الموافقة على مشروع قانون الاستثمار الجديد وإرساله إلى مجلس الدولة

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، الخميس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل على المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد وإرساله إلى مجلس الدولة.
ويحدد مشروع القانون الجديد المبادئ الحاكمة للاستثمار في مصر، والتي تتضمن الالتزام بحرية المنافسة وحماية المستهلك وعدم القيام بأي ممارسات احتكارية، واتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة في المشروعات الاستثمارية، مع مراعاة أعلى معايير الجودة والكفاءة المقررة قانونًا في المنتجات والخدمات، وكذا مراعاة شروط الصحة والسلامة للعاملين والمنتفعين بالمشروعات الاستثمارية، بالإضافة إلى عدم الإضرار بالبيئة واتباع الاشتراطات اللازمة لذلك، ودعم وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات، والحرص على الالتزام بسرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة.
كما ينص على المساواة في التمتع بالضمانات والحوافز بالنسبة للمستثمر المصري والأجنبي على حدا سواء، بما يضمن تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات وحماية المشروعات الاستثمارية، وتشجيع إقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية، والتوسع فيها لخدمة الاقتصاد المصري.
ويتضمن مشروع القانون الذي عرضته وزيرة الاستثمار عددًا من الحوافز العامة التي تتمتع بها كافة المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، منها الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والإشهار بالنسبة لعقود تأسيس الشركات وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامتها والاستفادة بالضريبة الجمركية الموحدة بنسبة 2% المستمر العمل بها من القانون السابق تحقيقًا لاستقرار المراكز القانونية للمشروعات، هذا إلى جانب حزمة من الحوافز المؤقتة والتي تمنح للمشروعات الاستثمارية الجديدة العاملة في قطاعات استراتيجية معينة أو في المناطق الجغرافية التي تستهدفها الدولة في التنمية، متضمنًا المشروعات الصناعية طبقا لاستراتيجية وزارة الصناعة وكذلك المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية، وقطاع التعليم ذا التكلفة المتوسطة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروعات إنتاج وتوزيع الكهرباء، بالإضافة إلى بعض الحوافز الإضافية.
كما تتضمن مزايا مشروع القانون الجديد أحكاما جديدة تتعلق بتأسيس الشركات والمنشآت وخدمات ما بعد التأسيس، وعلى وجه الخصوص مسألة تفعيل الرقم الموحد لكل منشأة أو شركة والمعتمد لكافة معاملات المستثمر مع كافة أجهزة وجهات الدولة المختلفة، كما يتضمن مشروع القانون الجديد آليات متنوعة لحسم مشكلات البيروقراطية والتيسير على المستثمرين، من بينها توقيتات زمنية محددة وقاطعة لإنجاز إجراءات المستثمرين، وكذلك طرح عملي يمكن تحقيقه للنافذة الاستثمارية، لتختص بتلقي طلبات المستثمرين وعرضها على الجهات المختصة بإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل المشروعات الاستثمارية للبت فيها.