مصر تكلف سفيرنا فى إسبانيا بمتابعة ملف استرداد «سالم» وتراهن على «اتفاقية مكافحة الفساد» وأدلة تزوير الجنسية

كلفت مصر سفيرها فى مدريد بمتابعة التحقيقات التى تجريها إسبانيا مع حسين سالم، رجل الأعمال المصرى، الذى أفرج عنه السبت ، بكفالة 27 مليون يورو. وطالب النائب العام السفارة المصرية بإرسال نتائج التحقيقات فى الاتهامات الموجهة ل«سالم».
قالت مصادر قضائية مطلعة إن النيابة العامة لن تتخذ إجراءات جديدة، وتنتظر رد الجانب الإسبانى على طلب تسليم المتهم، استناداً إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وصورة جواز السفر المصرى لحسين سالم، التى تثبت أن حصوله على الجنسية الإسبانية كان مخالفاً للقانون. وتوقعت مصادر بوزارة الخارجية أن تستغرق عملية تسلم حسين سالم عدة شهور. وناشدت حملة «لا لنكسة الغاز» الجالية المصرية فى إسبانيا الضغط على السلطات هناك، لإعادة «سالم» إلى مصر لمحاكمته. ودعا محمد أنور عصمت السادات، أحد مؤسسى الحملة، أفراد الجالية إلى التظاهر أمام مقار الهيئات القضائية التى تجرى التحقيقات، للمطالبة بتسليم «سالم» لمصر.
وكشفت مصادر إسبانية ل«المصرى اليوم» أن حسين سالم مريض، لكن حياته ليست مهددة، موضحة أن التحقيقات التى جرت معه تمت بواسطة قاضيين، استجوبه الأول حول اتهامه بغسل الأموال، فيما استجوبه الثانى بشأن مذكرات الاعتقال الدولية الصادرة بحقه.
وقال خبراء فى القانون الدولى إن عملية استرداد سالم تتوقف على إثبات تزويره أوراق الحصول على الجنسية الإسبانية. أوضح الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون، أنه من الوارد أيضاً موافقة مدريد على تسليمه بناء على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التى وقعت عليها مصر وإسبانيا، إضافة إلى مبدأ المعاملة بالمثل.
وحذر الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، من أن المتابعة الجادة لملف استرداد حسين سالم ضرورية حتى لا يتكرر ما حدث مع علية العيوطى وممدوح إسماعيل. وكشف مسؤول سابق فى وزارة البترول أن حسين سالم كان يتدخل فى معظم صفقات تصدير الغاز المصرى منذ تولى سامح فهمى وزير البترول الأسبق. وأضاف فى تصريح ل«المصرى اليوم» أن سالم كان وسيطاً بصورة مباشرة فى صفقات التصدير إلى إسبانيا والأردن وإسرائيل.