«لن نترك ثورتنا تسرق.. لن نترك دماء الشهداء تضيع.. لن نترك دمعة أم الشهيد بلا حساب».. بهذا الشعار عاد ثوار تونس إلى ساحة القصبة بوسط العاصمة مع تأزم الأوضاع فى البلاد وسط جدل بشأن الانتخابات البرلمانية والدستور، صاحبه تصاعد حالة الانفلات الأمنى وتفاقم مشكلة البطالة والتباطؤ فى حسم قضايا محاكمات أركان نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن على وقتلة الثوار، في أجواء تكاد تتطابق مع الأوضاع فى مصر. .انطلقت مسيرة «اعتصام العودة» بعد صلاة الجمعة، انطلاقا من شارع الحبيب بورقيبة فى العاصمة باتجاه ساحة القصبة بالعاصمة التونسية لبدء الاعتصام الشعبى السلمى الذى دعا إليه نشطاء المواقع الاجتماعية على الإنترنت للمطالبة بوقف إقصاء الشباب وإقالة وزيرى العدل والداخلية واستقلال القضاء ومحاسبة قتلة الشهداء ورموز الفساد مع تفعيل العفو التشريعى العام والتمسك بموعد الانتخابات فى 23 أكتوبر المقبل، لكن قوات الشرطة قابلتهم بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع. ومع عودة الثوار لساحة القصبة فى جمعة «اعتصام العودة» التى يعتبرها بعض نشطاء المواقع الاجتماعية ثورة جديدة فى 15 يوليو، فإن محللين يرون أن النهج التدريجى فى تونس للانتقال من دولة بوليسية إلى نظام سياسى مفتوح أطاح بآمال العلمانيين فى كبح جماح الإسلاميين وأحدث فراغا سياسيا وأمنيا خدم الإسلاميين كما سمى البعض الاعتصام الجديد «جمعة العودة إلى القصبة» باعتبار أن ثورة الشعب سرقت، والكثير من المطالب لم تحقق كالمحاسبة، وأشاروا إلى ما اعتبروه قمعا جديدا فى تونس الثورة وهتفوا «لا للبورقيبين الجدد.. لا للتطبيع.. لا للتجمعيين الجدد.. نعم للحرية.. نعم للعدالة». وشدد الشباب على رفض تطبيع العلاقات مع إسرائيل، والمطالبة بضرورة حل الأحزاب المنبثقة عن حزب التجمع الدستورى الديمقراطى، الذى كان يرأسه بن على، قبل حله، واتهموا بعض الوزراء، خاصة وزيرى العدل والداخلية بمحاولة «الالتفاف على الثورة والعودة لطريقة بن على فى القمع». يأتى اشتعال الوضع ميدانيا فيما تشهد الساحة السياسية سخونة تهدد الثورة التونسية، حيث تشهد «الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة فى تونس» الموكلة إليها مهمة قيادة الإصلاح السياسى والانتقال الديمقراطي حالة من التأزم، عبرت عن نفسها باتهامات متبادلة بين البعض من أعضائها وانسحاب أطراف منها. وغاب رئيس الهيئة عياض بن عاشور عن الجلسة التى عقدتها، الخميس، مما فتح الباب لاتهامه بالتنصل من مسؤولياته، فيما عرض عاشور استقالته من الهيئة. وناقش اجتماع الهيئة الذى حضره ممثلون عن الأحزاب والمنظمات والشخصيات الوطنية والجهات، والباجى قائد السبسى، رئيس الحكومة الانتقالية، القضايا الرئيسية مثل: ملف الاقتراض الخارجى والانفلات الأمنى والانتخابات البرلمانية ومحاسبة المتورطين فى قتل الشهداء وأركان النظام السابق، وطالب العديد منهم المجتمعين بمراجعة قرار تعيين كاتب الدولة لدى وزير الخارجية لعمله سابقا بمكتب الاتصال مع إسرائيل. وفيما استبقت وزارة العدل التونسية اعتصام الجمعة بإعلانها عن محاكمتين جديدتين بحق الرئيس التونسى المخلوع وعائلته فى 21 يوليو بتهم فساد تتعلق بعقارين فى حى بيرج دو لاك الراقى بالعاصمة، اعتبر السبسى أن الوضع الاقتصادى فى تونس خطير، متهما أيادى خفية بتحريك الاعتصامات والإضرابات غير القانونية ومحاولة إشعال الفوضى فى البلاد، معتبرا أن «حق التجمع والتظاهر» لا يعنى الموافقة على «تعطيل المؤسسات الاقتصادية». وملف الإسلاميين فى تونس يزيد الأوضاع سخونة، حيث تخشى القوى العلمانية من سيطرة حركة النهضة الإسلامية على الساحة السياسية إذا تم إجراء الانتخابات قريبا، خاصة أن النهضة تعرضت لانتقادات بعد انسحابها الشهر الماضى من هيئة تحقيق أهداف الثورة. ورد نور الدين البحيرى رئيس المكتب السياسى لحركة النهضة على هذه الاتهامات بقوله: «هناك مخاوف الآن من أن الهيئة تريد إثارة التوتر حتى تؤجل الانتخابات، وهذا سيعنى أنها تحاول تخريب الثورة وليس تحقيق أهدافها». ومن نقاط الخلاف البارزة بين الإسلاميين والعلمانيين فى تونس «الميثاق الجمهورى»، الذى أعلنته الهيئة لتلتزم به كل الجماعات، ويضمن فصل الدين عن الدولة والحقوق الأساسية للمرأة والتى جعلت من تونس حصنا للعلمانية فى العالم العربى. وتقول حركة النهضة إنه ليست لديها مشكلة مع هذا الميثاق، لكنها تشير إلى أنه يجب أن يتضمن مبدأ عدم إقامة علاقات مع إسرائيل.وترى أن هذه حيل من أجل مزيد من التأجيل للانتخابات. وفى محاولة لتبديد المخاوف من إسلاميى تونس، قال الشيخ راشد الغنوشى، زعيم حركة النهضة، لصحيفة «تايمز» البريطانية، إنه إذا وصلت حركته للسلطة ستحافظ على تونس كوجهة سياحية، ولن تمنع الخمور أو النساء من ارتداء المايوه البكينى على الشواطئ. وقال الغنوشى: «إن الإسلام ليس دينا منغلقا، ونحن نريد لبلدنا أن يكون منفتحا على كل الدول، ونريد جذب السياح قدر المستطاع، لكننا فى الوقت ذاته قلقون على التقاليد المحلية، ونسعى لوضع وسط». واستطرد الغنوشى مضيفا: «إن الإسلام يجب ألا يمنع الخمور ولكن لا يشجعها»، وأضاف: «هذا لا يعنى أننا نشجع الخمور، فهذا حرام ولا نريده، ولكن لا يمكن أن نتفق مع الناس بالقوة ولكن بإقناعهم، فهدفنا ليس وقف الخمور ولكن تقليل الطلب عليها».
