أعلنت اليابان، الاثنين، أنها ستتوقف عن إجراء الفحوص الشاملة للكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا، وستستهدف عوضا عن ذلك المعرضين للإصابة ومن يواجهون الحد الأقصى من المخاطر. ودافع ياسوتوشي نيشيمورا، وزير الاقتصاد الذي يشرف أيضا على مكافحة فيروس كورونا، عن سياسة اليابان قائلا إنه من الصعب إجراء اختبارات تفاعل البلمرة المتسلسل (بي.سي.آر) لجميع السكان. وقال إن الوضع الأمثل هو أن تفحص اليابان جميع السكان مرة واحدة وتعزل المصابين منهم، لكن ذلك «مستحيل واقعيا». وأوضح نيشيمورا في حديث لوكالة «رويترز»: «لذلك من المهم ضمان فحص المعرضين لمخاطر أعلى أو الذين يؤكد الأطباء أنهم في احتياج عاجل» لإجراء الفحوص. وتتخلف اليابان كثيرا في الوقت الحاضر عن الدول الصناعية الكبرى الأخرى في عدد الفحوص، وهو ما تسبب في انتقادات من بعض الخبراء الذين يقولون إنها لا تفعل ما يكفي لتعقب الفيروس ولمنع ظهور بؤر إصابات جديدة. ويبلغ الحد الأقصى لإجراء الفحوص في اليابان 27 ألفا يوميا. لكن الفحوص الفعلية التي تجرى يبلغ عددها في الوقت الحاضر نحو عشرة آلاف كحد أقصى. وقال نيشيمورا إن السبب في ذلك هو الانخفاض الحاد في عدد الإصابات. وبعد أن بلغت ذروة حالات الإصابة 720 حالة يوميا انخفض العدد بالتدريج ليصل حاليا إلى نحو 40 حالة يوميا. وسجلت اليابان أكثر من 17 ألف إصابة و900 وفاة بالمرض حتى الآن.
