انتقادات في الولايات المتحدة للصين لدعوتها الرئيس السوداني الى بكين

واجهت الصين انتقادات في الولايات المتحدة بعد دعوتها الرئيس السوداني عمر البشير الى القيام بزيارة لبكين من 27 الى 30 يونيو مع انه ملاحق بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وابادة في دارفور.

وكانت وزارة الخارجية الصينية اعلنت الخميس ان الرئيس السوداني سيقوم بزيارة رسمية للصين في وقت لاحق هذا الشهر.

وقال هونغ لي المتحدث بلسان الخارجية الصينية للصحافيين ان البشير سيلتقي الرئيس الصيني هو جينتاو وقادة صينيين اخرين خلال الزيارة التي سيبحث الجانبان خلالها "تعزيز اواصر الصداقة التقليدية بينهما".

واكد النائب الجمهوري الاميركي فرانك وولف الذي زار دارفور، انه لاحظ ان الصين قدمت مروحيات وطائرات استخدمت في اطار هذا النزاع.

واضاف النائب عن فرجينيا (شرق) ان "الدولة الاولى الداعمة للابادة في دارفور الذي يثير الوضع فيه قلق كثيرين، هي الصين".

وتابع "الآن علمنا انهم سيستقبلون البشير. ماذا يريدون اكثر من ذلك؟ هناك حياة ناس في خطر".

وصرحت بلقيس جراح من منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الانسان ان "الصين ستتميز باكبر قدر ممكن من العار على الساحة الدولية اذا استقبلت عمر البشير".

واضافت ان "الاتهامات بالقتل والاغتصاب الجماعي يجب ان تفضي الى اصدار حكم عليه لا الى دعوته".

والصين بين الداعمين الرئيسيين للبشير ومصدر توريد رئيسي للسلاح الى الخرطوم واكبر مشتر للنفط من السودان -- غير ان اغلب حقول النفط السودانية تقع في الجنوب الذي سيستقل الشهر المقبل.

وصرح هونغ ان البشير سيبحث مع المسؤولين الصينيين الوضع في دارفور والقضايا العالقة بين شمال السودان وجنوبه والمفترض ان تحل قبل استقلال الجنوب في التاسع من تموز/يوليو المقبل.

وقال هونغ ان "الصين تود ان تلعب دورا ايجابيا في السلام والمصالحة في السودان فضلا عن (...) السلام والاستقرار في المنطقة باسرها".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية اصدرت مذكرات اعتقال بحق البشير بناء على تهم بالابادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في دارفور، حيث لقي 300 الف شخص على الاقل مصرعهم منذ عام 2003.

والبشير هو اول رئيس دولة ما زال في سدة الحكم تصدر المحكمة الجنائية الدولية امرا باعتقاله.

وتشير لوائح المحكمة الجنائية الدولية الى ضرورة ان يقوم اي بلد عضو بالمحكمة باعتقال البشير حال زيارته لاراضيه، غير ان الصين لا تخضع لتلك اللوائح.

وكان البشير الغى خططه حضور قمة في ماليزيا، حيث اعلنت الاخيرة في وقت سابق هذا العام انها تنوي الاعتراف بصلاحيات المحكمة الجنائية الدولية اظهارا منها لالتزامها بمكافحة الجرائم ضد الانسانية.

وقد حثت مجموعات حقوق الانسان ماليزيا على سحب دعوتها للبشير قائلة انه رغم ان ماليزيا ليست من البلدان الموقعة على ميثاق الجنائية الدولية، الا انه يتعين عليها اعتقال البشير بناء على اتهامات الابادة الجماعية اذا زار البلد الواقع في جنوب شرقي اسيا.
ا ف ب