المستشار القانوني ل«النقل»: الوزير السابق تراخى عن تحصيل 120 مليون جنيه من «عز الدخيلة»

قرر الدكتور على زين العابدين، وزير النقل، إلغاء هيئة المستشارين بالوزارة، والتي كان قد شكلها المهندس عاطف عبد الحميد، الوزير السابق، بداية الشهر الجاري بقرار 3907 برئاسة المستشار جمال دحروج، وكشفت مصادر مطلعة أن قرار زين العابدين يأتي في إطار مراجعته الشاملة لجميع القرارات التي أصدرها الوزير السابق خلال الفترة الماضية.
وقال المستشار فاروق مرسي، مستشار وزير النقل للشؤون القانونية، والذي صدر قراراً بإنهاء خدماته يوم 16 يوليو الجاري، قبيل التغيير الوزاري بساعات، إن وزير النقل السابق تراخى عن تحصيل 120 مليون جنيه، قيمة مستحقات الدولة من شركة «عز الدخيلة» لعدم قيامها بسداد ضريبة المبيعات في الفترة السابقة في مينائي الدخيلة والإسكندرية.
وقال مرسي فى تصريحات ل«المصري اليوم»، إن الوزير السابق، ومدير مكتبه، اللواء توفيق أبو جنديه، والدكتور أحمد سلطان، مستشاره البحري والمشرف على الهيئات والشركات، رفضوا توصية من إدارة ميناء الإسكندرية والمكتب القانوني بالوزارة بالضغط على شركة عز والتهديد بقطع الخدمة أو سحب الترخيص منهما في حالة عدم السداد.
وقال إن وزير النقل السابق ومدير مكتبه ومستشاره البحري تعللوا بأن هذا القرار من شأنه إثارة مشاكل تتعلق بإنتاج الحديد في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
وكشف مرسي، أنه عندما هدد برفع الأمر لمجلس الوزراء بصفته الوظيفية كرئيس لإدارة الفتوى لشؤون رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، صدر قرار بإنهاء خدماته من الوزارة بعد 5 سنوات قضاها رئيساً للشؤون القانونية.
وأشار مرسي إلى أنه سيتقدم بمشروعين لمجلس الوزراء والمجلس العسكري لإنقاذ صناعة النقل البحري وتعويض الخسائر التي تتعرض لها الدولة، والتي تصل إلى مليار ونصف المليار جنيه سنوياً، وقد رفض وزير النقل السابق عرضهما على الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء.
علي صعيد أخر، شدد الدكتور على زين العابدين، وزير النقل، على ضرورة تحسين الخدمة في السكة الحديد، ومترو الأنفاق، والنقل البحري، كما بحث المشروعات المتوقفة بكل قطاع وأسباب التوقف، مطالباً بإعداد تقرير مفصل على كل مشروع ومراحل الإنتهاء منه.