أزمة تحت القبة بسبب مناقشة الموازنة قبل قوانين الانتخابات.. الأغلبية تتمسك بجدول الأعمال ورئيس البرلمان يستجيب بشرط تأجيل المواد الخلافية.. عبد العال: خلاف على نسبة المرأة بمجلس الشيوخ ولن يخرج أى نص دون توافق

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، جدلا وخلافا بسبب بدء الجلسة بمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للسنة المالية 2020/2021، ورغبة نواب حزب مستقبل وطن فى البدء بمناقشة قوانين الانتخابات "مجلسى النواب والشيوخ"، وفقا لجدول أعمال الجلسة.


وطالب النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بأن يتم البدء بمناقشة مشروعات القوانين الخاصة بالانتخابات المدرجة بجدول الأعمال، ليرد رئيس المجلس الدكتور على عبد العال قائلا: "أعطونى فسحة من الوقت، هناك إشكالية فى نسبة المرأة بمجلس الشيوخ، وكل شىء سيحل".


فيما قال النائب أشرف رشاد، نائب حزب مستقبل وطن: "إحنا موجودين عشان نناقش أهم قانونين والذين سيحددون من سيتولى التشريع فيما هو قادم، أتمنى أن نلتزم بجدول أعمال الجلسة، وأتمنى من الأمانة العامة للمجلس أن تحترم هذا الجدول".


وعقب "عبد العال": "كل الكلام اللى قولته سليم، وكان مدرج فى جدول أعمال الجلسة الموازنة العامة وقوانين الشيوخ والنواب، وعلى فكرة كانت الموازنة العامة المدرجة، وقولنا نضع قوانين النواب والشيوخ، وأنا مليش مصلحة مين سناقش الأول إطلاقا، لكن هناك مشكلة فى قانون مجلس الشيوخ".


ومع استمرار الجدل بين النواب، قال "عبد العال": "اتحملونى 48 ساعة باقيين فى المجلس"، ورد أشرف رشاد: "نحن موجودين عشان نناقش قوانين الانتخابات، أطلب من سيادتك إننا نناقش قوانين الانتخابات النواب والشيوخ"، وقال عبد العال: "الجميع متمسك بجدول الأعمال لو تم حل هذه المشكلة نناقشها، 48 ساعة وكل شىء هينتهى بمحبة وتوافق زى ما بدأنا بمحبة".


ومن ناحيته قال المهندس أحمد السجينى، أمين عام ائتلاف دعم مصر إن هناك حضورا مكثفا من النواب لمناقشة قوانين الانتخابات، وأنه فى ظل هذه الظروف قد لا يستطيع رؤساء الهيئات البرلمانية توجيه نوابها بالحضور بهذا العدد، مشيراً إلى تفهمه حرص رئيس النواب الدكتور على عبد العال على أن هناك مواد تحتاج لمزيد من الوقت لإحداث حالة توافقية حولها واعتبره أمرا محمودا، قائلا: "هذه المواد يُمكن تأجيلها إلى نهاية الجلسة مع البدء فى مناقشة المواد التوافقية، مُحذرا: "فقد يفشل رؤساء الهيئات البرلمانية بتوفير العدد النيابى اللازم فى ظل الظروف الصحية حال تأجيل القوانين".


الأمر الذى علق عليه رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، مؤكدا أنه لا مصلحة له إطلاقاً فى تأجيل مناقشة قوانين الانتخابات من عدمها، قائلاً: "أقسم بالله العظيم ليس لى مصلحة إطلاقا، واسألوا الأمين العام كان مدرج مناقشة الموازنة على جدول الأعمال، لكن عندما كانت المطالبات بمناقشة قوانين الانتخابات استجبت، ولاحظتم نزول الجدول متأخراً، لكن ظهرت بعض الاعتراضات على مواد بعينها لاسيما النسبة الخاصة بالمرأة فى مجلس الشيوخ".


وأضاف عبد العال أن الدستور حدد تمثيلا ملائما للمرأة ولم يحدد نسبة، على عكس ما ورد بشأن مجلس النواب الذى اشترط تمثيل 25% من المقاعد للمرأة، قائلا: "ونريد أن تخرج التشريعات بالتوافق لاسيما أن هناك طرف أخر لديه رأى ما"، مضيفاً: "فى هذا المكان فإننى أدير السياسة بطريق التوافق، وإذا كان الاتجاه داخل القاعة لمناقشة قوانين الانتخابات وإرجاء بعض المواد الأخرى الخلافية لإعادة صياغتها، فلا مانع لدى فى ذلك".


ومع تمسك الأغلبية البرلمانية (ائتلاف دعم مصر)، مُمثلةً فى رئيس الائتلاف الدكتور عبد الهادى القصبى، بمناقشة جدول الأعمال، ممثلا فى مناقشة مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات التشريعية، لاسيما أن القاعة جاهزة لمناقشتها، مطالبا عبد العال بالانحياز لرأى الأغلبية البرلمانية، وبناءً عليه قرر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مناقشة مشروع القانون المقدم عبد الهادى القصبى وأكثر من عُشر أعضاء البرلمان بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وآخر بإصدار قانون مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى مشروعات قوانين أخرى مقدمة من النواب فى ذات الصدد، فى ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وبعدها بدأ المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة فى عرض تقرير اللجنة بشأن مشروعات القوانين، وقرر عبد العال رفع الجلسة العامة لمدة 5 دقائق، وغادر القاعة، قبل أن يعود مرة اخرى لاستكمال أعمال الجلسة العامة.


وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن المجلس سينهى مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون مجلس الشيوخ، وتعديلات قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 / 2021، خلال ال72 ساعة القادمة، على مدار جلسات البرلمان العامة اليوم وغدا وبعد الغد.


وأوضح عبد العال أنه لن يكون هناك موافقة نهائية اليوم، مؤكدا أن منهج الحديث داخل البرلمان دائما أن يكون هناك توافق على مستوى الرأى العام، مُشيرا إلى أن نسبة السيدات بمشروع قانون مجلس الشيوخ تبلغ نحو 10% من عدد أعضاء المجلس، مُضيفا: "وهناك اعتراض من المؤسسات والجهات النسائية، وتم تشكيل لجنة لمناقشة الملاحظات".


وأضاف رئيس مجلس النواب أن الحجة فى ذلك أن تكون نسبة مقاعد المرأة بمجلس الشيوخ مثل نسبتها بمجلس النواب والتى تبلغ نحو 25%، وهو ما اعترض عليه عدد من أعضاء المجلس، وقال عبد العال: "أعلم مدى شعوركم ولن يتم إخراج نصوص إلا بالتوافق، والسياسة تُدار بحكمة وتوافق، ونحن فى العشرة أمتار الأخيرة من الفصل التشريعى الأول".


وتابع "عبد العال"، موجها حديثه للنواب، "كنت أرجح أن نناقش الميزانية ثم قوانين الانتخابات ليكون هناك متسع من الوقت، وكنت أتمنى من اللجنة التشريعية أن توسع المناقشات لكن اللجنة انتهت منها نظرا لظروف أزمة فيروس كورونا، فمثل هذه مشروعات القوانين الجميع يراقبها ويترقبها، وليس هناك مصلحة على الإطلاق لرئيس المجلس".


واستطرد رئيس البرلمان: "هناك شىء مهم، التزمنا به جميعا ويجب أن نلتزم به، هذا الدستور، والمبدأ الذى أخذته لا يمكن أن أغامر بمناقشة نص يخالف الدستور، وأى قاضى فى أى محكمة لو قدم طعن ورجح عدم الدستورية سيوقف الانتخابات مثلما حدث من قبل، بالتالى لماذا العجلة، العجلة ممكن تكون وسيلة لاغتيال الحق والقضاء عليه، فليس مصلحة لى ولا لكم أن تمرروا نص غير دستورى، ولما تحدثت عن نص تمثيل المرأة فى مجلس الشيوخ، فهذا النص يناقش الآن داخل المجلس القومى للمرأة وعدد من المؤسسات الخاصة بالمرأة، وأعطيت فسحة من الوقت، وليس الأمر معناه أنهم سيلزمونا، ولكن الهدف التوافق حول قوانين الانتخابات لأنه مهم".


ودعا الدكتور على عبد العال النواب إلى الالتزام بأداب الحوار خلال مناقشة مشروع القانون، قائلا: "نحن نناقش مشروع القانون، أى عضو له وجهة نظر يعرضها بطريقة جيدة وطريقة فيها احترام لأدب الحوار والمناقشة، مش عايز اشتباك هنا أو هناك، أرجو إننا نعملها احتفالية، ويكون يوم للحوار الموضوعى فيه قبول للطرف الآخر بكل شفافية وأريحية وبكل حكمة يقتضيها النقاش، وأؤكد مرة أخرى لا مصلحة لى فى أى نص إلا التوافق مع الدستور".