رفض دعاوى فرض الحراسة ووقف انتخابات المحامين

أصدرت محكمة القضاء الإدارى، أمس، برئاسة المستشار فتحى توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة عدة أحكام تتعلق بنقابة المحامين، أقامها عدد من أعضاء النقابة اختصموا فيها النقيب واللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة.
صدر الحكم الأول بعدم قبول دعاوى وقف تنفيذ قرار فتح باب الترشح لعضوية مجلس النقابة العامة، وما يترتب عليه من آثار أخصها وقف إجراء تلك الانتخابات المقررة فى 15 مارس المقبل، لانتفاء شرط المصلحة.
وقضت المحكمة فى حكمها الثانى برفض فرض الحراسة القضائية على النقابة، حيث أكدت المحكمة أن موجبات فرض الحراسة القضائية المنصوص عليها فى القانون المدنى لا تنطبق على النقابة لعدة أسباب، منها خلو الأوراق من أى مستند يفيد بوجود أسباب جدية يخشى معها من خطر عاجل يلحق النقابة وأموالها إذا استمر مجلس النقابة الحالى فى القيام على شؤونها حتى انتخاب مجلس جديد لها.
وأضافت المحكمة أنها تأكدت من خلو الأوراق أيضًا، مما يفيد بأن هناك نزاعاً جدياً بين أعضاء الجمعية العمومية للنقابة بشأن ولاية مجلس النقابة الحالى، خصوصاً أن هذا المجلس يستمد شرعية مد فترة ولايته الحالية طبقًا لأحكام قانون المحاماة.
وفى حكمها الثالث بذات الجلسة قضت المحكمة برفض دعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار نقيب المحامين السلبى بالامتناع عن إنشاء جدول للمحامين العاملين بالخارج.
وتشهد انتخابات نقابة المحامين منافسة شرسة بين المرشحين ال18 على مقعد النقيب، وأبرزهم سامح عاشور، النقيب المنتهية ولايته، والذى بدأ جولاته بالمحافظات منذ منتصف العام الماضى، ورجائى عطية، مرشح جبهة الإصلاح النقابى، والذى استهل جولاته الانتخابية بمحافظة الشرقية.
وقال «عاشور»، فى مؤتمره الانتخابى بالإسكندرية، أمس الأول، إن من تم استبعادهم من النقابة خلال تنقية الجداول يسعون لإسقاطه، فالنقابة ملك لأصحابها وهم المحامون المشتغلون بالمهنة، الذين يدفعون موارد النقابة التى يجب أن تنفق على أصحابها فقط، ومن غير المقبول مشاركة غير المشتغلين لزملائهم فى هذه الموارد.
وأوضح عاشور أن تعديلات قانون المحاماة أعطت مجلس النقابة سلطة وضع ضوابط وشروط تجديد الاشتراك للتثبت من الاشتغال، وربط تأدية الخدمات النقابية بالاشتغال، والمعركة الحقيقة كانت بين فريقين، الأول يريد تمكين خريجى التعليم المفتوح وغير المشتغلين من أموال وجداول النقابة، والآخر يحافظ على النقابة وجداولها.
وكشف عاشور أن ودائع النقابة بلغت 660 مليون جنيه، وهى الأعلى فى تاريخ النقابة، رغم الإنشاءات والمبانى الجديدة، وزيادات المعاش والعلاج ليكونا الأعلى فى مصر، والزيادة فى المعاش التى أقرتها الجمعية العمومية للمعاش فى نوفمبر من العام الماضى مجرد بداية وهناك خطوات أخرى ستتحقق مع استمرار زيادة الموارد، وترشيد الإنفاق، وضبط مدخلات النقابة بإعادة رسوم التصديق على العقود لصالح النقابة، ودمغة المحاماة الإلكترونية، وتحصيل أتعاب المحاماة عند قيد الدعوى وتوريدها من جانب وزارة العدل، يوماً بيوم، وفقاً للبروتوكول الموقع معها، إذ تسعى النقابة للحصول على مستحقاتها السابقة لدى الوزارة ولن تتركها.
ونظمت قائمة الإصلاح، الخميس الماضى، مؤتمراً حاشداً، بمحافظة الشرقية، بدعوة من محمد عبدالعال، المرشح لعضوية مجلس النقابة العامة عن محكمة استئناف المنصورة، بحضور رجائى عطية، المرشح على منصب النقيب.
وأوضح «عطية» دوافعه للترشح لمنصب نقيب المحامين، وذلك بقوله إنه استشعر الخطر الداهم الذى يواجه النقابة ورسالة المحاماة، كما تحدث مرشحو الجبهة عن البرنامج الانتخابى فيما يخص ملفات الإسكان والأندية وأراضى النقابة، بجانب المعاشات والعلاج واستقلال النقابات الفرعية وتنقية الجداول. وأكد المحامى محب مكاوى، نقيب محامين الدقهلية، أن قرارات التقنية باطلة وقد حصلت على 3 أحكام قضائية ضد سامح عاشور ولم ينفذها، وإصلاح النقابة يبدأ من النقابات الفرعية.