معيط: تغطية الاكتتاب 5 مرات يعكس الثقة في الاقتصاد المصري

أعلنت وزارة المالية نجاحها في إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار علي ثلاثة آجال أولها قصير مدته 5 سنوات والثاني متوسط 10سنوات ثم سندات طويلة الأجل مدتها 30 سنة، وتم إصدار هذه السندات بأسعار عائد جيدة في ضوء طلبات اكتتاب من أكثر من 250 مستثمراً عالمياً من جميع الاسواق المستهدفة تخطت 21.5 مليار دولار بعد الإعلان عن الطرح من السندات الدولية بأسواق المال الدولية وهو ما اعتبرته الوزارة نجاحاً كبيراً في ظل تقلبات أسواق المال العالمية في الآونة الأخيرة والتي أثرت سلباً علي العديد من مؤشرات الأسواق النامية والناشئة.
وأكد د. محمد معيط وزير المالية أن الطرح يمثل شهادة إضافية علي تزايد ثقة المستثمرين الأجانب في اداء الاقتصاد المصري في ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل وهو ما انعكس علي تحسن النظرة المستقبلية من مؤسسات التصنيف الائتمانية لمصر وكذلك إشادة المؤسسات المالية الدولية بالإصلاحات التي قامت بها السلطات المصريةً.
وأشار الوزير إلي وجود إقبال هائل علي المشاركة في اكتتاب السندات الدولارية التي طرحتها مصر حيث تمت تغطيتها بأكثر من خمس مرات، وقال إن الوزارة تلقت طلبات من جانب المستثمرين اثناء عملية الطرح بلغت نحو ب 21.5 مليار دولار ما ادي الي إقفال باب تلقي طلبات الاكتتاب مبكراً جداً وخلال نصف الفترة الزمنية المحددة لتلقي الطلبات، ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود الإصلاح التي تتم والمدعومة بشكل كامل ومستمر من القيادة السياسية.
من جانبه أوضح احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية ان الحصيلة ستوجه لتمويل أنشطة الموازنة العامة للدولة، لافتا الي ان السندات الدولارية تعد بمثابة آلية من اليات التمويل التي تساعد الحكومة في تنويع مصادر التمويل بدلا من الاقتصار علي السوق المحلية فقط وبما يساعد علي خفض التكلفة وبطرح سندات متنوعة الشرائح بآجال خمس وعشر وثلاثين سنة ما يؤدي الي إطالة متوسط عمر محفظة الدين الحكومي والحد من مخاطر إعادة التمويل.
و أضاف كجوك أن الإصدار شهد مشاركة قوية ومتنوعة من جانب المستثمرين الأجانب خاصة من أمريكا الشمالية بنسبة 37% وأوروبا 46% والشرق الأوسط وشمال أفريقيا 13% وآسيا 4% مما يعكس زيادة درجة ثقة المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية العالمية في قدرة وامكانيات الاقتصاد المصري خاصة مع نجاح الحكومة في خفض عجز الموازنة العامة والدين الحكومي للناتج المحلي الإجمالي وتحقيق فائض بالعجز الاولي الي الناتج المحلي الإجمالي، بالتزامن مع عودة تدفقات المستثمرين الاجانب لشراء أوراق مالية حكومية، وارتفاع رصيد الاحتياطي الأجنبي، وانخفاض معدلات البطالة والتضخم، وتنامي قطاع الصناعات التحويلية.
وقال إن عائد الطرح الدولي 4 مليارات دولار عبارة عن 750 مليون دولار لسندات قصيرة الأجل ومدتها 5 سنوات وبعائد سنوي 6.2% أما الأجل المتوسط ومدته 10 سنوات تبلغ قيمته مليار و750 مليون دولار وبعائد سنوي 7.6 % وأجل 30 عاما بقيمة مليار و500 مليون دولار وبعائد سنوي قدره 8.7%، وأكد أن التسعير يعتبر جيد جدا للاقتصاد المصري في ظل التطورات التي تشهدها الاسواق الدولية من رفع اسعار الفائدة الامريكية ثلاث مرات بواقع 25 نقطة أساس للمرة الواحدة وبإجمالي 75 نقطة اساس وارتفاع تكلفة الاصدار لكافة الدول والاسواق الناشئة بسبب التقلبات الحادة التي جرت في أسواق المال منذ مايو 2018.