«المالية» ترصد 13.5 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لمساعدة هيئة البترول على الوفاء بالتزاماتها

قال الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، إن وزارة المالية رصدت 13.5 مليار جنيه في الموازنة العامة الجديدة للدولة، لمساعدة الهيئة العامة للبترول على الوفاء بالتزاماتها، فيما قررت الفصل بين مستحقاتها والتزاماتها المالية تجاه الجهات الحكومية الأخرى، لفض التشابك في تعاملاتها.
وأضاف وزير المالية خلال لقاء مع ممثلي الأحزاب مساء السبت للحوار حول الموازنة: «أتحدى أن يقول أحد إن هيئة البترول حققت مكاسب بكذا أو خسائر». ووصف رضوان الدعم، لاسيما المخصص للطاقة بأنه «غول رهيب»، مشيرا إلى أنه سيتم تصحيح أشياء كثيرة إذا ما تم التخلص من الدعم الذي لا يصل إلى مستحقيه.
وحول تصدير الغاز رأى وزير المالية أنه : «ما كان يجب أصلاً أن نصدر سنتيمتر من الغاز». وأشار إلى وجود اتجاه لإنشاء مؤسسة محترفة لإدارة الهيئات الاقتصادية، على غرار تجربة مؤسسة «خزانة» في ماليزيا، واصفاً وضع الهيئات الاقتصادية بالمأساة البالغة. وقال : «لسنا البرتغال أو إسبانيا أو اليونان، لنفرض خطة تقشف، وإن كان هذا لا يمنع من بذل الجهود على صعيد ترشيد الإنفاق الحكومي».
وأضاف أن الحكومة تعمل على إعداد قانون لاسترداد الأموال العامة، موضحاً أن هذا القانون لا يعني المصالحة مع رموز النظام السابق، وإنما يتيح لأي شخص لم تثبت عليه جريمة مما هو منصوص عليه فى قوانين العقوبات والجنايات، أن يسدد حق المال العام، مقابل الاستمرار في عمله.
وأشار إلى أن هناك تفكيرا في رفع حد الإعفاء في قانون الضريبة العقارية إلى مليون جنيه، بدلاً من 500 ألف جنيه، مع تصحيح بعض العيوب في القانون خاصة تلك التي تجعل مالك وحدة ثمنها 500 ألف جنيه، يدفع الضريبة، ومالك 20 وحدة ثمن كل منها 100 ألف جنيه تحت الإعفاء.
ولفت إلى أن العالم أيضاً يأخذ بنظم ضريبية لمنع تسقيع الأراضي والعقارات، وعلينا الاستفادة منها، مضيفاً أن الضريبة على التوزيعات على الأسهم في البورصة معمول بها في جميع دول العالم وتتراوح بين 15 و20%، والهدف منها الحد من المضاربة. وأشار وزير المالية، إلى الوصول في التمويل المحلي لعجز الموازنة إلى درجة التشبع، قائلا: «لو زدنا طروحات الأذون والخزانة سنشفط الفلوس من البنوك ونحجبها عن القطاع الخاص، وسترتفع تكلفة الدين ويزيد العبء على الأجيال المقبلة».
وأكد أن صندوق النقد الدولي لن يتدخل في صنع السياسة النقدية والمالية، وعندما نوقع قرض ال 3 مليارات دولار، سننشره باللغتين العربية والانجليزية على موقع الوزارة. وقال إن الحكومة التزمت في الموازنة بالعدالة الاجتماعية بأقصى ما تستطيع، وحاولت ألا ترهق القطاع الخاص، أيضاً حتى نواصل الاستثمار والنمو.
وأكد أن هناك حاجة إلي إعادة هيكلة المجلس القومي للأجور، لأنه لا يقوم بأي دور في الوقت الراهن، معرباً عن أمله في أن يصبح الأجر محدد بدلاً من الفوضى الراهنة بالأجور، فيما يسمى البدلات والحوافز والمكافآت، مشيراً إلى أنه نفذ ذلك في دول أخرى، لكنه عاجز عن عمله في مصر حتى الآن. وأضاف أنه كلف الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية لشؤون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ببحث تأثير زيادة الحد الأدنى للأجورعلى المعاشات وصناديقها.
من جهتهم أشار ممثلو الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني خلال اللقاء إلى ضرورة بذل كل الجهود لتحصيل مستحقات الدولة المهدرة، سواء في التهرب بالتأمينات والضرائب، والفساد الذي شاب عقود تصدير الغاز والبترول والمواد الخام. ودعا الدكتور إبراهيم العيسوي، ممثل حزب التحالف الشعبي، إلى عدم التراجع عن ضرائب التوزيعات تحت ضغط مجتمع الأعمال وابتزاز سماسرة البورصة.
وطالب الدكتور على السلمي، رئيس حكومة الظل الوفدية، بإعادة هيكلة البحث العلمي قبل زيادة الإنفاق عليه، وفرض رسوم على سياحة المصريين بالخارج، واستخدام التليفون المحمول.