18 مارس.. النقض تصدر حكما نهائيا في اتهام 73 شخصا بأحداث عنف سوهاج

حددت محكمة النقض، برئاسة المستشار أبو بكر البسيوني أبو زيد، جلسة 18 مارس المقبل، للحكم في اتهام 73 شخصا في قضية «أحداث عنف سوهاج» التي تعود وقائعها لعام 2015.
وكانت المحكمة قد قررت في وقت سابق قبول طعن المتهمين وألغت أحكام الجنايات بحقهم، وبدأت في نظر موضوع القضية.
وقضت محكمة جنايات سوهاج في 4 أبريل 2018 بمعاقبة 190 متهما بينهم 124 هاربًا (لم يشمل بعضهم الطعن)، بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد والغرامة 20 ألف جنيه، وبالمشدد 15 و10 و5 و3 سنوات، كما تضمن الحكم وضع المتهمين جميعًا تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين، وإلزامهم بالمصروفات الجنائية ومصادر المضبوطات.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين فى القضية التي تحمل الرقم 203 لسنة 2016 كلي شمال سوهاج، أنهم فى غضون عام 2015 بدائرة قسم ثاني ومراكز طما وطهطا وجهينة بمحافظة سوهاج، حاولوا وآخرون مجهولين قلب نظام الحكم القائم بالبلاد وتغيير دستور الدولة؛ باتفاقهم على ارتكاب أعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة تستهدف تخريب المنشآت العامة وتعطيلها عن ممارسة أعمالها والضغط على السلطات بغية الحصول على مكاسب سياسية.
كما أسندت النيابة للمتهمين جميعًا الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه محاولة إسقاط النظام القائم بالبلاد، وتغيير دستور الدولة وشكل الحكومة.
وتضمن الاتهامات تولي عدد من المتهمين قيادة جماعة إرهابية متمثلة فى جماعة الإخوان المسلمين، والانضمام لها ، وصناعة عبوات تفجيرية وحيازتها وإحرازها، والشروع فى استعمالها، وإحراز أسلحة نارية مششخنة "مدفع رشاش- جرينوف متعدد الطلقات - 8 بنادق آلية"، فضلا عن أسلحة غير مششخنة "مسدس فردي الإطلاق"، وطلقات نارية.
كما تضمنت الاتهامات، ترويج عدد من المتهمين لأغراض الجماعة الإرهابية عن طريق إنشائهم صفحات إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ومنها ما تسمى ب"أحرار جهينة ضد الانقلاب والناس الحلوة"، واستخدام حساباتهم الخاصة على الإنترنت فى نشر صور وكتابات وتسجيلات من شأنها الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، فضلا عن إمداد عدد منهم للجماعة بمعنوات مالية ومادية متمثلة فى دفع اشتراك السهم الشهري من إجمالي قيمة الدخل لكل منهم والتبرع بالأموال التي تستلزمها بإعدادا الكيانات الاقتصادية وتخصيص ربحها لأغراض الجماعة مع علمهم بها.