التعديل الوزارى واستكمال الطريق إلى الحداثة: مساواة المرأة الكاملة مع الرجل

جاء فى استفتاء رأى عام حديث، قام به مركز بصيرة، أن نسبة المصريين الذين يوافقون على أن تشغل المرأة مناصب قضائية هى 55%، فهى بين الإناث 52%، بينما هى بين الذكور 58%.
وهى إحصائيات بالغة الدلالة، لأنها:
أولاً: تُفيد أن نصف الرأى العام تقريباً لا يزال لا يؤمن بجدارة المرأة لتولى المناصب القضائية، شديدة الخصوصية والتميز والحساسية.
ثانياً: إن الرجال أو الذكور أكثر تقبلاً لمبدأ المساواة وجدارة المرأة نفسها، حيث كان 58% من الذكور مقابل 52% فقط من الإناث. وهو ما يوحى أن الثقافة الذكورية التى سادت مجتمعنا المصرى لعدة قرون، وأشاعت أن النساء ناقصات عِلماً وديناً، قد صدّقتها النساء أنفسهن. أى أن عملية غسيل مُخ النساء كانت الأكثر عُمقاً.
وفى كل الأحوال، جاء التعديل الوزارى فى آخر ديسمبر 2019، والذى تضمن تعيين أربع نساء وزيرات، وكأنه هدية الحكومة للمرأة المصرية كهدية عيد ميلاد مع اقتراب بداية رأس السنة الميلادية الجديدة 2020. وهو عدد غير مسبوق فى تاريخ الحكومات المصرية، منذ عيّن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، الدكتورة حكمت أبوزيد، كأول وزيرة للشئون الاجتماعية، عام 1960. ولكن كالعادة ظل ذلك هو الحال، أى وزيرة واحدة فى كل مجلس وزارى لعِدة عقود، إلى أن ضاعف الرئيس الراحل أنور السادات العدد بوزيرتين، بإلحاح من قرينته العظيمة جيهان السادات، ثم رفع الرئيس حسنى مبارك العدد ثلاث، بفضل إلحاح العظيمة تلميذتنا السابقة، سوزان مبارك.
جاء فى استفتاء رأى عام حديث، قام به مركز بصيرة، أن نسبة المصريين الذين يوافقون على أن تشغل المرأة مناصب قضائية هى 55%، فهى بين الإناث 52%، بينما هى بين الذكور 58%.
وهى إحصائيات بالغة الدلالة، لأنها:
أولاً: تُفيد أن نصف الرأى العام تقريباً لا يزال لا يؤمن بجدارة المرأة لتولى المناصب القضائية، شديدة الخصوصية والتميز والحساسية.
ثانياً: إن الرجال أو الذكور أكثر تقبلاً لمبدأ المساواة وجدارة المرأة نفسها، حيث كان 58% من الذكور مقابل 52% فقط من الإناث. وهو ما يوحى أن الثقافة الذكورية التى سادت مجتمعنا المصرى لعدة قرون، وأشاعت أن النساء ناقصات عِلماً وديناً، قد صدّقتها النساء أنفسهن. أى أن عملية غسيل مُخ النساء كانت الأكثر عُمقاً.
وفى كل الأحوال، جاء التعديل الوزارى فى آخر ديسمبر 2019، والذى تضمن تعيين أربع نساء وزيرات، وكأنه هدية الحكومة للمرأة المصرية كهدية عيد ميلاد مع اقتراب بداية رأس السنة الميلادية الجديدة 2020. وهو عدد غير مسبوق فى تاريخ الحكومات المصرية، منذ عيّن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، الدكتورة حكمت أبوزيد، كأول وزيرة للشئون الاجتماعية، عام 1960. ولكن كالعادة ظل ذلك هو الحال، أى وزيرة واحدة فى كل مجلس وزارى لعِدة عقود، إلى أن ضاعف الرئيس الراحل أنور السادات العدد بوزيرتين، بإلحاح من قرينته العظيمة جيهان السادات، ثم رفع الرئيس حسنى مبارك العدد ثلاث، بفضل إلحاح العظيمة تلميذتنا السابقة، سوزان مبارك.
وفى كل الأحوال، فإن زيادة عدد الوزيرات فى الحكومة هو تطور مستحق، فالمرأة عموماً هى نصف المجتمع ولها الحق فى المساواة الكاملة. والمرأة المصرية خصوصاً هى إلى جانب ذلك الأكثر جدارة لأسباب إضافية:
أولها، أنها كانت شريكة ومبادرة فى كل الثورات المصرية، منذ أعظم ثوراتهم فى التاريخ الحديث، وهى ثورة 1919، والتى كانت أول شُهدائها على الإطلاق هى شفيقة بنت محمد، التى سقطت بعيار نارى من أحد جنود الاحتلال الإنجليزى، فى مارس من ذلك العام.
ثانيها، أن النساء كن الأسبق فى ثورات الربيع العربى عموماً، وثورة يناير 2011 المصرية خصوصاً. وحين اختطفت حركة الإخوان المسلمين تِلك الثورة، رغم أنهم أتوا إليها متأخرين خمسة أيام، بعد أن تأكدوا من جماهيريتها، فقد كانت المرأة المصرية فى مقدمة حركة كفاية، ثم انتفاضة 30 يونيو، لاسترداد الثورة من براثن الإخوان المسلمين.
ثالثها، أن النساء اللائى تولين مناصب وزارية، منذ الدكتورة حكمت أبوزيد قد أثبتن جدارتهن، وتركت كل منهن بصمتها فى المواقع التى شغلتها، بما فى ذلك المواقع الدبلوماسية، كسفيرات، أو وزيرات، وكان ذلك وراء اختطاف الهيئات الدولية لعدد منهن، وآخرهن الدكتورة غادة والى، التى ستذهب من موقعها كوزيرة للتضامن الاجتماعى فى مصر، إلى منصب وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، فى فيينا.
رابعها، أنه إلى جانب الجدارة والكفاءة، فإن المرأة عموماً هى الأكثر أمانة ونزاهة وإخلاصاً من الرجل فى كل مواقع العمل. ودليلنا على ذلك فى مصر، أنه نادراً ما تُطالعنا الجهات الرقابية المصرية بقضايا فساد –أى رشوة أو محسوبية- تكون النساء ضالعات فيها. وأكاد أقول إن الفساد، هو المشكلة الأكبر التى ما زالت تشغل وتؤرق عامة المصريين، طبقاً لكل استفتاءات الرأى العام.
ولذلك، فقيمة العدل والعدالة، تأتى فى مقدمة القيم، التى تأتى بعد قيمة الحياة نفسها، عِند الأغلبية العُظمى من المصريين. ولأن النساء هُن واهبات الحياة، فإن العدالة والإنصاف تأتى عِندهن فى المقدمة. ويقول لنا عُلماء النفس الاجتماعى إن تِلك القيمة تتجذر عِند النساء من بداية دورهن الاجتماعى، كأمهات. فالأم تُعامل أطفالها، فلذات كبدها، على قدم المساواة. وإذا تفاوتت مشاعرها نحو أبنائها على الإطلاق، فهى نحو المريض منهم حتى يتعافى، والغائب منهم حتى يعود، والمُعسر منهم حتى يفك الله كُربته أو عُسره.
وعلى الله قصد السبيل.
semibrahim@gmail.com