تسارعت وتيرة الاحداث طوال يوم امس عقب اعلان القبض علي رجل الاعمال الهارب حسين سالم الصديق المقرب للرئيس السابق حسني مبارك في اسبانيا. أعدت الاجهزة القضائية والامنية الملف القضائي الخاص بالاتهامات الموجهة لسالم والذي ارسلته الي السلطات الاسبانية ظهر امس مع طلب بتسليمه الي مصر. تضمن الملف ردودا علي »الحيل« التي يستخدمها سالم للحيلولة دون تسليمه استنادا لحصوله علي الجنسية الاسبانية. »اخبار اليوم« تابعت الجهود المصرية طوال يوم امس من داخل وزارة الخارجية والانتربول المصري ومكتب النائب العام.. واتصلت بالسفير المصري في مدريد لتقديم تغطية متكاملة للحدث حتي مثول الطبعة الاولي للطباعة. تسلمت السلطات الإسبانية أمس الجمعة الملف الخاص بطلب مصر استرداد رجل الأعمال الهارب حسين سالم، الذي تم القبض عليه أمس الأول »الخميس« بمدينة مايوركا الإسبانية. وصرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة بأنه بعد التنسيق مع وزارة الخارجية والانتربول المصري اعتمد صباح امس النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ملف استرداد الهارب حسين سالم.. وقامت وزارة الخارجية بتسليم الملف للسلطات الإسبانية. وتضمن هذا الملف صورة كاملة من التحقيقات التي اجرتها النيابة في الجرائم التي ارتكبها المتهم والادلة التي توصلت اليها وامر الاحالة الصادر ضده وقائمة ادلة الثبوت ومواد القانون التي سيحاسب بها أمام محكمة جنايات القاهرة، ومواد اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد. وتضمت أيضاً طلب التسليم صورة من جواز سفر المتهم المصري وشهادة رسمية من مصلحة الجوازات تفيد سفره من مصر وعودته عدة مرات، خلال الفترة من 5002 حتي 1102 مستخدماً جواز سفره المصري باعتباره مصري الجنسية وذلك لاثبات ان حصوله علي الجنسية الإسبانية قد تم بالمخالفة للقانون الإسباني الذي يحظر علي حاملي الجنسية الإسبانية ازدواج الجنسية. وكانت وزارة الخارجية قد تسلمت ملف استعادة رجل الاعمال الهارب حسين سالم من مكتب مساعد النائب العام لشئون التعاون الدولي وتضمن الملف الذي تسلمته السفارة المصرية في مدريد الرد علي كافة الاستفسارات التي طلبها الجانب الاسباني حول الاتهامات الموجهة اليه والاوامر القضائية الصادرة بشأنه سواء الخاصة بالقبض عليه او بإحالته الي محكمة الجنايات كما تضمن الملف الذي يضم مئات الاوراق نصوص التحقيقات التي تمت بشأن الاتهامات الخاصة بحسين سالم والمتعلقة بالتربح واهدار المال العام وتحقيق ثروات ضخمة من بيع الغاز لاسرائيل دون الاسعار الحقيقية له. وقد قامت وزارة الخارجية باعداد حقيبة دبلوماسية ضمانا لوصول الملف في اسرع وقت علي اول طائرة الي العاصمة مدريد وتم اخطار السفير المصري في اسبانيا ايمن زين الدين لتسلم الملف الي وزارة العدل الاسبانية فور وصوله. وعلمت »اخبار اليوم« من مصادرها في العاصمة الاسبانية مدريد عدم صحة سفر وفد من ضباط الانتربول المصري الي مدريد حيث يقتصر تسليم ملف الاسترداد علي القنوات الدبلوماسية. ويلتقي اليوم العميد مجدي الشافعي مدير الانتربول المصري بنظيره الاسباني في مدينة »ليون« الفرنسية علي خلفية اجتماعات اللجنة التنفيذية للشرطة الدولية في مؤتمرها السنوي لمناقشة اجراءات التسليم. وصرح سفير مصر باسبانيا ايمن زين الدين بأن طاقم السفارة استعد فور ابلاغه رسميا من السلطات الاسبانية ظهر امس الاول الخميس بالقبض علي حسين سالم لمرحلة طلب الاسترداد وقال كنا نتابع عن كثب خلال الايام الماضية الاتصالات الدائرة بين الاجهزة المعنية في مصر ونظرائهما في اسبانيا علاوة علي اتصالات السفارة المباشرة.. وقال السفير ان عملية اجراءات التسليم ستخضع للمعايير القانونية وليس للاعتبارات السياسية مؤكدا اطمئنان الجانب المصري علي عدم توقع اي تعنت من الجانب الاسباني نظرا للعلاقات الحميمة بين البلدين والتي ظهرت في مواقف كثيرة. واضاف أن مبدأ حسن النية يفرض نفسه في هذا الامر المتعلق بحسين سالم وظهر ذلك بوضوح في سرعة الاجراءات التي اتخذتها السلطات الاسبانية بالقبض عليه رغم تمتعه بالجنسية الاسبانية ونفي السفير المصري وجود أية علاقة لحسين سالم بالسفارة المصرية والتي لم يتردد عليها او يتصل بها طوال الشهور الماضية. وقد اكدت مصادر اسبانية مقربة من وزارة العدل هناك ان السلطات الاسبانية كانت قد استجابت لطلب السلطات المصرية بتجميد مبلغ 4.5 مليون دولار في البنوك والتحفظ علي عقارات قيمتها 14 مليون دولار في مدينتي مدريد وماربيلا. وعلمت »أخبار اليوم« ان السلطات الاسبانية ستبدأ عملية بحث واسعة عن باقي ثروات سالم هناك حيث اشارت معلومات إلي انه من كبار المستثمرين هناك. وقد حاولت »اخبار اليوم« الاتصال بالمكتب الاعلامي الخاص بوزارة الداخلية الاسبانية للوقوف علي التفاصيل الخاصة بعملية ضبط حسين سالم الا ان تليفونات المكتب رفضت الاستجابة لاية مكالمات وهو ما عانت منه جميع اجهزة الاعلام التي انهالت مكالماتها من جميع عواصم العالم لنفس الغرض.