واصل وزراء الرى في مصر والسودان وإثيوبيا اجتماعاتهم لحل الخلافات حول سد النهضة الذي تواصل إثيوبيا إنشاءه، وتستمر الاجتماعات حتى غد، بينما واصلت مصر التمسك بمطالبها بعدم قيام إثيوبيا بإجراء أحادى للملء حتى انتهاء المفاوضات، وأصرت على التمسك بمرجعية مسار واشنطن الخاص بقواعد الملء والتشغيل للسد، وما تم التوافق عليه في هذا المسار، وإعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث عام 2015. وقالت مصادر معنية بملف مياه النيل إن الوفد الإثيوبى تعهد بتقديم مقترح متكامل للاجتماع يركز على القضايا العالقة، لاسيما «مرجعيات التفاوض» بعد تحفظها في السابق على ما أفضى إليه مسار واشنطن التفاوضى برعاية الولاياتالمتحدة، موضحة أن الخرطوم تقدمت بحل تفاوضى خلال الجلسة التي عُقدت أمس، وأن إثيوبيا ستطرح مقترحاتها كاملة خلال هذه الجلسات. وقالت وزارة المياه والرى الإثيوبية، في بيان، أمس، إن أديس أبابا ملتزمة بإجراء حوار حقيقى حول المبادئ التوجيهية لقواعد الملء والتشغيل السنوى للسد، مطالبة بضرورة «الاحترام الكامل لإعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث حول سد النهضة عام 2015»، داعية الأطراف إلى الانخراط بشكل حقيقى في حوار تفاوضى للتأكد من مخاوفهم المثارة. وشددت إثيوبيا على ألا يتجاوز المراقبون الدور الرقابى بحسب الاتفاق، وتبادل الخبرات الجيدة عندما تطلب منهم الدول الثلاث، موضحة أن وثيقة العمل الخاصة بالفرق القانونية والفنية للدول الثلاث خلال اجتماع 12 و13 فبراير الماضى، يجب أن تكون أساسا للتفاوض في هذا السياق، وأن النقاش مستمر يوميًا في الاجتماعات الافتراضية بين الدول الثلاث باستثناء أيام الثلاثاء والجمعة والأحد. يأتى هذا التطور بعد يوم من إعلان وزارة الرى تمسكها خلال الجلسة التي عُقدت، أمس الأول، مع إثيوبيا والسودان، بوثيقة 21 فبراير كأساس للتفاوض، مشددة على ثوابت مصر في الأزمة، وتشمل مطالبة إثيوبيا بإعلان أنها لن تتخذ أي إجراء أحادى بشأن ملء السد لحين إنهاء المفاوضات والتوصل لاتفاق، وأن ينحصر دور المراقبين على تسهيل المفاوضات فقط.
