المسودة الأخيرة لقانون الاستثمار تصل «مجلس الدولة»

وافق مجلس الوزراء، على المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد، وإرساله إلى مجلس الدولة لإجراء المراجعات القانونية وصياغة المواد. وتضمنت المبادئ الحاكمة للاستثمار وفقا للقانون الذى أقرة المجلس، آليات متنوعة لحسم مشكلات البيروقراطية والتيسير على المستثمرين، وشروط الصحة والسلامة للعاملين والمنتفعين بالمشروعات الاستثمارية، بالإضافة إلى عدم الإضرار بالبيئة واتباع الاشتراطات اللازمة لذلك، ودعم وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى كافة المجالات، والحرص على الالتزام بسرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة.
وينص مشروع القانون على المساواة فى التمتع بالضمانات والحوافز بالنسبة للمستثمر المصرى والأجنبى على حد سواء، بما يضمن تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات وحماية المشروعات الاستثمارية، وتشجيع إقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية، والتوسع فيها لخدمة الاقتصاد المصرى.
كما يتضمن عدداً من الحوافز العامة التى تتمتع بها كافة المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام القانون، منها الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والإشهار بالنسبة لعقود تأسيس الشركات وعقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامتها، والاستفادة بالضريبة الجمركية الموحدة بنسبة 2%، المستمر العمل بها من القانون السابق، تحقيقاً لاستقرار المراكز القانونية للمشروعات، بالإضافة إلى حزمة من الحوافز المؤقتة التى تمنح للمشروعات الاستثمارية الجديدة العاملة فى قطاعات استراتيجية معينة أو فى المناطق الجغرافية التى تستهدفها الدولة فى التنمية، متضمناً المشروعات الصناعية طبقا لاستراتيجية وزارة الصناعة وكذلك المناطق الجغرافية الأكثر احتياجاً للتنمية، وقطاع التعليم ذى التكلفة المتوسطة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروعات إنتاج وتوزيع الكهرباء، بالإضافة إلى بعض الحوافز الإضافية.
كانت منظمات الأعمال الرسمية قد رحبت بعدد كبير من المواد الواردة فى المسودة الثالثة من مشروع القانون، غير أنها تحفظت على بنود أخرى، تخوفا من أن يؤدى الإفراط فى الضمانات إلى خلق فجوة فى المزايا والحوافز والضمانات بين الاستثمارات القائمة والجديدة، كما تخوفت تلك المنظمات من أن تؤدى النصوص العقابية إلى الإساءة إلى مناخ الاستثمار فى البلاد.
وتراهن الحكومة على أن يدفع القانون الجديد مؤشرات الاقتصاد الكلى إلى التحسن وتحقيق فائض فى ميزان المدفوعات والذى حقق هذا الشهر فائضاً قدره 1٫9 مليار دولار بعد أن كان قد سجل عجزا فى الربع الأول من العام المالى 2015 قدره 3٫7 مليار دولار.