أعلنت وزارة المالية في بيان اليوم الخميس، عن عودة مصر، ممثلة في الوزارة، لسوق السندات الدولى بإصدار بقيمة 2 مليار دولار على ثلاث شرائح (4 -12- 40 سنة)، وبقيم مصدرة تبلغ 500 مليون دولار، ومليار دولار، و 500 مليون دولار على التوالي. وقالت الوزارة إن الطرح تم بأسعار عائد جيدة جدا، بل وتقل عن أسعار العائد السائدة فى السوق الثانوى للسندات الدولية المصرية، وذلك في ضوء تزايد طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الدوليين لتتخطى 14.5 مليار دولار وبعد ساعات قليلة من الإعلان عن الطرح من القاهرة. وأضافت الوزارة أنها نجحت في الرجوع إلى سوق السندات الدولية للمرة الثالثة في عام 2019، في وقت مبكر من العام المالي عن الأوقات المعتادة خلال السنوات السابقة (فبراير-أبريل)، لتستفيد من الأوضاع الإيجابية التي تشهدها الأسواق الدولية في الوقت الراهن. وأشارت إلى أن طرح تلك السندات يغطي جزءًا من الاحتياجات التمويلية لوزارة المالية للعام المالي 2019-2020، والتي تقدر بنحو 5 مليارات دولار أمريكي، "تتنوع بين إصدارات دولية بالدولار وباليورو وبإحدى العملات الآسيوية". وقال محمد معيط وزير المالية، إن نجاح مصر ممثلة في وزارة المالية في إصدار سندات دولية بأجل يبلغ 40 عاما يعتبر أطول إصدار دولي تقوم به مصر وأي من دول منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط وهو ما يعتبر نجاحًا جديدًا لسياسة وزارة المالية التي تهدف إلى إطالة متوسط عمر محفظة الدين العام، وتخفيض تكلفة خدمة الدين. وأضاف أن هذه الشرائح الجديدة المصدرة أسمهت في تنويع آجال السندات الدولية المصرية، حيث تمت إضافة مدد 4 و12 و40 عامًا على منحنى عائد السندات الدولية المصرية مما يتيح سعرًا مرجعيًا واسترشاديًا لإصدارات كافة قطاعات الدولة. وذكر الوزير أنه تم تسعير شريحة السند بأجل 40 سنة بأقل تكلفة ممكنة وبما يقل عن الأسعار المعلن عنها عند بداية الطرح بنحو 45 نقطة أساس لتبلغ 8.15% مما أدى إلى إضافة عشر سنوات إلى منحنى العائد للسندات الدولية المصرية (كان أطول إصدار دولي قبل هذا الطرح 30 سنة) وبتكلفة إضافية تقل عن 15 نقطة أساس فقط. وأشار إلى أن الإقبال الكبير والمتزايد على السندات الدولية المصرية والذى وصل مع نهاية الطرح الى 14.5 مليار دولار يمثل نسبة تغطية تتعدى 7 مرات قيمة الطرح، والذي بلغ 2 مليار دولار وهو معدل تغطية كبير جدا، ويزيد على نسب التغطية التي شهدتها الإصدارت الدولية للعديد من دول المنطقة والدول الناشئة خلال الشهور الماضية. وأكد الوزير أن هذا الإقبال يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود ونتائج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي تقوم به الحكومة المصرية والمدعوم بشكل كامل من قبل القيادة السياسية. وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الاكتتاب القوي على طرح السندات الدولية المصرية المعلن عنه أمس من القاهرة والذي وصل إلى أكثر من 14.5 مليار دولار، ساعد وزارة المالية في خفض سعر الفائدة على السندات المطروحة بنحو 45 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح. وأضاف أن هذا الخفض هو خفض كبير جدا يعكس تزايد الطلبات على السندات الدولية المصرية، وتزايد ثقة المستثمرين فى الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية لمصر. وذكر كجوك أنه مع نهاية الطرح استطاعت وزارة المالية طرح سند ال4 أعوام بعائد قدره 4.55% مقابل عائد افتتاحي معلن عنه للمستثمرين بقيمة 5%، وسندات ال 12 عاما بنحو 7.05% مقابل عائد افتتاحي بلغ 7.5%، وسندات ال40 عاما بسعر عائد بلغ 8.15% مقابل عائد افتتاحي بلغ 8.6%. وقال خالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية لأسواق المال، إن الطرح شهد إطالة عمر محفظة الدين الحكومي وخفض تكلفة خدمة الدين (الأهداف الرئيسية لاستراتيجية إدارة الدين). كما شهد الطرح تنويع مصادر التمويل والذي تحقق من خلال وجود طلب قوي ومتزايد خلال الاكتتاب من قبل المستثمرين الآسيويين ومستثمري دول منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب وجود طلبات اكتتاب من قبل عدد كبير من المستثمرين الجدد من أسواق متنوعة، بحسب عبد الرحمن. وأضاف أن ذلك يعكس تزايد وتنوع طلبات الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية المصرية نتيجة ثقة المستثمرين في أداء الاقتصاد المصري، بسبب استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية، بجانب جهود وزارة المالية المستمرة في التواصل مع المستثمرين والقيام بزيارات إلى أسواق جديدة لمقابلة المستثمرين في الدول الأوروبية والولايات المتحدة، إلى جانب الزيارات الأخيرة إلى دول منطقة الشرق الأوسط وآسيا.
