مؤكداً أن الصحفيين لم يشاركوا فى الإشراف على انتخابات نقابتهم منذ 18 عاماً بعد إصدار الدولة للقانون 100 المنظم للعمل النقابى. وكشف الميرغنى عن قيام الجمعية العمومية للنقابة بتقديم برنامج انتخابى يتم على أساسه اختيار المرشحين بعيداً عن المجاملة، على ألا يتعارض البرنامج مع برامج المرشحين موضحاً أنها تعتبر السابقة الأولى، على أن تقوم الجمعية العمومية بطرح برنامج يتم من خلاله اختيار المرشحين الأكفاء والمشهود لهم بالنزاهة وإسقاط الوعود الانتخابية المعاقة، مشيراً إلى أنه سيتم تقديم هذا البرنامج خلال أيام لمجلس النقابة. وطالبت الجمعية العمومية أعضاء المجلس بتغليب مصلحة النقابة فوق الاعتبارات الشخصية والانتخابية والموافقة على تشكيل لجنة الإشراف على الانتخابات، مشيراً إلى أنه لا يوجد ما يبرر تجاهل أو رفض مجلس النقابة لهذا المطلب الذى يعزز ديمقراطية الأداء النقابى وينأى بالجميع عن مواطن الظنون، ويقطع الطريق على الطعون القضائية المحتملة، كما أنه يجب الامتثال لإرادة قطاع عريض من الجمعية العمومية، كما أنه لا يعيد نقيصة أو انتقاص من صلاحيات المجلس المحددة بقانون النقابة ولائحتها، مطالبين مجلس النقابة بسرعة البت فى الطلب المقدم نظراً لضيق الوقت قبل فتح باب الترشح لانتخابات النقابة المقرر أن تكون 17 من سبتمبر الحالى.
