د.إبراهيم كامل: «السد العالى» حرمنا من أن نكون ملاكاً شرعيين فى بحيرتى «تانا وفيكتوريا»

أكد إبراهيم مصطفى كامل، الخبير الهندسى فى مجال مياه النيل، «أن الأزمة الحالية مع دول حوض النيل نتاج طبيعى لسوء إدارة الحكومات المتعاقبة التى أهملت هذا الملف، ولم تسع لخلق أى مجالات للتعاون مع دول الجوار الأفريقى»، لافتا خلال حواره مع «المصرى اليوم» إلى أن الرئيس جمال عبدالناصر «ارتكب خطأ استراتيجيا بسماحه للإنجليز بالخروج من مصر والسودان دون الحصول على اعتراف من الأمم المتحدة باتفاقية واحدة لدول حوض النيل، وأن بناء السد العالى حرمنا من أن نكون ملاكاً شرعيين فى بحيرتى «تانا وفيكتوريا»، ولا خلاص من الأزمة الراهنة دون وجود رؤية مستقبلية تتبناها الدولة لتطوير المجال الزراعى والحفاظ على كل قطرة ماء»، وإلى نص الحوار:
■ بداية ما رأيك فيما آل إليه الوضع الآن بالنسبة لأزمة مياه النيل؟
- ما وصلنا إليه الآن هو نتاج طبيعى لسوء لإدارة الحكومات المتعاقبة لهذا الملف الخطير، والرئيس الراحل جمال عبدالناصر لم يستغل المساعدات التى قدمناها لهذه الدول للحصول على استقلالها ولم يحولها إلى نتائج فعلية فى شكل تعاون مشترك بيننا لزيادة العائد المائى من النهر حتى نستطيع توفير المياه للدول التى تطلب زيادة حصتها، فمياه النيل أمر مهمل مع أنها شريان الحياة لمصر كما أنه ارتكب خطأً استراتيجياً خطيراً جدا عندما سمح للإنجليز بالخروج من السودان ومصر دون الحصول على اعتراف من الأمم المتحدة باتفاقية واحدة لدول حوض النيل تكون ملزمة لجميع الدول فى كل بنودها مثلها مثل الحدود،
وأعتقد أنه إذا كان فعل ذلك ما تعرضنا لهذا المأزق الآن، وللأسف الاتفاقية الوحيدة التى عُقِدت بين مصر والسودان عام 1959 ليست لها قيمة حقيقية بل إنها فى غير صالح مصر حيث ينص أحد بنودها على أنه «إذا تقدمت دولة من دول المنابع وطلبت مياها تقوم دولتا المصب بدراسة طلبها إذا كان مقبولاً يتم إعطاؤها المياه خصما من نصيبهما من المياه»، والحقيقة أن مشكلتنا الأساسية مع الحبشة وليس باقى دول أفريقيا حيث تمثل 85%من مياه النيل، وللأسف تخلينا عن أى دور معها منذ سنين، فالطبيعة بها لا تمكنها من إقامة مشروعات زراعية كبيرة ولكن المرتفعات تمكنها من إنتاج كميات هائلة من الطاقة الكهرومائية، وكان لابد من خلق تعاون مشترك معها لنتبادل الطاقة مقابل الغذاء،
■ اقتصر رد الفعل المصرى والسودانى على مجرد رفض الاعتراف باتفاقية « عنتيبى».. من وجهة نظرك هل هذا يكفى؟
- ما حدث رد فعل صحيح، فعلينا أن نبقى فى الإطار القانونى والجلوس فى إطار الأمم المتحدة لحل القضية فى محفل دولى رسمى حتى تكتسب الاتفاقية الجديدة شرعيتها ويتم إلزام كل الدول بها، ويكون هناك رادع لمن يخرج عن إطارها.
■ من واقع خبراتك فى الدول الأفريقية، كيف ترى الإدارة السياسية الصائبة لهذا الملف؟
- أكبر خطأ ممكن أن ترتكبه مصر هو التعامل مع الأزمة من منطلق ضعف كما أنه آن الأوان للدخول فى وحدة مع السودان حتى لو كانت وحدة متعددة الأطراف مع شماله كطرف وجنوبه كطرف ومع دارفور كطرف ثالث، ولابد من تقوية علاقتنا بإريتريا.
■ فى دراساتك تؤكد أن السد العالى وبناءه كان جزءاً من الأزمة التى تعيشها مصر الآن وتسميه بالمنظومة الناقصة، فلماذا؟
- السد العالى تم بناؤه كى يعالج قضيتين، الأولى هى التحكم فى مياه الفيضان حتى لا يتكرر ما حدث عام 1946 عندما أغرقت الدلتا، وفى ذلك لعب السد دوره بجدارة، أما القضية الثانية فاستخدامه لتخزين المياه لكن المشكلة فى تخزين المياه تكمن فى أننا نفقد من هذه المياه كل 12 شهرا حوالى 10 مليارات متر مكعب بالبخر، فأصبحت عندنا مشكلة فعلية عندما نحسب باقى السعة الفعلية للتخزين سوف نجد أننا خزنا سنة بما يعنى أن السنة التى سوف آخذ منها مياها مخزنة سيبقى عندى احتياطى للسنة الجديدة من 5 إلى 6 أشهر لوجود جزء من المياه مخزنا وهو منسوب ميت لأنه أقل من منسوب دخول الأنفاق الخاصة بالمياه،
وللأسف بناء السد العالى حرمنا من أن نكون ملاكاً شرعيين فى بحيرتى «تانا وفيكتوريا» فالدراسات الأولى للنهر التى قام بها العالم الإنجليزى الشهير هيرست، كانت تقول «بضرورة اشتراكنا جميعا فى موارد النيل من منابعها وأن يكون التخزين فى أعالى النيل لأن البخر اليومى نأخذه فى آخر اليوم فى صورة أمطار وبالتالى يكاد يكون الفاقد المائى صفراً مع الاكتفاء بعمل خزانات موسمية على طول مجرى النهر فى مصر والسودان لتغطية احتياجاتنا الزراعية وغيرها، لكن بعد بناء السد العالى نفقد 10 مليارات متر مكعب من المياه بسبب البخر فى بحيرة ناصر.
■ قدمت مقترحاً للتغلب على مشكلة البخر فى مشروعك عن «الرؤية المستقبلية لمصر» فما تفاصيل هذا المقترح؟
- تقدمت بحل علمى لحل المشكلة منذ عام 1962 عن طريق عمل شرائح بلاستيكية تغطى البحيرة لحماية المياه من البخر، وإذا تم عمل ذلك فسوف نعوض الكمية التى تريد انتزاعها من نصيبنا دول حوض النيل حاليا ولكن للأسف لا أحد يسمع.
■ مشروعك كان رؤية مستقبلية تبنيتها منذ عام 1962 للاستغلال الأمثل لمياه النيل وازدهار الرقعة الزراعية والوصول بها إلى 85 مليون فدان.. لماذا لم ير النور حتى الآن؟
صمت لحظة ثم تحدث بنبرة يكسوها الأسى قائلاً:
- عام 1962 حضر المشير عبدالحكيم إلى باريس لإعادة العلاقات بين مصر وفرنسا وأثناء حضوره حفل عشاء فى منزل الملحق العسكرى حضر الدكتور عصمت عبدالمجيد، وقال له «يوجد شاب مصرى لديه مشروع رائع عن مستقبل مصر عام 2000»، وكنت فى بعثة آنذاك لدراسة التنمية والتخطيط الصناعى وتقدمت بمشروع التخرج وكان تصوراً مبدئياً لإسكان شعب مصر خارج الوادى والدلتا، ولكن عندما ذهبت لأستاذى رفض المشروع،
وقال لى: «نحن المتابعين لشؤون بلدك العظيم لم نجد أى تصور حاكم للإنماء القومى، لذلك فبلدك سوف يكون أفقر من بنجلاديش، اذهب واعمل تصوراً عن مصر عام 2000»، وبالفعل قمت بإعداد دراسة تتلخص فى الخروج من الوداى والدلتا بالماء والطمى وتحويل نظام الرى بالغمر إلى الرش والتنقيط عن طريق مد أنابيب ضخمة يرفع إليها الماء والطمى لينقلا خارج بحيرة السد إلى الحروف العليا للوادى ومنخفضات الصحراء الغربية ثم ننزل بالماء والطمى من هذه الأنابيب إلى أخرى فرعية يتم خلالها توليد الطاقة الكهرومائية وبذلك ينقل الماء والطمى تحت ضغط طبيعى إلى شبكات الرى بالرش والتنقيط، فالفدان الزراعى إذا رُوِى بالغمر يستهلك نحو 8 آلاف متر مكعب من المياه، فى حين بالرش والتنقيط يستهلك 2000 متر مكعب فقط أى أننا نوفر نحو 6000 متر مكعب عن كل فدان،
وبذلك نستطيع زراعة 85 مليون فدان، وعندما علم المشير بهذه الدراسة أكد لى أنه سوف يبلغ القيادة السياسية وأنه سوف يدعو لعمل مؤتمر للمبعوثين المصريين للقاء الرئيس جمال عبدالناصر مباشرة والحديث معه وطلب منى السفر إلى مصر للاطلاع على أى بيانات تحتاجها دراستى وذلك على نفقة الدولة، وبالفعل عدت إلى مصر وللأسف خلال زياراتى لمختلف الوزراء لم أجد واحداً منهم يعرف إلى أين تسير مصر، ولا توجد جهة حكومية لديها بوادر تخطيط مستقبلى للتنمية، وأخبرنى المسؤول عن جهاز تعمير الصحراء فى ذلك الوقت بأن كل مهمة الجهاز تنفيذ ما يأتيه من تعليمات وأثناء زيارتى
■ خلال هذه الفترة هل نسيت مشروعك؟
- بالطبع لم أنس مشروعى، لكننى أيقنت أن الوقت غير مناسب لتنفيذه فقط، وانتظرت الفرصة المناسبة، وبالفعل فوجئت عام 1974 بالدكتور عصمت عبدالمجيد، يطلب منى نسخة من الدراسة فأرسلتها له، وقام بعرضها على الدكتور عبدالعزيز حجازى، رئيس الوزراء آنذاك، وفوجئت به يرسل فى طلبى فورا، وبعد أن توجهت إليه فى مكتبه قابلنى بقوله: «أهلا برجل الرؤية»، وطلب منى شرح مشروعى وكان معه 3 وزراء، وبعد أن أنهيت كلامى قال «إذا صح ما تقول فحرام أن نصرف مليماً واحداً فى الوادى والدلتا، أنا هاكلم الرئيس السادات فوراً فى الموضوع» وطلبت منه إعطائى مهلة عدة أيام لأعود إليه بأمر مكتوب من أكبر مؤسستين فى العالم لتحسما الأمر قبل عرضه على الرئيس وهما شركة «آرثر دى ليتل» وهى الشركة الاستشارية التى يكلفها البيت الأبيض بكل دراساته، وشركة «بيكتل» ومركزها سان فرانسيسكو وهى أكبر شركة للدراسات الهندسية للأعمال المدنية والمقاولات فى العالم،
وبعد مراسلة المؤسستين تم إرسال خطاب بتاريخ 13 سبتمبر 1974 يؤكد سلامة التصور وغياب أى عقبة فنية، من شركة آرثر دى ليتل وجاء رد الشركة الأخرى بالموافقة أيضا، وبالفعل تم عرض المشروع على الرئيس السادات فأصدر قراراً للبدء فى الدراسة المبدئية المقترحة لأجد نفسى فى تجربة غريبة الشأن فبدأت الشائعات تطاردنى، منها أننى سوف أكون رئيس وزراء أو وزيراً، ومن هنا بدأت الحرب علىّ، وقد أخذت أشكالاً متعبة، وتم تشكيل عدة لجان بتاريخ 30 ديسمبر 1974 برئاسة الدكتور عثمان بدران، وزير شؤون السودان فى ذلك الوقت،
وتم عقد اجتماعات ولم يبد أى عضو فى اللجنة اعتراضاً على المشروع ولكنى فوجئت فى آخر جلسة بالأعضاء يثيرون قضية البدلات، لحضور جلسات العمل، وكان المبلغ 25 ألف جنيه، كما قال لى الدكتور عبدالعزيز حجازى: «للأسف العملة الصعبة «شحة» فى الخزانة المصرية ونحتاج من يمول مشروعك لذلك سوف نعرض الأمر على الدكتور كمال رمزى ستينو، مدير عام المنظمة العربية بالخرطوم، لتوفير كل أو بعض التمويل»، وبعد مدة وافق على تمويل المشروع.
■ بحكم علاقتك بالرئيس السادات لماذا لم تعرض عليه هذه العقبات؟
- بالفعل حدث أن قابلت بالصدفة الدكتور «حسن كامل» رئيس ديوان رئاسة الجمهورية وقتها، وسألنى عما تم فى مشروعى، فقلت له: صفر، فأخبرنى بأنه سوف يخبر الرئيس السادات بما يحدث معى وفوجئت برئيس الوزراء يستدعينى إلى مكتبه، وبعد انتظار دام أكثر من ساعة سمح لى النبوى إسماعيل بالدخول، ففوجئت به يصرخ فى وجهى ويقول «فيه إيه هو كل حاجة فى البلد دى بتوصل للريس» فقلت له اسأل الريس، وبعد شد وجذب طلب وزير الرى فى ذلك الوقت وطلب منه أن أقابله فورا، وبالفعل توجهت إليه لأفاجأ به يقول لى: «اصرف نظر عن هذه الدراسة، الوقت غير مناسب»، كل ذلك رغم أوامر الرئيس بالتنفيذ.
■ تحدثت فى رؤيتك «مصر المستقبل» عن وجود العديد من الأنهار الجوفية التى تمر بمصر، فهل نحن قادرون الآن على اكتشاف هذه الأنهار؟
- يوجد العديد من الممرات المائية التى كان من المستحيل تحديد أماكنها قبل عام ونصف العام، لكن مع وجود تقنيات حديثة أصبح من الممكن أن نرى هذه الأنهار فى جوف الأرض، واحتساب كميات المياه المارة بها عن طريق جهاز يسمى «أديو فريكوانسى مجنا تكس» وسوف نبدأ فى إجراء أول تجارب له بعد 6 أشهر على مناطق الحدود المصرية الليبية، والحدود مع السودان، وللأسف يتم إهدار 1000 مليار متر مكعب بسبب هذه الأنهار، فقد قدر أحد العلماء كمية المياه التى تحت الصحراء الغربية بما يوازى إمدادات 600عام من وارد مياه النيل لمصر.
■ هل تعتقد أنه بالوصول لهذه الأنهار سوف تتغير خريطة دول حوض النيل؟
- بكل تأكيد فسوف تدخل دول جديدة للمنظومة، وسيختلف الوضع تماما عما هو عليه الآن.