عادت مصر ممثلة في وزارة المالية لسوق السندات الدولى بإصدار بقيمة 2 مليار دولار على ثلاث شرائح ( 4 -12- 40 سنة) وبقيم مصدرة تبلغ 500 مليون دولار، 1000 مليون دولار (مليار دولار)، و 500 مليون دولار على التوالي وبأسعار عائد جيدة جداً بل وتقل عن اسعار العائد السائدة فى السوق الثانوى للسندات الدولية المصرية وذلك في ضوء تزايد طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الدولين لتتخطى 14.5 مليار دولار وبعد ساعات قليلة من الإعلان عن الطرح من القاهرة. ونجحت وزارة المالية في الرجوع إلى سوق السندات الدولية للمرة الثالثة فى عام 2019 فى وقت مبكر من العام المالى عن الأوقات المعتادة خلال السنوات السابقة (فبراير-أبريل) ، لتستفيد من الأوضاع الإيجابية التى تشهدها الأسواق الدولية فى الوقت الراهن لكى تغطى جزءًا من الاحتياجات التمويلية لوزارة المالية للعام المالي 2019/ 2020 والتى تقدر بنحو 5 مليارات دولار أمريكي "تتنوع بين إصدارت دولية بالدولار وباليورو وبإحدى العملات الآسيوية ". وأوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية أن نجاح مصر ممثلة فى وزارة المالية فى إصدار سندات دولية بأجل يبلغ 40 عام يعتبر أطول إصدار دولي تقوم به مصر وأي من دول منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وهو ما يعتبر نجاحًا جديدًا لسياسة وزارة المالية التى تهدف إلى إطالة متوسط عمر محفظة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمة الدين. وقد أسهمت هذه الشرائح الجديدة المصدرة في تنويع آجال السندات الدولية المصرية حيث تم إضافة مدد 4 و 12 و 40 عامًا على منحنى عائد السندات الدولية المصرية مما يتيح سعرًا مرجعيًا واسترشاديًا لإصدارات كافة قطاعات الدولة. أضاف أنه تم تسعير شريحة السند بأجل 40 سنة بأقل تكلفة ممكنة وبما يقل عن الأسعار المعلن عنها عند بداية الطرح بنحو 45 نقطة أساس لتبلغ 8.15% مما أدى إلى إضافة عشر سنوات إلى منحنى العائد للسندات الدولية المصرية (كان أطول إصدار دولي قبل هذا الطرح 30 سنة) وبتكلفة إضافية تقل عن 15 نقطة أساس فقط. أشار الوزير إلى أن الإقبال الكبير والمتزايد على السندات الدولية المصرية والذى وصل مع نهاية الطرح الى 14.5 مليار دولار يمثل نسبة تغطية تتعدى 7 مرات قيمة الطرح والذى بلغ 2 مليار دولار وهو معدل تغطية كبير جدا ويزيد على نسب التغطية التى شهدتها الإصدارت الدولية للعديد من دول المنطقة والدول الناشئة خلال الشهور الماضية مما يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود ونتائج الإصلاح الاقتصادى والمالى الذى تقوم به الحكومة المصرية والمدعوم بشكل كامل من قبل القيادة السياسية. قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الاكتتاب القوى على طرح السندات الدولية المصرية المعلن عنه بالامس من القاهرة والذي وصل إلى أكثر من 14.5 مليار دولار قد ساعد وزارة المالية فى خفض سعر الفائدة على السندات المطروحة بنحو 45 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح وهو خفض كبير جدا يعكس تزايد الطلبات على السندات الدولية المصرية وتزايد ثقة المستثمرين فى الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية لمصر، مؤكدًا أنه مع نهاية الطرح فقد استطاعت وزارة المالية طرح سند ال4 أعوام بعائد قدره 4.55% مقابل عائد افتتاحي معلن عنه للمستثمرين بقيمة 5.0% وسندات ال 12 عامًا بنحو 7.05% مقابل عائد افتتاحى بلغ 7.5% وسندات ال40 عامًا بسعر عائد بلغ 8.15% مقابل عائد افتتاحي بلغ 8.6%. ومن جانبة صرح خالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية لاسواق المال بأن الطرح شهد اطالة عمر محفظة الدين الحكومى وخفض تكلفة خدمة الدين (الاهداف الرئيسية لاستراتيجية ادارة الدين) الى جانب تنويع مصادر التمويل والذى تحقق من خلال وجود طلب قوى ومتزايد خلال الاكتتاب من قبل المستثمرين الاسييوين ومستثمرى دول منطقة الشرق الاوسط الى جانب وجود طلبات اكتتاب من قبل عدد كبير من المستثمرين الجدد من اسواق متنوعة مما يعكس تزايد وتنوع طلبات الاستثمار فى الاوراق المالية الحكومية المصرية نتيجة ثقة المستثمرين فى اداء الاقتصادى المصرى بسبب استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية بجانب جهود وزارة المالية المستمرة فى التواصل مع المستثمرين والقيام بزيارات الى اسواق جديدة لمقابلة المستثمرين فى الدول الاوروربية و بالولايات المتحدة الى جانب الزيارات الاخيرة الى دول منطقة الشرق الاوسط والدول الاسيوية.
