قررت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، مدّ أجل الحكم في طعن 66 متهمًا على حكم سجنهم بعقوبات تراوحت من المؤبد وحتى السجن المشدد 3 سنوات، لاتهامهم بقضية «أحداث عنف سوهاج» التي تعود وقائعها لعام 2015، إلى جلسة 1 يوليو المقبل. كانت محكمة جنايات سوهاج، قضت في 4 أبريل 2018، بمعاقبة 190 متهما بينهم 124 هاربًا، بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد والغرامة 20 ألف جنيه، وبالمشدد 15و10و5 و3 سنوات، كما تضمن الحكم وضع المتهمين جميعًا تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين، وإلزامهم بالمصروفات الجنائية ومصادر المضبوطات. وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية، أنهم في غضون عام 2015 بدائرة قسم ثاني ومراكز طما وطهطا وجهينة بمحافظة سوهاج، حاولوا وآخرون مجهولين قلب نظام الحكم القائم بالبلاد وتغيير دستور الدولة؛ باتفاقهم على ارتكاب أعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة تستهدف تخريب المنشآت العامة وتعطيلها عن ممارسة أعمالها والضغط على السلطات بغية الحصول على مكاسب سياسية. كما أسندت النيابة للمتهمين جميعًا الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه محاولة إسقاط النظام القائم بالبلاد، وتغيير دستور الدولة وشكل الحكومة. وتضمن الاتهامات تولي عدد من المتهمين قيادة جماعة إرهابية متمثلة في جماعة الإخوان المسلمين، والانضمام لها، وصناعة عبوات تفجيرية وحيازتها واحرازها، والشروع في استعمالها، واحراز أسلحة نارية مششخنة «مدفع رشاش- جرينوف متعدد الطلقات- 8 بنادق آلية»، فضلا عن أسلحة غير مششخنة «مسدس فردي الإطلاق»، وطلقات نارية. كما تضمنت الاتهامات، ترويج عدد من المتهمين لأغراض الجماعة الإرهابية عن طريق إنشائهم صفحات إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك»، ومنها ما تسمى ب «أحرار جهينة ضد الانقلاب والناس الحلوة»، واستخدام حساباتهم الخاصة على الانترنت في نشر صور وكتابات وتسجيلات من شأنها الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، فضلاَ عن إمداد عدد منهم للجماعة بمعنوات مالية ومادية متمثلة في دفع اشتراك السهم الشهري من إجمالي قيمة الدخل لكل منهم والتبرع بالأموال التي تستلزمها بإعداد الكيانات الاقتصادية وتخصيص ربحها لأغراض الجماعة مع علمهم بها.
