مصر ترفض إرجاء حسم الخلافات فى مفاوضات سد النهضة

يلتقى وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا، اليوم، حسب الجدول التفاوضى المتفق عليه للوصول إلى حلول للمشاكل العالقة حول سد النهضة، واستكمالا لاجتماع الخبراء، أمس، فى المفاوضات التى يرعاها الاتحاد الإفريقى بحضور ممثلين دوليين ومراقبين.
ومن المقرر أن تعرض إثيوبيا رؤيتها حول البدائل التى طرحتها مصر بشأن الخلافات حول ملء وتشغيل السد وقواعد التشغيل السنوى وإعادة الملء، وفترات الجفاف والجفاف الممتد، للنقاش حولها فى الاجتماع الوزارى الثلاثى المقرر اليوم، بينما أعربت مصر عن أملها أن تتعامل أديس أبابا بإيجابية مع البدائل المصرية للتوافق حول النقاط الخلافية.
وناقشت اللجنة الفنية، السبت، أطروحات مصر حول بعض الصياغات البديلة لمحاولة تقريب وجهات النظر، حيث اقترح الجانب الاثيوبى تأجيل البت فى النقاط الخلافية فى المفاوضات الحالية وإحالتها للجنة فنية يتم تشكيلها بموجب الاتفاقية لمتابعة تنفيذ بنودها، وهو ما ترفضه مصر شكلاً وموضوعاً لأنه لا يمكن إحالة النقاط الخلافية التى تمس الشواغل المصرية فى قضايا فنية رئيسية تمثل العصب الفنى للاتفاق للجنة فنية تقررها لاحقاً.
ووفقا لمصادر معنية بمياه النيل تطرقت المفاوضات الفنية، أمس، إلى حل القضايا العالقة بشقيها الفنى والقانونى، بما فى ذلك المعالجات التى يمكن اتباعها أثناء فترات الجفاف الممتد، وطريقة إعادة الملء لبحيرة سد النهضة مع الوضع فى الاعتبار مستوى الجفاف فى الحوض، فضلاً عن التغير اليومى الأقصى فى التصريفات من السد.
يأتى ذلك بينما أصدرت السودان بيانا جديدا، أمس، بشأن المفاوضات أوضحت فيه أنه تم التباحث بشأن كيفية إقامة مشروعات التنمية المستقبلية على النيل الأزرق وعلاقتها باستخدامات المياه بين الدول الثلاث، والاتفاق على إعداد مصفوفة بمقترحاتها والنظر فى إمكانية التوصل إلى صيغة توافقية فى هذا الشأن. ونبهت السودان إلى أن المفاوضات تسعى للوصول إلى اتفاق شامل عادل يضمن حقوق الأطراف الثلاثة بدون ضرر ذى شأن، لافتة إلى أنه تم النقاش حول الجوانب القانونية وعدد من القضايا الجوهرية بينها؛ إلزامية الاتفاقية، وآلية فض النزاعات، وعلاقة هذه الاتفاقية باتفاقيات المياه السابقة فى حوض النيل.
ونقلت قناة «أفريكا نيوز» عن رئيس وزراء إثيوبيا، آبى أحمد، قوله فى خطاب أمام البرلمان الإثيوبى، الثلاثاء، إنه إذا لم تملأ إثيوبيا السد «سيعنى ذلك أننا قد وافقنا على هدمه»، وذلك لتبرير إصرار بلاده على ملء بحيرة السد حتى دون التوصل لاتفاق مع بلدى المصب مصر والسودان، مشددًا على أن موجة الاحتجاجات الأخيرة التى ضربت البلاد لن تمنع الحكومة من المضى فى خطة الملء.
فيما زعم وزير خارجية أديس أبابا، جيدو أندارجاشيو، فى تصريحات، الأربعاء الماضى، أن بلاده لن تتسبب فى «عطش» أى طرف بسبب السد، لافتًا إلى أن هناك «مبالغات ومطالب غير صحيحة» من الجانب المصرى، وأنه يجب على مصر والسودان دولتى المصب ألا تخافا على مسألة تدفقات المياه.
وعلق الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى الأسبق، على مسار المفاوضات بقوله إنها تطرح عدة أسئلة عن إمكانية نجاح إثيوبيا مع الاتحاد الإفريقى فى إفراغ أزمة السد من مضمونها لتصبح أمام العالم مجرد خلافات فى الرأى بين الدول الثلاث، وهل يقر الاتحاد الإفريقى بفشله فى حل الأزمة أم يفاجئ الجميع بتحويلها إلى إحدى اللجان التابعة له لتموت القضية تمامًا فى أروقة الاتحاد؟!.