انتقادات فى الولايات المتحدة للصين لدعوتها البشير

واجهت الصين انتقادات فى الولايات المتحدة بعد دعوتها الرئيس السودانى عمر البشير إلى القيام بزيارة لبكين من 27 إلى 30 يونيو مع أنه ملاحق بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة فى دارفور.
وكانت وزارة الخارجية الصينية أعلنت الخميس أن الرئيس السودانى سيقوم بزيارة رسمية للصين فى وقت لاحق هذا الشهر.
وقال هونج لى المتحدث بلسان الخارجية الصينية للصحافيين إن البشير سيلتقى الرئيس الصينى هو جينتاو وقادة صينيين آخرين خلال الزيارة التى سيبحث الجانبان خلالها "تعزيز أواصر الصداقة التقليدية بينهما".
وأكد النائب الجمهورى الأمريكى فرانك وولف الذى زار دارفور، أنه لاحظ أن الصين قدمت مروحيات وطائرات استخدمت فى إطار هذا النزاع.
وأضاف النائب عن فرجينيا (شرق) أن "الدولة الأولى الداعمة للإبادة فى دارفور الذى يثير الوضع فيه قلق كثيرين، هى الصين". وتابع "الآن علمنا أنهم سيستقبلون البشير. ماذا يريدون أكثر من ذلك؟ هناك حياة ناس فى خطر".
وصرحت بلقيس جراح من منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان بأن "الصين ستتميز بأكبر قدر ممكن من العار على الساحة الدولية إذا استقبلت عمر البشير".
وأضافت أن "الاتهامات بالقتل والاغتصاب الجماعى يجب أن تفضى إلى إصدار حكم عليه لا إلى دعوته".
والصين بين الداعمين الرئيسيين للبشير ومصدر توريد رئيسى للسلاح إلى الخرطوم وأكبر مشتر للنفط من السودان- غير أن أغلب حقول النفط السودانية تقع فى الجنوب الذى سيستقل الشهر المقبل.
وصرح هونج أن البشير سيبحث مع المسئولين الصينيين الوضع فى دارفور والقضايا العالقة بين شمال السودان وجنوبه والمفترض أن تحل قبل استقلال الجنوب فى التاسع من يوليو المقبل.
وقال هونغ إن "الصين تود أن تلعب دورا إيجابيا فى السلام والمصالحة فى السودان فضلا عن السلام والاستقرار فى المنطقة بأسرها".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات اعتقال بحق البشير بناء على تهم بالإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب فى دارفور، حيث لقى 300 ألف شخص على الأقل مصرعهم منذ عام 2003.
والبشير هو أول رئيس دولة ما زال فى سدة الحكم تصدر المحكمة الجنائية الدولية أمرا باعتقاله.
وتشير لوائح المحكمة الجنائية الدولية إلى ضرورة أن يقوم أى بلد عضو بالمحكمة باعتقال البشير حال زيارته لأراضيه، غير أن الصين لا تخضع لتلك اللوائح.
وكان البشير ألغى خططه حضور قمة فى ماليزيا، حيث أعلنت الأخيرة فى وقت سابق هذا العام أنها تنوى الاعتراف بصلاحيات المحكمة الجنائية الدولية إظهارا منها لالتزامها بمكافحة الجرائم ضد الإنسانية.
وقد حثت مجموعات حقوق الإنسان ماليزيا على سحب دعوتها للبشير قائلة إنه رغم ان ماليزيا ليست من البلدان الموقعة على ميثاق الجنائية الدولية، إلا أنه يتعين عليها اعتقال البشير بناء على اتهامات الإبادة الجماعية إذا زار البلد الواقع فى جنوب شرقى آسيا.