لا إصلاح سياسيًا بدون أحزاب!

فى مثل هذا اليوم منذ 7 سنوات، أصدر الرئيس الأسبق محمد مرسى إعلانًا دستوريًا حصّن فيه جميع قراراته منذ توليه رئاسة الجمهورية، كما أصدر قرارًا بمنع حل مجلس الشورى بأمر قضائى، وأصدر أيضًا قرارًا بتعيين نائب عام لمدة 4 سنوات، بعد أن أقال النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود. وتضمن الإعلان الدستورى قرارات ثورية تجعل القرارات الرئاسية غير قابلة للطعن- من خلال القضاء- حتى انتخاب مجلس شعب جديد. ولم يكتف بتلك القرارات الديكتاتورية، بل قرر إعادة فتح التحقيقات فى قضايا قتل المتظاهرين، بعد حكم القضاء ببراءة معظم رموز النظام السابق.
صدر الإعلان الدستورى فى أجواء مشحونة سياسيًا، ومظاهرات حاشدة فى جميع أنحاء الجمهورية، كان يمكن أن تؤدى إلى نتائج وخيمة. واجتمعت القوى السياسية المعارضة، وأعلنت رفضها للإعلان الدستورى المشين. ووافق حزب مصر القوية على إقالة النائب العام، بينما اعترض على تحصين قرارات مجلس الشورى. وفى نفس الوقت استقال العديد من مستشارى الرئيس احتجاجًا على القرارات، واعتبر مجلس القضاء الأعلى الإعلان الدستورى اعتداء غير مسبوق على استقلال القضاء، وأصدر المجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية بيانًا برفض الإعلان الدستورى، معتبرًا أنه يدفع إلى الشقاق بين أبناء الوطن. أما المؤيدون فكانوا أقل عددًا: جماعة الإخوان، وحزب النور، وحركة القضاة من أجل مصر.
وقد أدت القلاقِل التى تعرضت لها الدولة، إلى أن خسرت البورصة خسائر فادحة، واندلعت مظاهرات حرقت عدة مقار للإخوان، وسقط كثير من القتلى والجرحى!
وانتهى حكم الإخوان بعد حوالى 8 أشهر من الإعلان الدستورى، واستردت الدولة هيبتها بعد تثبيت أركانها، وأصبح لنا نظام حكم قوى مستقر، وبدأنا مرحلة الإصلاح الاقتصادى والإدارى.. وآن الأوان لأن نبدأ الإصلاح السياسى، حتى نستطيع أن نمد مؤسسات الدولة بكوادر شبابية قادرة على العمل العام، مؤهلة للعمل النيابى والشعبى والتنفيذى والسياسى. وهذا لن يتم إلا من خلال أحزاب سياسية قوية!
إننا نطالب بصحوة الأحزاب، وفى صدارتها حزب الوفد الليبرالى والأحزاب اليمينية واليسارية. نطالبهم بخطوات جادة لتطوير الحياة السياسية والاستنارة برأى كبار القانونيين حول التشريعات التى نحتاجها لتطوير الحياة السياسية. نريد أحزابًا فاعلة، لا نريدها كرتونية ولا على الورق. نريدها تتحرك فى الشارع لتتعرف على أحوال الناس. ثم تُبدى رأيها فى كل القضايا التى تتعلق بالوطن والمواطن. تتناقش ما تشاء وبعد ذلك تصدر قرارات مُلتزمة لجميع الأعضاء.
الديمقراطية لن تتحقق دون أن تنشط الأحزاب. يجب أن ينتقل العمل السياسى إلى كل قرية ومدينة ونجع. يجب أن نعمل حكومة وشعبًا على أن نعيد للأحزاب اعتبارها. المعارضة تستطيع أن تقوم بدور أساسى فى إرشاد الحكومة، إذا سهلت لها مهمتها باطلاعها على الحقائق وإشراكها فى القرارات.
الأحزاب السياسية القوية ليست خنجرًا فى ظهر الحكومة.. لكنها سيف فى يد مصر!
Safia_mostafa_amin@yahoo.com