الأثريون يرفضون وزيرهم الجديد.. ويطالبون بإلغاء الوزارة

أعلن الأثريون بجميع قطاعات وزارة الآثار رفضهم إسناد مسؤولية وزارة الآثار في مصر لوزير من غير المتخصصين في الآثار، وذلك في التعديل الوزاري الذي طال 13 وزارة.
وطالب الأثريون الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، في بيان عاجل صدر عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للآثار، بإلغاء وزارة الآثار وعودتها إلى مجلس أعلى للآثار كمؤسسة علمية مستقلة تدار بأبنائها المتخصصين، مؤكدين رفضهم لوزير من غير الأثريين وغير متخصص.
وأشار البيان إلى أن قرار إنشاء وزارة للآثار كان بقرار من الرئيس السابق حسني مبارك، وهذا هو الخطأ الكبير الذي يجب تداركه الآن من أجل الصالح العام، مؤكدين أنه لا ضرورة لأن تكون هناك وزارة للآثار على اعتبار أن العمل الأثري يدار طبقاً لقانون حماية الآثار وليس طبقاً لسلطة وزير.
وطالب الأثريون الدكتور شرفب أن ينأى بالآثار والأثريين خارج التغييرات الوزارية وعدم استيراد أحد من خارج الآثار لتولى رئاسة العمل الأثري ومسؤولية الآثار باعتبار أن الآثار منظومة مستقرة سوف تتعرض بهذه الطريقة وهذا الأسلوب لعواقب لا يحمد عقباها.
من جانبه، قال الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار: «نرفض أن يصل لكرسي الوزارة وزير غير متخصص بأسلوب البلطجية».
وأضاف ل«المصري اليوم»: «الأثريون سوف يدخلون في إضراب تام عن العمل لرفضهم تولي الدكتور عبد الفتاح البنا كرسي الوزارة».
وطالب الدكتور عصام شرف بإلغاء الوزارة وأن تكون الآثار مجلسا أعلى يتبع رئاسة مجلس الوزراء، نافيا أن يكون رفض الأثريين للبنا بسبب خلافاته مع حواس، وإنما لكونه غير متخصص.