الوزراء: قانون الاستثمار يحقق أهداف الحكومة ويخلق فرص عمل للشباب

وافق، اليوم الخميس، مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد وإرساله إلى مجلس الدولة.
جاء ذلك في خطوة تترجم أهمية ملف الاستثمار للدولة وحرص الحكومة على وضع إطار تشريعي متوازن يقدم برنامج حوافز حقيقية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتقوية ضمانات الاستثمار.
ويتيح القانون منظومة ناجزة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، ويعمل على تشجيع الاستثمار لزيادة معدلات الإنتاج المحلي، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، بما يساهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري والتشجيع على التصدير فضلًا عن توفير فرص العمل لآلاف الشباب المصري، وذلك بما يحقق أهداف برنامج عمل الحكومة وإستراتيجية التنمية المستدامة «مصر 2030».
ويحدد مشروع القانون الجديد المبادئ الحاكمة للاستثمار في مصر، والتي تتضمن الالتزام بحرية المنافسة وحماية المستهلك وعدم القيام بأي ممارسات احتكارية، واتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة في المشروعات الاستثمارية، مع مراعاة أعلى معايير الجودة والكفاءة المقررة قانونًا في المنتجات والخدمات.
كما يراعي القانون شروط الصحة والسلامة للعاملين والمنتفعين بالمشروعات الاستثمارية، بالإضافة إلى عدم الإضرار بالبيئة واتباع الاشتراطات اللازمة لذلك، ودعم وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات، والحرص على الالتزام بسرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة.
وينص مشروع القانون الاستثمار الجديد على المساواة في التمتع بالضمانات والحوافز بالنسبة للمستثمر المصري والأجنبي على حد سواء، بما يضمن تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات وحماية المشروعات الاستثمارية، وتشجيع إقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية، والتوسع فيها لخدمة الاقتصاد المصري.
ويتضمن مشروع القانون الذي عرضته وزيره الاستثمار عددًا من الحوافز العامة التي تتمتع بها كافة المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، منها الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والإشهار بالنسبة لعقود تأسيس الشركات وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامتها والاستفادة بالضريبة الجمركية الموحدة بنسبة 2% المستمر العمل بها من القانون السابق تحقيقًا لاستقرار المراكز القانونية للمشروعات.
كما يتضمن حزمة من الحوافز المؤقتة والتي تمنح للمشروعات الاستثمارية الجديدة العاملة في قطاعات إستراتيجية معينة أو في المناطق الجغرافية التي تستهدفها الدولي في التنمية، متضمنًا المشروعات الصناعية طبقا لإستراتيجية وزارة الصناعة وكذلك المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية، وقطاع التعليم ذو التكلفة المتوسطة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروعات إنتاج وتوزيع الكهرباء، بالإضافة إلى بعض الحوافز الإضافية.
وتتضمن أيضا مزايا مشروع القانون الجديد أحكام جديدة تتعلق بتأسيس الشركات والمنشآت وخدمات ما بعد التأسيس، وعلى وجه الخصوص مسألة تفعيل الرقم الموحد لكل منشأة أو شركة والمعتمد لكافة معاملات المستثمر مع كافة أجهزة وجهات الدولة المختلفة، كما يتضمن مشروع القانون الجديد آليات متنوعة لحسم مشكلات البيروقراطية والتيسير على المستثمرين، من بينها توقيتات زمنية محددة وقاطعة لإنجاز إجراءات المستثمرين، وكذلك طرح عملي يمكن تحقيقه للنافذة الاستثمارية، لتختص بتلقي طلبات المستثمرين وعرضها على الجهات المختصة بإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل المشروعات الاستثمارية للبت فيها.