قررت دائرة «الأربعاء ج» بمحكمة النقض، برئاسة المستشار أبو بكر البسيوني أبو زيد، تحديد جلسة 3 يوليو المقبل؛ للحكم في طعن 66 متهمًا على حكم سجنهم بعقوبات تراوحت من المؤبد وحتى السجن المشدد 3 سنوات؛ لاتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًا ب«أحداث عنف سوهاج» التي تعود وقائعها لعام 2015. وقدمت نيابة النقض لهيئة المحكمة توصيتها -غير الملزمة- في الطعن الذي حمل رقم 23268 لسنة 88 قضائية، بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وتحديد جلسة لنظر موضوع القضية أمام محكمة النقض مباشرة. وفي القضية ذاتها، قررت المحكمة تأجيل نظر طعن 4 متهمين على حكم السجن المشدد 5 سنوات الصادر بحقهم ل3 يوليو أيضا؛ للحكم. وجاء طعن المتهمين الأربعة منفصلا عن باقي المتهمين رغم كونهم في قضية واحدة، حيث إن حكم أول درجة صدر بحقهم غيابيًا، ثم جرت إعادة إجراءات محاكتهم حضوريا. وقدمت نيابة النقض لهيئة المحكمة توصيتها -غير الملزمة- في الطعن الذي حمل الرقم 23219 لسنة 88 قضائية، بقبول طعن المتهمين والنيابة العامة شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وتحديد جلسة لنظر موضوع القضية. وحال جاء حكم النقض متوافقا مع توصيتي النيابة، ستصبح أحكام الجنايات بحق جميع المتهمين الطاعنين فى القضية لاغية، وستنظر محكمة النقض موضوع القضية وتصدر أحكام جديدة وفقاً لما تقرره بحق المتهمين، على أن يكون حكمها في جميع الأحوال سواء بالإدانة أو بالبراءة نهائية وباتة، ولا يجوز الطعن عليه مرة أخرى. وقضت محكمة جنايات سوهاج في 4 أبريل 2018 بمعاقبة 190 متهما بينهم 124 هاربًا، بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد والغرامة 20 ألف جنيه، وبالمشدد 15 و10 و5 و3 سنوات، كما تضمن الحكم وضع المتهمين جميعًا تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين، وإلزامهم بالمصروفات الجنائية ومصادر المضبوطات. وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية التي تحمل الرقم 203 لسنة 2016 كلي شمال سوهاج، أنهم في غضون عام 2015 بدائرة قسم ثان ومراكز طما وطهطا وجهينة بمحافظة سوهاج، حاولوا وآخرون مجهولين قلب نظام الحكم القائم بالبلاد وتغيير دستور الدولة؛ باتفاقهم على ارتكاب أعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة تستهدف تخريب المنشأت العامة وتعطيلها عن ممارسة أعمالها والضغط على السلطات بغية الحصول على مكاسب سياسية. كما أسندت النيابة للمتهمين جميعًا الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه محاولة إسقاط النظام القائم بالبلاد، وتغيير دستور الدولة وشكل الحكومة. وتضمن الاتهامات تولي عدد من المتهمين قيادة جماعة إرهابية متمثلة فى جماعة الإخوان المسلمين، والانضمام لها، وصناعة عبوات تفجيرية وحيازتها وإحرازها، والشروع في استعمالها، واحراز أسلحة نارية مششخنة (مدفع رشاش - جرينوف متعدد الطلقات - 8 بنادق آلية"، فضلا عن أسلحة غير مششخنة "مسدس فردي الإطلاق"، وطلقات نارية. كما تضمنت الاتهامات، ترويج عدد من المتهمين لأغراض الجماعة الإرهابية عن طريق إنشائهم صفحات إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ومنها ما تسمى ب«أحرار جهينة ضد الانقلاب والناس الحلوة»، واستخدام حساباتهم الخاصة على الإنترنت في نشر صور وكتابات وتسجيلات من شأنها الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، فضلا عن امداد عدد منهم للجماعة بمعنوات مالية ومادية متمثلة في دفع اشتراك السهم الشهري من إجمالي قيمة الدخل لكل منهم والتبرع بالأموال التي تستلزمها بإعدادا الكيانات الاقتصادية وتخصيص ربحها لأغراض الجماعة مع علمهم بها.
