(1) يقال «إن الحكم على الشىء فرع عن تصوره»، أى أنه لابد من توافر معلومات صحيحة وسليمة، كاملة وشاملة لكى يكون قرارنا أو حكمنا أقرب إلى الصواب.. ومن المعلوم بداهة أن توصيف أى حدث أو واقعة توصيفا دقيقا يحاط بكل أبعادها وجوانبها، علاوة على معرفة الظروف والملابسات التى أدت إليها، كل ذلك يستلزم علما وفقها، كما يستلزم أمانة وصدقا، وإلا كان الأمر برمته مخادعة واحتيالا.. فالذى حدث فى 30 يونيو لم يكن انقلابا، وإنما كان ثورة بكل المعايير، انحاز لها الجيش، كما انحاز لثورة 25 يناير.. والثابت لدى الكافة، أن الثوار لم يكونوا بضعة آلاف، أو بضعة ملايين، بل تجاوزوا ال30 مليونا من الشعب، على اختلاف فئاتهم وشرائحهم.. غير أن الإخوان ومناصريهم أبوا إلا أن يكذبوا الواقع ويعموا أبصارهم عن الحقيقة الناصعة التى يعرفها القاصى والدانى (لغرض ما فى نفوسهم)، فيصفون الثورة بأنها انقلاب، ويطلقون على قيادات الجيش أوصاف الغدر والخيانة والقتل والاختطاف، وتلفيق التهم، والخروج على «الإمام الحق» بالقوة، وموالاة اليهود وغير المسلمين ضد الفلسطينيين (بل ضد المصريين السيناويين).. ومن ثم، فقد ذهبوا إلى اعتبارهم (ومن عاونهم أو أيدهم) محاربين بغاة، بل كافرين ديانة، وبالتالى وجب قتالهم ودفعهم(!).. بل إنهم يذهبون لأبعد من ذلك فيقولون: «إن الانقلابيين خرجت أفعالهم عن مقتضى إقامة الشريعة، وجاء انقلابهم نصرة للطائفة العلمانية التى تعادى الدين وتزدرى الشريعة وتقول بأنها لا تصلح لمكاننا ولا زماننا، وإنها متخلفة من العصور الماضية! مع أن اعتقاد وجوب تطبيق الشريعة من المعلوم من الدين بالضرورة؛ ومن يرفض ذلك أو يعاند فيه لا يعد من زمرة المسلمين أصلا».. ثم يقولون: «إن الانقلاب العسكرى على الرئيس المنتخب محمد مرسى أشنع من الخروج المسلح على الحكام المذكورين فى كتب الفقهاء، لأنه خروج لتنحية الشريعة، وكان الخوارج (فى عهد الإمام على) يخرجون لتحكيم الشريعة - وإن أخطأوا الطريق - فهل يقاس الخارج على تنحية الشريعة ومحاربة الدين على الذين خرجوا متوالين للمطالبة بالشريعة وتحكيم الدين؟!» والسؤال الذى يطرح نفسه: متى وأين قال الرئيس السيسى إنه سيعمل على تنحية الشريعة، أو أنه سيقف عائقا ضد تطبيقها؟ ثم، ما هو مفهوم الشريعة عند هؤلاء؟ ألا يعلمون أن الشريعة تستعمل لدى الغالبية من العلماء بمعنى الأحكام العملية دون الاعتقادات القلبية، حيث يوصف الإسلام بأنه عقيدة وشريعة؟ وأن الصلاة، وأحكام الزكاة، والصيام، والحج، والعدل، والإحسان فى كل شىء، وبر الوالدين، وإيتاء ذى القربى، والجهاد، والشورى، وتحريم الربا والزنا والخمر والميسر والغيبة والنميمة، وقطع يد السارق، وعدة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها، والتطهر، وإلقاء السلام ورده، وآداب الأكل والشرب، وخصال الفطرة.. إلخ، كل ذلك يعتبر تشريعا؟ فما الذى كانوا يقصدونه تحديدا؟ (2) الحقيقة أن التوصيف الدقيق لأية واقعة كما يستلزم علما وفقها، فإن اختيار النص (سواء كان قرآنا أو سنة)، الملائم لهذه الواقعة يتطلب هو الآخر علما وفقها، وكل ذلك له أهله ورجاله.. فلابد من إحاطة بعلوم وأساليب اللغة العربية، وعلوم القرآن؛ من حيث: أسباب النزول، الناسخ والمنسوخ، المحكم والمتشابه، المطلق والمقيد، العام والخاص، وهكذا.. مطلوب أيضا إحاطة بعلوم الحديث، سندا ومتنا، ومعرفة بأحاديث الآحاد والتواتر، وما إلى غير ذلك.. لذا، نسوق بعض الأحاديث لعلها تلقى ضوءا على خطأ فهم واستدلال هؤلاء.. فعن أم سلمة (رضى الله عنها) قالت، قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «سيكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره برئ ومن أنكر سلم ولكن من رضى وتابع، قالوا: أفلا نقاتلهم، قال: لا ما صلوا».. وعن عبادة بن الصامت قال: «بايعنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على السمع والطاعة فى منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان».. وقد روى البخارى أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: «الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم».. وروى مسلم عن وائل بن حجر (رضى الله عنه) قال: «سأل سلمة بن يزيد الجعفى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال يا نبى الله: أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم».. من هذه الأحاديث يتبين لنا أن طاعة عموم المسلمين لحكامهم وولاة الأمر فيهم هى طاعة واجبة، لأن فيها الحفاظ على كيان الأمة، والضمان لوحدتها، والحيلولة دون وقوع الفتن الداخلية التى تؤدى إلى عجزها وإضعافها فى مواجهة أى عدوان خارجى.. واتساقا مع هذا يقول موفق الدين ابن قدامة (ت 621 ه): «من ولى الخلافة واجتمع عليه الناس أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمى (أمير المؤمنين) وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين».. وقد حكى الإجماع على ذلك الحافظ بن حجر، فقال: «وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه، لما فى ذلك من حقن الدماء، وتسكين الدهماء» (فتح البارى).. ويفهم من قوله (صلى الله عليه وسلم) - فيما رواه النسائى بسند صحيح - عندما سئل: أى الجهاد أفضل؟ قال: «كلمة حق عند سلطان جائر»، إن مواجهة الحكام الطغاة لا تكون إلا بالكلمة، أما قتالهم والخروج عليهم بالسلاح فلا.
