«عبدالعال» يرضخ للأغلبية ويؤجل «الموازنة العامة» لمناقشة قوانين الانتخابات

أضطر الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، للرضوخ لطلب الأغلبية البرلمانية بإرجاء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021، بعد نصف ساعة من بدء الجلسة العامة، الأحد، والبدء بمناقشة مشروعي قانوني انتخابات مجلس النواب، ومجلس الشيوخ.
ورغم تمسك رئيس المجلس بالانتهاء من الموازنة العامة، إلى أن ممثلي ائتلاف الأغلبية البرلمانية «دعم مصر» وحزب مستقبل وطن أصروا على وقف مناقشة الموازنة والبدء في مناقشة قوانين الانتخابات.
وطلب الدكتور على عبدالعال «فسحة من الوقت» موضحًا أن قانون مجلس الشيوخ به عوار في المواد الخاصة بنسبة المرأة، ويحتاج إلى مراجعة.
وقال «عبدالعال» ردا على مطالبات النواب داخل القاعة: «كله هيخلص خلال 72 ساعة الموازنة وقوانين الانتخابات وكل حاجة، وهناك زحمة في القاعة وهذا أمر غير مرغوب فيه ومن ليس له دور في الكلمة أن ينتظر في الخارج قليلا لتخفيف الزحام».
وتابع عبدالعال: «اعتدنا أن يتم التوافق على أي شىء نناقشه وحتى التوافق يكون على مستوى الرأى العام وهناك جهات معترضة على نسبة ال 10% الخاصة بالمرأة في قانون مجلس الشيوخ وتم تشكيل لجنة لدراستها خلال 24 ساعة، ولن يتم إخراج أي نص من هذه القاعة إلا بالتوافق خاصة إننا في العشرة أمتار الأخيرة من أيام المجلس».
وقال عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: «عايزين نبدا في مناقشة قوانين الانتخابات الأعضاء موجودين عشان كده. وأمام إصرار النواب وافق عبدالعال على إرجاء مناقشة قانون الموازنة والبدء في قوانين الانتخابات».
وعلق النائب أشرف رشاد عضو حزب مستقبل وطن قائلا، إن النواب حاضرون لمناقشة أهم قوانين للمجلس والتي ستختار المجلس الجديد وهي انتخابات النواب والشيوخ، وقال رافضاً مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021 قبل مناقشة مشروعي قوانين «مجلس النواب» و«مجلس الشيوخ». وتابع: «مع احترامنا لوزير المالية.. أتمنى أن نلتزم بجدول الأعمال.. إحنا جايين على جدول أعمال معين وأتمنى من أمانة المجلس إحترام جدول الأعمال».
وعلق رئيس المجلس أنه أدرج مشروع الموازنة وانتخابات مجلس الشيوخ في جدول الأعمال، في اللحظة الأخيرة وقال: «أنا مليش مصلحة في القانون لكن هناك مشكلة في مجلس الشيوخ ومش هقدر أقول في السياسة أكتر من كده».
وتمسك أشرف رشاد بمناقشة قوانين الانتخابات، ورد «عبدالعال»: «اعذرني.. ولو تم حل هذه المشكلة هنناقش القانون» مشيراً إلى أنه خلال 48 ساعة سينتهي كل شيء «بالمحبة والتوافق».
إلا أن النائب أحمد السجيني أمين عام ائتلاف دعم مصر ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لوح باستخدام الأغلبية البرلمانية للحضور أو عدم إحضارها قائلا: «إحنا في ظروف استثنائية بسبب كورونا والقاعة مكتظة بالنواب.. وقد لا نستطيع أن ندعو النواب للحضور بهذه الكثافة مرة أخرى»، مطالباً رئيس المجلس بالموازنة بين المطلبين، بأن يبدأ مناقشة قوانين «الحقوق السياسية ومجلس النواب ومجلس الشيوخ» على أن يتم تأجيل مناقشة المواد الخلافية لجلسة أخرى.
ورد «عبدالعال»: «أقسم بالله العلي العظيم لا مصلحة ليفى الأمر.. فقانون الموازنة العامة للدولة كان مدرجاً على جدول الأعمال، لكن رؤي إدراج قوانين الانتخابات تتناقش ووافقت وتم إدراجه في جدول أعمال الجلسة.. وكان ممكن نأجل للأسبوع المقبل».
فيما أعلن النائب عبدالهادي القصبي زعيم ائتلاف دعم مصر تمسك الأغلبية البرلمانية بجدول الأعمال ومناقشة قوانين الانتخابات لأسباب منطقية من بينها دعوة النواب بأكبر عدد للحضور رغم الظروف الراهنة، مطالباً رئيس المجلس للنزول على رأي الأغلبية.
واضطر رئيس مجلس النواب، بالموافقة على إنهاء مناقشة الموازنة العامة للدولة والبدء في قوانين الانتخابات، وقال «معنديش مانع وسنبدأ بقانون مجلس النواب» مع إرجاء مناقشة الموازنة العامة للدولة.
وقرر «عبدالعال» رفع الجلسة لمدة 5 دقائق، وعقب عودته، قال إن اللجنة التي ناقشت مشروع قانون الانتخابات ومجلس الشيوخ، كانت تحتاج لأن تتوسع في مناقشة المواد الخاصة بالمرأة، ولكن لظرف أو أخر انتهت من هذه المواد على عجل، «وربما لظروف كورونا»، موضحاً أنه ليس لديه أية مصلحة في تعديل أو تغيير نصوص القانون، مشيراً إلى أن احترام الدستور هو التزام على الجميع ومبدأ لديه، وتابع: «لا يمكن أن أغامر بمناقشة نص مخالف للدستور.. لأن أي قاضي في أي دائرة انتخابية يستطيع بتقديم أي طعن بإيقاف الانتخابات ويحيل القانون للمحكمة الدستورية، ولنا تجربة سابقة في ذلك».
وحذر «عبدالعال» من أن العجلة في إصدار التشريعات قد تكون وسيلة لاغتيال الحق بدلاً من إنقاذ الحق.
ومع بدء مناقشة القانون، اعترض «عبدالعال» على الطريقة التي تم بها تقديم التعديلات، حيث تم تقديم تعديل قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب والهيئة الوطنية للانتخابات في مشروع واحد، وقال عبدالعال: «المفروض أن يقدم كل مشروع تعديل على انفراد فلا يمكن أن نصوت على الثلاثة مرة واحدة من وحي المبدأ أو في مجموع المواد فهذا منهج غير منضبط».
وعلق النائب بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية قائلا: «إذا كان المنهج أن نكون أمام كل قانون على حده فلا عقبة في ذلك، فالنصوص الموجودة بين أيدينا وافقت عليها اللجنة».
ورد «عبدالعال»: «موافقة اللجنة سليمة ولكن هذه قوانين متعلقة بتشكيل هيئات لن أفصلها وصوت على كل واحد لوحده».
وعلق النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية والذي ترأس اجتماعات اللجنة التي ناقشت التعديلات قائلا: «اللجنة عملت 7 ساعات متواصلة في مناقشة كل قانون على حده واتيحت الفرصة لمعارضة والأغلبية للتعبير عن أرائهم وما خرج من الجنة لم يكن لأحد مصلحة فيه، وتم استحداث مواد وصياغة أخرى طبقا لأراء المعارضة وأعتقد إننا أعطينا الكل حقه أثناء التصويت ولا مشكلة أن يتم التصويت على كل قانون على حده».
ورد «عبدالعال»: «منهجنا نناقش الثلاثة من حيث المبدأ ونصوت لكل مشروع على حده فلا أريد ترك ثغرة من الثغرات».
وعلق الطماوى مضيفا: «المشرع المصرى لجأ لهذا الأسلوب كثيرا على مدار تاريخه». ورد رئيس المجلس: «هو منهج خاطىء في مناقشة القوانين الأساسية».