إذا حكم التاريخ!

برزخ التاريخ المصرى متلاطم، كلما فردت شراعك فيه تطولك أنواء تقذفك يميناً ويساراً.. لا تستطيع أن تستقر بوصلتك على وجهة ثابتة.. طبيعى يكون هذا حالنا ونحن نكتب بالأهواء والانطباعات.. لا نستند إلى وثيقة أو ننقل شهادة محايدة.. نحن بين المغرضين والمغرمين.. وإذا كان التاريخ يكتبه المنتصرون فلابد أن تسمع رأى المهزومين... نحن نكتب التاريخ حسب طبيعة المرحلة.. نرتدى كل أنواع الأثواب.. نعرف ذوق السلطة فنلبس ما يسرّ ناظرها.. وبالتالى نحن نكذب ومن اعتاده لا يستطيع الصدق.. نحن أحرقنا الجسور مع الحقيقة وبالتالى لن يصدقنا أحد حتى لو كنا أنبياء مرسلين..
من ثم فالتاريخ بشخوصه وأبطاله.. بمعاركه ومساجلاته.. بحر وأحداثه ملك للبشرية كلها.. يكتب عنه ويؤرخ منه الجميع ولا يجوز لأحد- مهما كان- أن يدعى ملكيته لأسراره أو خزائنه.. كل هذا – وكثير غيره – كان فى رأسى وأنا أقرأ كتاب الصديق عماد لويس عن الرئيس الأسبق حسنى مبارك بعنوان «سيحكم التاريخ».. المؤلف من محبى مبارك وكان يمكن لسطوره أن ينصرف عنها الكارهون ويتابعها المحبون.. لكنه تنبه إلى ذلك فدعم كل كلمة يكتبها بوثيقة ومستند وشهادة من إعلام غربى وأمريكى لا يمكن أن يكون مرتشياً أو يرتزق من الرئيس الأسبق..
ففى الفصل الخاص بالآثار يفند المؤلف كل المزاعم المروّجة عن أن مبارك وزوجته أهديا قطعًا أثرية لزوار ورؤساء أجانب.. لن أعرض لشهادتين موثقتين من الوزير الأسبق فاروق حسنى ود. زاهى حواس العالم الشهير بأنه لم يسبق إهداء أى آثار طوال 30 عامًا، ولكنى سألجأ إلى الصحافة الغربية.. فرغم صداقة مبارك وجورج بوش الأب أبلغت السلطات المصرية واشنطن أن مستشار الرئيس الأمريكى الأسبق لص آثار، ورفعت مصر قضية أمام المحاكم الأمريكية لاسترداد آثارها التى عادت وتم سجن اللص 33 شهراً وتغريمه 50 ألف دولار.. طاردت مصر مبارك الآثار المسروقة فى كل مكان.. ومثال ذلك المومياء المسروقة عام 1861 وأعادتها القاهرة من متحف مايكل كورس فى ولاية أطلانطا الأمريكية وهى الوحيدة للملك رمسيس الأول.. وأصدر مبارك حوالى مائة قانون للحفاظ على الثروة التاريخية لمصر.. وفى آخر عام من حكمه قالت لوفيجارو الفرنسية إن باريس أعادت لمصر أصبع قدم إخناتون.. كتاب المستشار أشرف العشماوى «سرقات مشروعة» يحوى حصرًا لحوالى 79 ألف قطعة أثرية تم استردادها من الخارج بالإضافة إلى منع تهريب 60 ألف قطعة أثرية من مصر.. وأمر الرئيس الأسبق الوزير فاروق حسنى بقطع العلاقات الثقافية مع متحف اللوفر بفرنسا ما لم يُعد الجداريات التى يعرضها، وقام الرئيس الفرنسى ساركوزى فى 2008 بتسليمها لمبارك بنفسه.
ويرد الكتاب على مزاعم مهادنة مبارك للإخوان إرضاء للغرب وترك المجال فسيحاً أمامهم للتجارة والثراء.. فقد نشرت الأهرام فى سبتمبر 1995 ما يفيد إحالة 45 متهمًا من قيادات الإخوان للقضاء العسكرى... وفى نفس اليوم صدر بيان من نشطاء يطالبون بإحالة المتهمين للقضاء المدنى ووقع عليه حسام عيسى ونجاد البرعى ومصطفى بكرى وآخرون.. أجريت لهم 7 محاكمات عسكرية فى عهد مبارك وصدرت أحكام ضد عصام العريان ومحمد حبيب وخيرت الشاطر.. ورفض مبارك فى زيارته لتركيا توسط أربكان رئيس الوزراء الإفراج عن الإخوان ورد عليه رداً قاسياً ونهره بعدم فتح موضوعات تمس الشأن الداخلى المصرى، و«أنا لا أقبل هذا منك أو من غيرك» (عمرو موسى فى مذكراته).. بل إنه رفض عشرات المرات السماح لحزب دينى لهم..
من أهم الاتهامات التى طالت مبارك أنه ترك الأنفاق بين غزة وسيناء مرتعاً لدخول الإرهاب.. والحقيقة أن الأنفاق كانت بعلم الدولة وسمحت بها لتخفيف الحصار على الفلسطينيين وتمرير المواد الغذائية والطبية إلى حماس.. وأذكر فى هذا الصدد أن أمريكا تقدمت مع إسرائيل بمشروع «القبة الصاروخية» زاعمة أن مصر لا يمكنها الدفاع عن حدودها الطويلة جداً.. ورفض مبارك الاشتراك فى المشروع وهاجمه وزير الخارجية آنذاك أحمد أبوالغيط الذى أكد أن القاهرة تستطيع حماية حدودها جيداً.. لكن عندما تحولت الأنفاق إلى ممر لتهريب الإرهابيين أصدر الرئيس الأسبق قراره ببناء جدار فولاذى تحت الأرض بتكلفة 12 مليار جنيه.. وأطلق عليه المعارضون فى الصحف المصرية والعربية «جدار العار الفولاذى» ومنهم فهمى هويدى وطارق البشرى والقرضاوى وحمدين صباحى وحسن نافعة.. وتشكلت الحملة المصرية ضد جدار العار الفولاذى.. وسارت مظاهرات ضخمة فى القاهرة لإلغائه، وتم رفع دعوى ضد رئيس الجمهورية لوقفه بتوكيل من صباحى وحمدى حسن والعريان وناصر الحافى ومحمد البلتاجى.. ومع ذلك استمر بناء السور وانتهى 60% منه ثم اندلعت أحداث يناير.. وأختم بالمبيدات الزراعية المسرطنة التى يلوكها الجميع، ففى 11 يوليو 2011 أدلى د.مصطفى طلبة، خبير البيئة الدولى، بحديث للأهرام، أكد فيه أن مصر خالية من المبيدات المسرطنة، ومصر تحتل مرتبة متأخرة فى قائمة الدول المسرطنة، وتتبوأ أمريكا والدنمارك وفرنسا المقدمة.. أما المصابون بفيروس سى فقد أظهرت حملة الرئيس السيسى التى بدأت فى أكتوبر 2018 وكشفت على 48 مليون مصرى أنه لم تزد نسبة المصابين على 2.9% طبقاً لرأى مستشار وزير الصحة فى أبريل عام 2019.. وتستمر الأقاويل وينزوى حكم التاريخ..