عادت مصر ممثلة في وزارة المالية لسوق السندات الدولى بإصدار بقيمة 2 مليار دولار على ثلاث شرائح (4 -12- 40 سنة) وبقيم مصدرة تبلغ 500 مليون دولار، 1000 مليون دولار (مليار دولار)، و500 مليون دولار على التوالي وبأسعار عائد جيدة جدًا بل وتقل عن أسعار العائد السائدة في السوق الثانوى للسندات الدولية المصرية وذلك في ضوء تزايد طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الدوليين لتتخطى 14.5 مليار دولار وبعد ساعات قليلة من الإعلان عن الطرح من القاهرة. نجحت وزارة المالية في الرجوع إلى سوق السندات الدولية للمرة الثالثة في عام 2019 في وقت مبكر من العام المالى عن الأوقات المعتادة خلال السنوات السابقة (فبراير-أبريل)، لتستفيد من الأوضاع الإيجابية التي تشهدها الأسواق الدولية في الوقت الراهن لكى تغطى جزءًا من الاحتياجات التمويلية لوزارة المالية للعام المالي 2019/ 2020 والتي تقدر بنحو 5 مليارات دولار أمريكي "تتنوع بين إصدارات دولية بالدولار وباليورو وبإحدى العملات الآسيوية". وأوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية أن نجاح مصر ممثلة في وزارة المالية في إصدار سندات دولية بأجل يبلغ 40 عاما يعتبر أطول إصدار دولي تقوم به مصر وأي من دول منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط وهو ما يعتبر نجاحًا جديدًا لسياسة وزارة المالية التي تهدف إلى إطالة متوسط عمر محفظة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمة الدين. وقد أسهمت هذه الشرائح الجديدة المصدرة في تنويع آجال السندات الدولية المصرية، حيث تم إضافة مدد 4 و12 و40 عامًا على منحنى عائد السندات الدولية المصرية مما يتيح سعرًا مرجعيًا واسترشاديًا لإصدارات كافة قطاعات الدولة. أضاف أنه تم تسعير شريحة السند بأجل 40 سنة بأقل تكلفة ممكنة وبما يقل عن الأسعار المعلن عنها عند بداية الطرح بنحو 45 نقطة أساس لتبلغ 8.15% مما أدى إلى إضافة عشر سنوات إلى منحنى العائد للسندات الدولية المصرية (كان أطول إصدار دولي قبل هذا الطرح 30 سنة) وبتكلفة إضافية تقل عن 15 نقطة أساس فقط. أشار الوزير إلى أن الإقبال الكبير والمتزايد على السندات الدولية المصرية والذي وصل مع نهاية الطرح إلى 14.5 مليار دولار يمثل نسبة تغطية تتعدى 7 مرات قيمة الطرح والذي بلغ 2 مليار دولار وهو معدل تغطية كبير جدا ويزيد على نسب التغطية التي شهدتها الإصدارات الدولية للعديد من دول المنطقة والدول الناشئة خلال الشهور الماضية، مما يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود ونتائج الإصلاح الاقتصادى والمالى الذي تقوم به الحكومة المصرية والمدعوم بشكل كامل من قبل القيادة السياسية. وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الاكتتاب القوى على طرح السندات الدولية المصرية المعلن عنه بالأمس من القاهرة والذي وصل إلى أكثر من 14.5 مليار دولار قد ساعد وزارة المالية في خفض سعر الفائدة على السندات المطروحة بنحو 45 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح وهو خفض كبير جدا يعكس تزايد الطلبات على السندات الدولية المصرية وتزايد ثقة المستثمرين في الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية لمصر، مؤكدًا أنه مع نهاية الطرح فقد استطاعت وزارة المالية طرح سند ال4 أعوام بعائد قدره 4.55% مقابل عائد افتتاحي معلن عنه للمستثمرين بقيمة 5.0% وسندات ال 12 عامًا بنحو 7.05% مقابل عائد افتتاحى بلغ 7.5% وسندات ال40 عامًا بسعر عائد بلغ 8.15% مقابل عائد افتتاحي بلغ 8.6%. ومن جانبه خالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية لأسواق المال بأن الطرح شهد إطالة عمر محفظة الدين الحكومى وخفض تكلفة خدمة الدين (الأهداف الرئيسية لإستراتيجية إدارة الدين) إلى جانب تنويع مصادر التمويل والذي تحقق من خلال وجود طلب قوى ومتزايد خلال الاكتتاب من قبل المستثمرين الآسيويين ومستثمرى دول منطقة الشرق الأوسط إلى جانب وجود طلبات اكتتاب من قبل عدد كبير من المستثمرين الجدد من أسواق متنوعة، مما يعكس تزايد وتنوع طلبات الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية المصرية نتيجة ثقة المستثمرين في أداء الاقتصادى المصرى بسبب استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية بجانب جهود وزارة المالية المستمرة في التواصل مع المستثمرين والقيام بزيارات إلى أسواق جديدة لمقابلة المستثمرين في الدول الأوروبية وبالولايات المتحدة إلى جانب الزيارات الأخيرة إلى دول منطقة الشرق الأوسط والدول الآسيوية.
