مين الراجل اللى ورا (يوسف والى)؟.. أرض "البياضية" أغلى من حياة المصريين! (فيديو)

بنفس الأسلوب الساخر الذى أستخدمه الفيسبوكيون للأستفسار عن (الراجل اللى واقف وراء اللواء عمر سليمان)، عندما كان يُدلى ببيان تنحى الرئيس المخلوع حسنى مبارك، فأنا أتساءل أيضا: "مين الراجل اللى واقف وراء يوسف والى وزير الزراعة الأسبق، وقائد مخطط تخريب الزراعة المصرية بالمبيدات الأسرائيلية المسرطنة؟".

فما زالت قضية المبيدات المسرطنة التى أستوردها ( يوسف والى) من أسرائيل، حبيسة أدراج النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، الذى لم يبت في التحقيقات المتعلقة بتلك الجريمة التى هزت مصر وأودت بحياة الآلاف من المصريين - على الرغم من أهميتها بالنسبة للأمن القومى المصرى.

وعلي الرغم من تواصل التحقيقات في تلك القضية بمعرفة قاضيي تحقيق علي مدار ما يقرب من عام منذ بدايتها، في وقت تواصل فيه أمراض السرطان والفشل الكلوي نهشها فى أجساد المصريين جراء تداعيات مواصلة استعمال تلك المواد الزراعية القاتلة والمستوردة بمعرفة شركات أسرائيلية، في ظل الفساد الذي لايزال مستشري بقطاع الزراعة.

ففى مارس من العام الماضى 2011 بدأت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقات موسعة في قضايا الفساد ومع رموزه.. وكانت على رأس تلك القضايا قضية المبيدات المسرطنة التى قام بأستيرادها (يوسف أمين والي ميزار) وشهرته ” يوسف والى “ وزير الزراعة الأسبق والذى ينتمى لجذور يهودية، والمسئول الأول عن تدمير الزراعه بمصر ومهندس عمليه تدمير صحه المصريين، حيث قامت النيابة بأستدعاء يوسف والي إلي مقر النيابة العامة وواجهته بالبلاغات المقدمة ضده بإدخال سلالات داجنة وحيوانية مسرطنة وتدمير الزراعة في مصر ومسئوليته عن عملية تدمير صحة المصريين بصفته المسئول الاول عن إغراق مصر بالمبيدات المسرطنة لقاء عمولات تنفيذا لمخططات خارجية، وكان يتابع التحقيقات المستشار طاهر الخولي تحت اشراف المستشار هشام بدوي رئيس الاستئناف لنيابة أمن الدولة.

وقامت النيابة بمواجهة "والي" بالمستندات التي تؤكد مسئوليته عن ادخال المبيدات المسرطنة إلي مصر بموافقته علي استيراد السبير كال الذي ثبت انه غير صالح للاستخدام وتم اغراق الاسواق المصرية بهذا المبيد ووصل حجم ما تم ترويجه في الاسواق لأكثر من 331 طنا.

وتبين من البلاغات والتحريات ان والي أصدر توصيته للوحدة الاقتصادية بالوزارة لتوريد هذه المبيدات وتحويلها للبورصة الزراعية وان هناك هرمونات اسرائيلية علي شكل مبيدات مسرطنة موجودة وبكثرة في العديد من المواد المستوردة بمعرفة والي وان هناك 3 مراكز زراعية تقوم بترويج هذه المبيدات التي تحمل اختاما وحروفا عبرية.

وثبت من التحقيقات والتحريات مسئولية" والي" عن ادخال هذه المبيدات بالامر المباشر خاصة الأجنبية منها مثل استيراد مبيدات مكافحة القطن من شركة كاليوب.

ومن جرائم يوسف والى أيضا” أنه صرح لشركات مثل( سيبا جايجي) بأستغلال حقول الفلاحين في تجارب علي مبيدات جديده استغلت فيها حاجات الفقراء للعمل كفئران تجارب.

وعلي الرغم من انذار الجهاز المركزي ليوسف والي من خطورة فعلته الا انه مضي غير عابيء بمثل هذه الانذارات وهو ما ذكره الجهاز المركزي في تقاريره للمحكمة.

وحددت التقارير اسماء الضحايا، ومناطق حقول التجارب، وأرقام الشيكات التي دفعتها لهم سيبا جا يجي، وغيرها.

والواضح أن "يوسف والي" ورجاله سمسروا وتاجروا في كل شي وتفننوا في الإضرار بصحة الشعب المصرى، من ادخال لسلالات حيوانية وداجنة وسمكية مهرمنة ومريضة وترويج لحبوب فاسدة وشتلات موبؤه وتلويث للبيئه، وكل ذلك كان يحدث تحت سمع وبصر نظام الرئيس المخلوع مبارك، وهى القضية التى فجرتها جريدة الشعب، والتى مازال صحفيوها يعاقبون إلى الآن جراء تصديهم لأكبر مخطط أسرائيلى استهدف تدمير الزراعة فى مصر، وأدى إلى إصابة ملايين المصريين بالسرطانات والفشل الكلوى، فمن هو الشخص الذى يقف ضد تحريك قضية المبيدات المسرطنة؟

جميع المصريين فرحوا عندما تم إلقاء القبض على" يوسف والى" قبل عدة أشهر، وتم إيداعه فى سجن مزرعة طرة مع رفاقه من فلول النظام السابق، ( ولكن يا فرحة ماتمت)، فالقبض على يوسف والى ومحاكمته كان بسبب بيع قطعة أرض، محمية طبيعية فى الأقصر، وهى (جزيرة البياضية) مساحتها 36 فدان، وهو ما أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.

فهل قطعة أرض أغلى من حياة المصريين حتى لا يتم محاكمة يوسف والى فى قضية المبيدات المسرطنة؟ أم لأن تلك القضية تخص أسرائيل، على أعتبار أنها صدرت لمصر مبيدات مسرطنة لتدمير أرضها والقضاء على شعبها، كنوع من الحرب الباردة، ولهذا لم يتم تحريكها إلى الأن، خوفا من الاتهام بمعاداة إسرائيل! أم لأن هناك أشخاص أخرون متورطون فى تلك القضية؟

فمن الرجل الذى يقف وراء يوسف والى، وشغل الرأى العام بقضية (أرض البياضية )، حتى ينسى المصريون القضية الرئيسية المتهم فيها ( والى ) وهى قضية أستيراد مبيدات مسرطنة من أسرائيل عمدا وعن قصد لتدمير مصر أرضا وشعبا؟

نحن نثق فى رجالنا الأوفياء الوطنيين فى أجهزة أمننا القومى، والذين يضعون مصلحة شعب مصرفى مقدمة أهتماماتهم، فأمن مصر الداخلى والذى من أولوياته توفيرالغذاء الأمن والصحى للمصريين، لا يقل أهمية عن حماية مصر من المخططات الخارجية التى تستهدف النيل منها.

فإن محاكمة ( يوسف والى) فى قضية المبيدات المسرطنة أمر ضروري حتى يكون عبرة لكل من يُحاول النيل من مصر وشعبها، خاصة تجار تلك المبيدات المُحرمة دوليا، والذين ما زالوا مستمرون فى أستيرادها إلى الآن!