دافعت الصين عن دعوتها الرئيس السوداني عمر حسن البشير لزيارتها، خاصة أن المحكمة الجنائية الدولية وجهت للبشير اتهامات بارتكاب جرائم حرب قائلة إن من حقها دعوة زعيم بلد تربطه بها علاقات دبلوماسية متجاهلة غضب جماعات معنية بحقوق الإنسان. ودعت منظمة العفو الدولية الصين إلى إلقاء القبض على البشير نتيجة لإصدار المحكمة الجنائية الدولية أمري اعتقال ضده لاتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في منطقة دارفور السودانية. لكن «هونج ليه» المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قال «دعوة رئيس بلد تربطه علاقات دبلوماسية طبيعية مع الصين يجب ألا تكون عرضة للانتقاد». وأكد هونج في تصريحات صحفية «الصين ليست من الأطراف الموقعة على قانون روما (القانون المؤسس) للمحكمة الجنائية الدولية. الصين تحتفظ برأيها الخاص فيما يتعلق بدعوى المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس عمر البشير». وأضاف «الرئيس البشير زار دولا أخرى في عدة مناسبات ورحبت به هذه الدول بحفاوة». وتأتي زيارة البشير المقررة خلال الفترة من 27 إلى 30 يونيو قبل انفصال جنوب السودان في التاسع من يوليو بناء على استفتاء أجري في يناير. وستفقد الخرطوم الحليف القديم للصين ثلث أرض السودان وما يصل إلى ثلاثة أرباع من احتياطها النفطي عند انفصال الجنوب. وانتقد نشطاء في مجال حقوق الإنسان الصين أكبر مصدر للسلاح للخرطوم بسبب دعوة البشير. وقال ريتشارد ديكر, مدير العدالة الدولية في منظمة هيومان رايتس ووتش, المعنية بحقوق الإنسان, في بيان «ستظهر بكين تجاهلا تاما لضحايا الجرائم الوحشية التي ارتكبت في دارفور إذا استقبلت البشير». وأدت ثماني سنوات من الصراع بين المتمردين في دارفور والقوات الحكومية بدعم من ميليشيا موالية للحكومة إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وتقدر الأممالمتحدة أن نحو 300 ألف شخص لقوا حتفهم. وتراجع العنف عن المستويات التي كانت تشهدها المنطقة في 2003 و2004 لكن حدة القتال زادت في دارفور مرة أخرى في الأشهر القليلة الماضية مما أدى إلى نزوح أكثر من 70 ألف شخص. وقال هونج إن الصين «يسرها أن ترى توصل الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان إلى اتفاق» لسحب قواتهما من منطقة أبيي المتنازع عليها. وسيطرت الخرطوم على البلدة الرئيسية في أبيي يوم 21 مايو ما أدى إلى فرار عشرات الآلاف وسبب انتقادات دولية وأثار مخاوف من احتمال عودة الطرفين إلى صراع مفتوح.
