ب5 مليارات دولار.. مصر تعود للسوق الدولي بأكبر طرح للسندات

نجحت مصر ممثلة في وزارة المالية في العودة إلى سوق السندات الدولية وبقوة بأكبر طرح وذلك على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم وأسواق المال مؤخرا بسبب تداعيات جائحة كورونا Covid-19، حيث استطاعت وزارة المالية تنفيذ وبنجاح أكبر إصدار دولي للسندات الدولية تقوم به جمهورية مصر العربية بقيمة 5 مليارات دولار على ثلاث شرائح ( 4 -12- 30 سنة) وبقيم مصدرة تبلغ 1،25 مليار دولار، و1،75 مليار دولار، و2 مليار دولار على التوالي وبأسعار عائد جيدة جدًا في ضوء التقلبات التي تشهدها أسواق المال العالمية مؤخرا وارتفاع درجة المخاطر وعدم اليقين من قبل المستثمرين.
وقد شهد الطرح منذ بدايته تزايدًا مستمرًا وقويًا لطلبات الشراء من قبل المستثمرين الأجانب من جميع المناطق والدول حيث وصل حجم طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الأجانب إلى أكثر من 9 مليارات دولار بعد ساعتين ونصف الساعة فقط من بدء الاكتتاب والإعلان عن الطرح من القاهرة، بينما وصل حجم طلبات المستثمرين إلى أكثر من 22 مليار دولار في المراحل النهائية للطرح وقبل الإغلاق.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في بيان رسمي الجمعة، إن العودة للأسواق الدولية في هذا التوقيت وعلى الرغم من التقلبات التي تشهدها وحالة عدم اليقين السائدة يعكس ثقة المستثمرين وأسواق المال الدولية المتزايدة والقوية في قدرة وإمكانيات وأداء الاقتصاد المصري بسبب تحسن جميع المؤشرات الاقتصادية والمالية لمصر مما مكن الاقتصاد المصري من الصمود والتعامل مع الصدمات الخارجية. ويأتي هذا الطرح بأسواق المال الدولية بشكل أساسي لتوفير السيولة اللازمة لتلبية احتياجات موازنة العام المالي القادم 2020/ 2021 ولتوفير التمويل المطلوب للتعامل مع أزمة وتداعيات جائحة كورونا.
اكد معيط أن الإقبال الكبير والمتزايد على السندات الدولية المصرية والذى وصل قبل نهاية الطرح إلى نحو 22 مليار دولار يمثل نسبة تغطية تتعدى 4 مرات قيمة الطرح والذى بلغ نحو 5 مليارات دولار وهو معدل تغطية كبير ويزيد عن نسب التغطية التي شهدتها الإصدارات الدولية للعديد من الدول الناشئة خلال الشهور الماضية وبما يعكس أيضًا ثقة المجتمع الدولي في جهود ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي نفذته الحكومة المصرية والمدعوم بشكل كامل من القيادة السياسية والذى انعكس في الإبقاء على التصنيف الائتماني الحالي لجمهورية مصر العربية مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل أهم مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.
من جانبه أوضح أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية أن الإقبال القوى على طرح السندات الدولية المصرية مكن مصر من القيام بأكبر إصدار للسندات الدولية في تاريخها وكذلك تحقيق أكبر قيمة طرح للسندات الدولية تقوم به دولة أفريقية. وقد ساهم في تحقيق ذلك وجود طلب قوى ومتنوع من جانب المستثمرين حيث تقدم أكثر من 400 مستثمر بطلبات للشراء والاكتتاب في السندات المصرية الدولية منهم 60 مستثمرًا جديدًا يكتتبون للمرة الأولى في السندات الدولية المصرية. كما أن طلبات الشراء جاءت من قبل مستثمرين من جميع المناطق الجغرافية بالعالم بما فيها الولايات المتحدة والدول الأوروبية والدول الآسيوية ودول الشرق الاوسط وأفريقيا، مما أتاح حجم طلبات قوى ومتنوع وهو ما ساعد وزارة المالية على خفض سعر الفائدة على السندات المطروحة بنحو 50 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح.
أوضح كجوك أنه مع نهاية الطرح استطاعت وزارة المالية طرح سند ال 4 اعوام بعائد قدره 5.75% مقابل عائد افتتاحي معلن عنه للمستثمرين بقيمة 6.250% وسندات ال 12 عامًا بنحو 7.625% مقابل عائد افتتاحي بلغ 8.125% وسندات ال 30 عامًا بسعر عائد بلغ 8.875% مقابل عائد افتتاحي بلغ 9.375%.
أكد نائب وزير المالية أن ذلك الإصدار سيساهم في توفير مصادر تمويل إضافية للموازنة خلال الفترة القادمة بالإضافة إلى إطالة عمر محفظة السندات المصرية ومتوسط عمر الدين المصري وهي كلها أمور ستساهم في تحسين مؤشرات المديونية وخدمة الدين وبما يزيد من ثقة المستثمرين في استمرار وتحسن استدامة أوضاع المالية العامة والدين