“المالية” تطرح سند دولي بقيمة ملياري دولار على ثلاث شرائح لآجال 4 -12- 40 عاماً

أعلنت وزارة المالية عن العودة لسوق السندات الدولي عبر إصدار بقيمة ملياري دولار على ثلاث شرائح (لآجال 4 -12- 40 عاماً).
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الخميس، أن إجمالي الاكتتاب من المستثمرين الدوليين تجاوز 14.5 مليار دولار، بنسبة تغطية تخطت 7 أضعاف قيمة السندات المطروحة.
وأشار البيان إلى أن الإقبال الكبير على الطرح ساعد في خفض سعر الفائدة على السندات الجديدة ب 45 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الاسترشادية المعلن عنها عند فتح باب الاكتتاب.
ومن جانبه، أوضح محمد معيط وزير المالية، أن نجاح مصر في إصدار سندات دولية بأجل يبلغ 40 عاماً، يعتبر أطول إصدار دولي تقوم به مصر وأي من دول منطقة شمال فريقيا والشرق الأوسط، وهو ما يعتبر نجاحاً جديداً لسياسة وزارة المالية التي تهدف إلى إطالة متوسط عمر محفظة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمة الدين.
وبحسب البيان، تم إصدار سندات بقيمة 2 مليار دولار على ثلاث شرائح ( 4 -12- 40 سنة) وبقيم مصدرة تبلغ 500 مليون دولار، 1000 مليون دولار (مليار دولار)، و 500 مليون دولار على التوالي.
وأضاف الوزير أنه تم تسعير شريحة السند بأجل 40 سنة بأقل تكلفة ممكنة وبما يقل عن الأسعار المعلن عنها عند بداية الطرح بنحو 45 نقطة أساس لتبلغ 8.15 بالمائة مما أدى إلى إضافة عشر سنوات إلى منحنى العائد للسندات الدولية المصرية، مشيراًَ إلى أن أطول إصدار دولي قبل هذا الطرح كان لآجل 30 سنة وبتكلفة إضافية تقل عن 15 نقطة أساس فقط.
ولفت الوزير إلى أن الإقبال الكبير والمتزايد على السندات الدولية المصرية والذى وصل مع نهاية الطرح الى 14.5 مليار دولار يمثل نسبة تغطية تتعدى 7 مرات قيمة الطرح وهو معدل تغطية كبير جدا ويزيد على نسب التغطية التي شهدتها الاصدارات الدولية للعديد من دول المنطقة والدول الناشئة خلال الشهور الماضية مما يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود ونتائج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذى تقوم به الحكومة المصرية والمدعوم بشكل كامل من قبل القيادة السياسية.
ومن جانبه قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الاكتتاب القوى على طرح السندات الدولية المصرية ساعد الوزارة في خفض سعر الفائدة على السندات المطروحة ، مؤكدًا أنه مع نهاية الطرح استطاعت وزارة المالية طرح سند ال4 أعوام بعائد قدره 4.55 بالمائة مقابل عائد افتتاحي معلن عنه للمستثمرين بقيمة 5.0 بالمائة وسندات ال 12 عامًا بنحو 7.05 بالمائة مقابل عائد افتتاحي بلغ 7.5 بالمائة وسندات ال40 عامًا بسعر عائد بلغ 8.15 بالمائة مقابل عائد افتتاحي بلغ 8.6 بالمائة.
ومن جهته قال خالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية لأسواق المال إن الطرح شهد اطالة عمر محفظة الدين الحكومي وخفض تكلفة خدمة الدين .
وتابع مساعد الوزير أن الطرح شهد تنويع مصادر التمويل من خلال وجود طلب قوي ومتزايد من قبل المستثمرين الاسيويين ومستثمري دول منطقة الشرق الأوسط الى جانب وجود طلبات اكتتاب من قبل عدد كبير من المستثمرين الجدد من اسواق متنوعة.
وأكد أن ذلك يعكس تزايد وتنوع طلبات الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية المصرية نتيجة ثقة المستثمرين في أداء الاقتصاد المصري بسبب استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية.