وزير الزراعة الجديد والمبيدات المسرطنة..؟؟

المهندس محمد رضا جاءوا به في آخر لحظة وعينوه وزيرا للزراعة في حكومة دكتور الجنزوري، إثر رفضنا تعيين رجل "تل أبيب" دكتور سعد نصار على رأس الوزارة، جاءوا بالوزير الجديد وكان رئيساً للاتحاد التعاوني الزراعي ، والذي يضم الجمعيات العاملة بمجالات الزراعة على مستوي الجمهورية، والتي ترعى شئون الفلاحين.

والرجل كان ولا يزال مجرد موظف بوزارة الزراعة ومهندس زراعي، لا يمتلك أدني خبرة بمجالات الصحة العامة أو الحيوانية أو البحث العلمي، وخبرته تنحصر في سبل تربية المواشي وتسويق المحاصيل، إلا أنه فجأة وجد نفسه وزيراً، وهو الذي لم يثر على الإطلاق وظل مخلصا لنظام مبارك حتى انهياره.

ووجد فيه رجال يوسف والي بالوزارة، بفضل رفض إخواننا في المجلس الأعلى للقوات المسلحة مبدأ التطهير، وجدوا في الوزير ضآلتهم ، ومن ثم قالوا له كلمتين زائفتين بخصوص المبيدات ومخاطرها، تلقفهم سيادة الوزير وأخذ يرددهم بأن المبيدات المسرطنة أكذوبة، وهو نفس الكلام الذي كانا يقولانه كل من وزيري الزراعة المحبوسين حاليا دكتور يوسف والي والمهندس أمين أباظة. ظلا يقولانه حتى وجد نفسيهما في سجن مزرعة طرة.

إذن طالما أن المبيدات المسرطنة أكذوبة، فلماذا أدان القضاء دكتور يوسف عبد الرحمن -وكيل أول وزارة الزراعة وساعد يوسف والي الأيمن- بالحبس عشرة أعوام ومعه أكثر من 14مسئولا بينهم رئيس المعمل المركزي للمبيدات دكتور مهندس صبري مبدي، وذلك بسبب إدخال وترويج تلك المبيدات المسرطنة في مصر؟!

وهنا يجب أن نتوقف لنشير إلى أن القضاء الذي أدان يوسف عبد الرحمن ورفاقه، وأمر بتحويل يوسف والي نفسه للنيابة على اعتبار أنه المسئول الأول وطلب ضمه للقضية، ليس قضاء دائرة المستشار عادل عبد السلام جمعة "الموجهة إياها" لحبس خصوم السلطة أيام مبارك وحتى الآن، وإنما القضاء الذي أدانهم يتمثل في دائرتين من أنزه دوائر القضاء المشهود لها بالكفاءة "دائرتي المستشار المحمدي قنصوة، والمستشار الراحل مجدي عزت العشماوي"، حيث لا يزال يوسف عبد الرحمن ورفاقه يقضون عقوبة الحبس حتى الآن بسجن مزرعة طرة، وشرفهم بالسجن في الآونة الأخيرة غالبية رموز نظام مبارك.

وأدلة الإدانة نشرها القضاء في أسباب الحكم، وتحتوي على شهادات رسمية من لجان علمية متخصصة، ومن خبراء بمجالات الزراعة، على أساسها صدرت قرارات وزارية بتحريم تلك المبيدات، إلى جانب تقارير من الجهاز المركزي للمحاسبات تؤكد أن المبيدات شديدة السمية وتسبب السرطان.


صحيح أن الوزيرين المحبوسين حاولا التلاعب في القرارات الوزارية ومحاضر اجتماعات اللجان، وشكلا لجانا على مزاجيهما، إلا أن شرفاء مصر قدموا للقضاء ما يشير لهذا التلاعب، وأدرك القضاء بحسه الوطني الملعوب، وأصدر حكمه مرتين على تشكيل دكتور يوسف والي بالحبس.

وفي ذات السياق، نتوجه للنائب العام لنسأل سيادته لماذا لا تبتون حتى الآن في نتائج التحقيقات مع د. يوسف والي المتعلقة بسرطنة المصريين بتلك المبيدات، ولماذا لا يتم تحويله إلى محكمة الجنايات إن توفرت أدلة بإدانته؟

لقد فضل المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام تحويله للمحاكمة؛ بسبب قطعة أرض خصصها لحسين سالم بالأقصر، ولم يبت سيادته حتى الآن في الاتهامات الموجهة ليوسف والي بسرطنة أبناء وطننا.

لقد قفزت معدلات الإصابة بالسرطان بمصر كمال قال العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد غنيم ستة أضعاف الإصابة به على مستوي العالم، وبرر الزيادة بسبب ارتفاع نسبة النترات في الأرض والطعام والغذاء، وكل المؤشرات والأدلة الطبية تفيد أن أمراض السرطان والكلي والكبد تتفشى بشكل خطير بمصر إلى جانب العقم، بسبب مؤامرة ضربنا بالأسلحة الكيماوية والبيولوجية، على أيدي يوسف والي ورجال التطبيع مع "إسرائيل".


ونلاحظ هنا أن الوزير الوحيد الذي لم توجه له تهمة واحدة ولم يحبس من وزراء الزراعة الذين تولوا مواقعها بعد يوسف والي كان المهندس أحمد الليثي الذي خلف يوسف والي مباشرة على رأس الزراعة، وأكد تواجد المبيدات المسرطنة، وطهر الوزارة ممن روجوا لها، وأمر بإيقاف استيرادها، ولم يستمر في الوزارة لمدة عامين حيث تمت إقالته!!

وجاء مبارك ساعتها بأمين أباظة، الذي أعاد رجال يوسف والي وشكل لجنة مبيدات بالتفصيل حاولت تبرئة يوسف والي من تلك الجريمة، وساعتها خرج "مكرم محمد أحمد" الكاتب الصحفي المعروف يكذب حدوتة المبيدات المسرطنة، وكافأه وقتها رجال مبارك بترشيحه نقيبا للصحفيين، وظل هكذا حتى طرده الصحفيون من موقعه عقب قيام الثورة.

والآن يخرج علينا وزير الزراعة ويتناسى أن ثورة 25يناير المجيدة هي التي أوصلته للموقع الموجود فيه، وأن من بين مبررات قيام الثورة قضية المبيدات المسرطنة، يخرج علينا المشار إليه ويكرر مزاعم أمين أباظة ويوسف والي بأنه لا توجد مبيدات مسرطنة؛ متجاهلا تماما أن حكم القضاء أساس الحقيقة وعنوانها، متناسيا تقارير اللجان العلمية المحايدة، ويفتي في ما لم يعلمه بشكل لا يسيء إليه فحسب بل يسيء للدكتور كمال الجنزوري، ويعمق الهوة بين المجلس العسكري وبين الثوار الذين يرون فيه امتدادا لعصر مبارك.

ونحن في شبكة الإعلام العربية "محيط" إذ نطالب النائب العام بإعلان نتيجة التحقيقات مع الدكتور يوسف والي في الاتهامات الموجهة إليه بسرطنة المصريين، ووضع نهاية للسياسات الاستفزازية التي يمارسها وزير الزراعة، وتطهير وزارة الزراعة من مستشاري يوسف والي ومعاونيه. فتصريحات الوزير معناها أن المبيدات المسرطنة لا تزال تتدفق على بلادنا.