ضمانات قانون الاستثمار لأصحاب الأعمال.. المساواة بين المستثمر المصري والأجنبي.. الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق لعقود تأسيس الشركات.. والاستفادة بالضريبة الجمركية الموحدة

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل على المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد وإرساله إلى مجلس الدولة، وذلك في خطوة تترجم أهمية ملف الاستثمار للدولة وحرص الحكومة على وضع إطار تشريعي متوازن يقدم برنامج حوافز حقيقية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتقوية ضمانات الاستثمار.
زيادة الإنتاج المحلي
ويتيح منظومة ناجزة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، ويعمل على تشجيع الاستثمار لزيادة معدلات الإنتاج المحلي، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، بما يساهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري والتشجيع على التصدير فضلًا عن توفير فرص العمل لآلاف الشباب المصري، وذلك بما يحقق أهداف برنامج عمل الحكومة وإستراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030".
المبادئ الحاكمة للاستثمار
ويحدد مشروع القانون الجديد المبادئ الحاكمة للاستثمار في مصر، والتي تتضمن الالتزام بحرية المنافسة وحماية المستهلك وعدم القيام بأي ممارسات احتكارية، واتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة في المشروعات الاستثمارية، مع مراعاة أعلى معايير الجودة والكفاءة المقررة قانونًا في المنتجات والخدمات، وكذا مراعاة شروط الصحة والسلامة للعاملين والمنتفعين بالمشروعات الاستثمارية، هذا بالإضافة إلى عدم الإضرار بالبيئة واتباع الاشتراطات اللازمة لذلك، ودعم وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات، والحرص على الالتزام بسرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة.
الضمانات والحوافز
وينص مشروع القانون الاستثمار الجديد على المساواة في التمتع بالضمانات والحوافز بالنسبة للمستثمر المصري والأجنبي على حد سواء، بما يضمن تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات وحماية المشروعات الاستثمارية، وتشجيع إقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية، والتوسع فيها لخدمة الاقتصاد المصري.
ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق
ويتضمن مشروع القانون الذي عرضته وزيره الاستثمار الدكتورة داليا خورشيد عددًا من الحوافز العامة التي تتمتع بها كافة المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، منها الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والإشهار بالنسبة لعقود تأسيس الشركات وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامتها والاستفادة بالضريبة الجمركية الموحدة بنسبة 2% المستمر العمل بها من القانون السابق تحقيقًا لاستقرار المراكز القانونية للمشروعات، هذا إلى جانب حزمة من الحوافز المؤقتة والتي تمنح للمشروعات الاستثمارية الجديدة العاملة في قطاعات إستراتيجية معينة أو في المناطق الجغرافية التي تستهدفها الدولة في التنمية، متضمنًا المشروعات الصناعية طبقا لإستراتيجية وزارة الصناعة وكذلك المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية، وقطاع التعليم ذو التكلفة المتوسطة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروعات إنتاج وتوزيع الكهرباء، بالإضافة إلى بعض الحوافز الإضافية.
تأسيس الشركات
كما تتضمن مزايا مشروع القانون الجديد أحكاما جديدة تتعلق بتأسيس الشركات والمنشآت وخدمات ما بعد التأسيس، وعلى وجه الخصوص مسألة تفعيل الرقم الموحد لكل منشأة أو شركة والمعتمد لكافة معاملات المستثمر مع كافة أجهزة وجهات الدولة المختلفة، كما يتضمن مشروع القانون الجديد آليات متنوعة لحسم مشكلات البيروقراطية والتيسير على المستثمرين، من بينها توقيتات زمنية محددة وقاطعة لإنجاز إجراءات المستثمرين، وكذلك طرح عملي يمكن تحقيقه للنافذة الاستثمارية، لتختص بتلقي طلبات المستثمرين وعرضها على الجهات المختصة بإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل المشروعات الاستثمارية للبت فيها.