الحركات الطلابية بجامعة القاهرة تعلن رفضها للإعلان الدستوري

المتحدث باسم طلاب "الإخوان": نؤيده ولن نخرج في مسيرات تجنبا للاحتكاك بباقي القوى

اتفقت معظم القوى السياسية بجامعة القاهرة على رفض الإعلان الدستوري الذي أصدره الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، مساء أمس الأول.
وأكد عماد عبدالحميد، المتحدث باسم طلاب 6 أبريل، أنهم يرفضون الإعلان الدستوري كليًا ويطالبون مرسي بالتراجع عنه، وكذلك تحقيق مطالبهم التي تتلخص في إقالة الحكومة وإعادة هيكلة وزارة الداخلية.
وأضاف عبدالحميد ل"الوطن": "يجب التراجع عن هذا الإعلان الدستوري وإعلان غيره بعد التوافق مع القوى السياسية"، مؤكدًا أن الإعلان الدستوري الجديد يجب أن ينص على أن يعين المجلس الأعلى للقضاء النائب العام وليس رئيس الجمهورية، إلى جانب المُطالبة بحل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور وإعادة تكوينها بشكل توافقي بين أطياف الشعب، ثم تحصينها.
وشدد المتحدث باسم طلاب 6 أبريل على ضرورة إلغاء المادة السادسة من الإعلان الدستوري، الخاصة بصلاحية الرئيس في اتخاذ أي إجراءات أو تدابير لحماية الثورة، والتي وصفها ب"المطاطية المبهمة"، كما أعلن اعتصام طلاب الحركة بميدان التحرير على اعتبار أنهم جزء من حركة شباب 6 أبريل.
وقالت سناء فتوح، المتحدثة الرسمية باسم حركة طلاب مصر القوية بجامعة القاهرة، إن رفضهم للإعلان الدستوري جزئي، مضيفة اعتراضهم على مادة تحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى وتخوفهم من صياغة الإعلان الدستوري وإعطاء الرئيس الحق المطلق في اتخاذ أي قرار، ومؤكدة تضامنهم مع القرارات الثورية بإقالة النائب العام وإعادة المحاكمات مرة أخرى.
فيما أبدى محمد شوقي، عضو حركة تحرير جامعة القاهرة، موافقة الحركة على إقالة النائب العام، موضحًا اعتراضهم على تحصين التأسيسية ومجلس الشورى، واصفًا الإعلان الدستوري بأنه "قرار حلو وسط مصايب".
وعلى الجانب الآخر، أكد أحمد وهدان، المتحدث باسم طلاب الإخوان المسلمين، تأييدهم لقرار الرئيس محمد مرسي، مطالبًا بتطهير وزارة الداخلية والسرعة في إجراء المُحاكمات، كما أعلن عدم خروج طلاب الجماعة في أية مظاهرات من جامعة القاهرة تأييدًا لقرارات الرئيس؛ تجنبًا لزيادة اشتعال الأجواء أو الاحتكاك بباقي القوى السياسية داخل الجامعة.