عادت مصر ممثلة في وزارة المالية لسوق السندات الدولي بإصدار بقيمة 2 مليار دولار على ثلاث شرائح "4-12- 40 سنة"، وبقيم مصدرة تبلغ 500 مليون دولار، 1000 مليون دولار "مليار دولار"، و500 مليون دولار على التوالي وبأسعار عائد جيدة جدا بل وتقل عن أسعار العائد السائدة في السوق الثانوي للسندات الدولية المصرية وذلك في ضوء تزايد طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الدوليين لتتخطى 14.5 مليار دولار وبعد ساعات قليلة من الإعلان عن الطرح من القاهرة. نجحت وزارة المالية في الرجوع إلى سوق السندات الدولية للمرة الثالثة في عام 2019، في وقت مبكر من العام المالي عن الأوقات المعتادة خلال السنوات السابقة "فبراير-أبريل"، لتستفيد من الأوضاع الإيجابية التي تشهدها الأسواق الدولية في الوقت الراهن لكى تغطى جزءًا من الاحتياجات التمويلية لوزارة المالية للعام المالي 2019-2020 والتي تقدر بنحو 5 مليارات دولار أمريكي "تتنوع بين إصدارات دولية بالدولار وباليورو وبإحدى العملات الآسيوية". وأوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن نجاح مصر ممثلة في وزارة المالية في إصدار سندات دولية بأجل يبلغ 40 عام يعتبر أطول إصدار دولي تقوم به مصر وأي من دول منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وهو ما يعتبر نجاحًا جديدًا لسياسة وزارة المالية التي تهدف إلى إطالة متوسط عمر محفظة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمة الدين. وأسهمت هذه الشرائح الجديدة المصدرة في تنويع آجال السندات الدولية المصرية حيث تم إضافة مدد 4 و 12 و 40 عامًا على منحنى عائد السندات الدولية المصرية مما يتيح سعرًا مرجعيًا واسترشاديًا لإصدارات كافة قطاعات الدولة. وأضاف أنه تم تسعير شريحة السند بأجل 40 سنة بأقل تكلفة ممكنة وبما يقل عن الأسعار المعلن عنها عند بداية الطرح بنحو 45 نقطة أساس لتبلغ 8.15% مما أدى إلى إضافة عشر سنوات إلى منحنى العائد للسندات الدولية المصرية (كان أطول إصدار دولي قبل هذا الطرح 30 سنة) وبتكلفة إضافية تقل عن 15 نقطة أساس فقط. أشار الوزير إلى أن الإقبال الكبير والمتزايد على السندات الدولية المصرية والذى وصل مع نهاية الطرح الى 14.5 مليار دولار يمثل نسبة تغطية تتعدى 7 مرات قيمة الطرح والذى بلغ 2 مليار دولار وهو معدل تغطية كبير جدا ويزيد على نسب التغطية التي شهدتها الإصدارات الدولية للعديد من دول المنطقة والدول الناشئة خلال الشهور الماضية مما يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود ونتائج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذى تقوم به الحكومة المصرية والمدعوم بشكل كامل من قبل القيادة السياسية. قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الاكتتاب القوى على طرح السندات الدولية المصرية المعلن عنه بالأمس من القاهرة والذي وصل إلى أكثر من 14.5 مليار دولار قد ساعد وزارة المالية في خفض سعر الفائدة على السندات المطروحة بنحو 45 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح وهو خفض كبير جدا يعكس تزايد الطلبات على السندات الدولية المصرية وتزايد ثقة المستثمرين في الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية لمصر، مؤكدًا أنه مع نهاية الطرح فقد استطاعت وزارة المالية طرح سند ال4 أعوام بعائد قدره 4.55% مقابل عائد افتتاحي معلن عنه للمستثمرين بقيمة 5.0% وسندات ال 12 عامًا بنحو 7.05% مقابل عائد افتتاحي بلغ 7.5% وسندات ال40 عامًا بسعر عائد بلغ 8.15% مقابل عائد افتتاحي بلغ 8.6%. وصرح خالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية لأسواق المال بأن الطرح شهد اطالة عمر محفظة الدين الحكومي وخفض تكلفة خدمة الدين (الاهداف الرئيسية لاستراتيجية ادارة الدين) الى جانب تنويع مصادر التمويل والذى تحقق من خلال وجود طلب قوى ومتزايد خلال الاكتتاب من قبل المستثمرين الأسيويين ومستثمري دول منطقة الشرق الاوسط الى جانب وجود طلبات اكتتاب من قبل عدد كبير من المستثمرين الجدد من اسواق متنوعة مما يعكس تزايد وتنوع طلبات الاستثمار في الاوراق المالية الحكومية المصرية نتيجة ثقة المستثمرين في اداء الاقتصادي المصري بسبب استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية بجانب جهود وزارة المالية المستمرة في التواصل مع المستثمرين والقيام بزيارات الى اسواق جديدة لمقابلة المستثمرين في الدول الأوروبية و بالولايات المتحدة الى جانب الزيارات الاخيرة الى دول منطقة الشرق الاوسط والدول الأسيوية.
